الرقمنة في المستشفيات العسكرية خطوة لتعزيز الكفاءة
يشكل توقيع الاتفاقيتين، الأولى لإنشاء مستشفى مأدبا الحكومي الجديد بالشراكة مع شركة «كي بي دبليو» للاستثمار، والثانية لتطوير خدمات التحول الرقمي في المستشفيات التابعة للخدمات الطبية الملكية، محطة لافتة في نهج الحكومة الأردنية لإيجاد حلول عملية للمشاريع المتعثرة منذ سنوات طويلة، والانتقال إلى نموذج شراكة متطور مع القطاع الخاص يراعي اعتبارات التمويل والسرعة في الإنجاز وجودة المخرجات.
الخطوة تحمل أكثر من دلالة على صعيد السياسة الحكومية في إدارة المشاريع الحيوية، مستشفى مأدبا الجديد، الذي طال انتظاره لأكثر من 10 سنوات، سيبنى أخيرا وفق أفضل المواصفات، وبسعة أولية تبلغ 260 سريرا قابلة للتوسع إلى 360 سريراً، الاتفاقية تعتمد نموذج البناء والتأجير ونقل الملكية دون إشراك القطاع الخاص في الإدارة أو التشغيل، ما يضمن بقاء الخدمة في يد الحكومة، وفي الوقت ذاته التغلب على عقبات التمويل التي كانت تحول دون تنفيذ المشروع، علماً أن هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها لتنفيذ مستشفى حكومي.
أما اتفاقية التحول الرقمي في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، فتعد نقلة نوعية في تحديث البنية التحتية الإدارية واللوجستية للمؤسسات الصحية العسكرية، بما يسهم في إدارة المخزون الطبي والمستلزمات بكفاءة أعلى، وتقليل الهدر في صرف الأدوية، وتحسين إجراءات المختبرات والأشعة والخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين والمراجعين.
الاتفاقيتان تعكسان إدراكا متناميا لدى الحكومة بأهمية تجاوز الأنماط التقليدية في تنفيذ المشاريع، خصوصاً تلك التي ظلّت لسنوات حبيسة الوعود والدراسات بسبب نقص التمويل أو تعقيدات الإجراءات، النموذج الجديد يجمع بين شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، وضمان بقاء الإدارة التشغيلية بيد الدولة، وهو ما يوفر حلولاً مبتكرة للمشاريع التي كان إنجازها يتطلب أعباء مالية ضخمة لا تستطيع الموازنة العامة تحملها دفعة واحدة. هذه المقاربة تمثل خطوة عملية في تفعيل قانون صندوق الاستثمار العام لعام 2016، الذي أتاح مثل هذه الشراكات، لكنها ?م تكن قد طبقت على مشاريع بهذا الحجم والأهمية من قبل، ومن شأن هذه الخطوة أن تشكل نموذجا يمكن تكراره في قطاعات أخرى مثل الطرق والبنية التحتية والتعليم، بما يفتح الباب أمام استثمارات خارجية إضافية ويوفر حلولاً عملية لتعثر المشاريع الكبرى.
تجمع الاتفاقيتان بين مجموعة من المكاسب الاستراتيجية، أبرزها: الإسراع في إنجاز مشروع صحي حيوي تأخر تنفيذه لأكثر من عقد، وتقديم خدمات طبية متطورة لسكان مأدبا والمناطق المجاورة، لاسيما التي تقع في الجنوب الغربي لمحافظة العاصمة، إضافة إلى تطوير منظومة التحول الرقمي في المستشفيات العسكرية، بما يرفع كفاءة الإدارة التشغيلية ويحد من الهدر المالي واللوجستي. فضلا عن تحفيز الاستثمارات الخارجية في قطاعات حيوية، وتقديم نموذج شراكة يحقق مصالح الدولة والمستثمر في آن واحد. إلى جانب تعزيز تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، خصوص?ً فيما يتعلق بمحور جودة الحياة ورقمنة القطاع العام.
الحكومة، من خلال هذه الخطوة، توجه رسائل واضحة بأنها جادة في تجاوز أسلوب الانتظار الطويل لمشاريع الخدمات العامة، وأنها منفتحة على شراكات مدروسة مع القطاع الخاص، مع الحفاظ على السيادة الإدارية لهذه المشاريع، كما تظهر هذه التجربة أن الدولة قادرة على ابتكار حلول عملية تتغلب على تحديات التمويل، وتكسب في الوقت نفسه شريكاً استثمارياً مستعداً للتوسع في مشاريع أخرى. من جهة أخرى، تشكل مشاركة سمو الأمير خالد بن الوليد في الاتفاقيتين مؤشرا على الثقة الإقليمية بالبيئة الاستثمارية في الأردن، واستعداد الشركات ذات الخبرة ?لعالمية لضخ استثماراتها في قطاعات حيوية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.
توقيع الاتفاقيتين ليس مجرد حدث استثماري أو إنشائي، بل يعكس انتقالا تدريجيا في فلسفة إدارة المشاريع الحكومية في الأردن نحو نهج أكثر كفاءة وابتكارا، هذا النهج، إذا استمر وتوسع، يمكن أن يشكل رافعة أساسية في معالجة ملفات المشاريع المتعثرة، وجذب استثمارات نوعية، وتحقيق قفزة ملموسة في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. هذه التجربة تقدم نموذجا عمليا على أن الدولة قادرة على الجمع بين الانفتاح على الشراكات وحماية المصلحة العامة، بما يحقق المصلحة الوطنية ويعزز ثقة المواطنين بقدرة الحكومة على الإنجاز.
