يشهد الشرق الأوسط تحولات متسارعة في البنية الاقتصادية والتكنولوجية، مدفوعة بثورات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وفي قلب هذا المشهد، يمتلك الأردن فرصة حقيقية للعب دور قيادي إقليمي من خلال تطوير بنيته الرقمية وتعزيز قدراته في الاقتصاد القائم على المعرفة، والتحول الحكومي الرقمي، والخدمات التقنية العابرة للحدود.
التحول الرقمي في الأردن – أين نقف اليوم؟
أطلق الأردن “خطة التحول الرقمي الوطني 2021–2025”، التي تستهدف تحسين البنية التحتية الرقمية وتعزيز الخدمات الحكومية الذكية وحققت منصات مثل “سند” و”درسك” و”أمان” انتشارًا واسعًا خلال جائحة كورونا، ما كشف عن الجاهزية التقنية والقدرة على التوسع.
كما حصل فيه تطور لافت في قطاع الاتصالات والجيل الخامس، مع شركات محلية وإقليمية بدأت تضخ استثمارات في البنية التحتية الرقمية.
وللأردن مميزات تنافسية في البيئة الرقمية من حيث الموقع الجغرافي فالأردن بوابة بين الخليج العربي وبلاد الشام وشمال إفريقيا رأس المال البشري وفيه نسب عالية من خريجي STEM (العلوم والهندسة والبرمجة)، ومهندسي البرمجيات، ما يجعل الأردن مركزًا لتصدير الخدمات الرقمية واستقرار سياسي نسبي ومؤسسات حكومية مرنة قادرة على مواكبة الإصلاحات والخبرة في تطوير الأنظمة الحكومية بشراكات مع مؤسسات دولية مثل USAID والبنك الدولي.
التحول الرقمي كرافعة للقيادة الإقليمية
الأردن مركز إقليمي للخدمات التقنية
بإمكان الأردن أن يصبح حاضنة إقليمية للشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والتطبيقات الحكومية، مستفيدًا من شبابه الماهر وتكلفة التشغيل المعتدلة.
حكومة رقمية نموذجية
إذا نجح الأردن وهو في طريقه إلى ذلك في رقمنة الخدمات الأساسية (التعليم، الصحة، العدالة، الجمارك)، يمكنه تصدير هذا النموذج لدول الجوار الأقل تطورًا رقميًا.
شريك في مبادرات إقليمية للتحول الرقمي
من خلال مشاريع مشتركة مع السعودية، الإمارات، مصر، والعراق، يمكن للأردن أن يقود مبادرات مثل ربط قواعد البيانات الإقليمية أو تطوير نظام هوية رقمية عربية موحدة.
التحديات التي يجب تجاوزها والبطء في التنفيذ وضعف التنسيق بين الوزارات ضعف التمويل والاستثمارات الرقمية المحلية والفجوة الرقمية في الأطراف والمناطق الريفية ومخاطر الأمن السيبراني وعدم جاهزية الإطار القانوني لتقنيات مثل البلوكشين والذكاء الاصطناعي.
في ضوء ماتقدم نرى ضرورة مايلي:
1.إطلاق صندوق وطني للابتكار الرقمي بدعم من الشركاء الدوليين.
2.تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مشاريع البنية التحتية الرقمية.
3.تحفيز الشركات الناشئة عبر تسهيلات ضريبية وتشريعية.
4.إطلاق دبلوماسية رقمية أردنية تتواصل مع الأسواق الإقليمية لتصدير المهارات والنماذج الرقمية الأردنية.
5.تعزيز التعليم التقني في المدارس والجامعات وربطه مباشرة باحتياجات التحول الرقمي.
نعم الأردن يمتلك فرصة استراتيجية لقيادة مشروع التحول الرقمي في الشرق الأوسط، شرط أن يتحول من “التخطيط” إلى “التنفيذ المتسارع”، ويستثمر في رأس ماله البشري والتقني المتميز ليبني لنفسه موقعًا رياديًا في الإقليم. إنها لحظة مفصلية، والأردن يملك المفاتيح إن أحسن إدارتها.
