القانون يمكن النقابات كشريك فاعل من تأسيس التعاونيات الزراعية
يُشكل إقرار قانون التعاونيات الجديد في الأردن عام 2025 علامة فارقة في مسيرة العمل التعاوني بالمملكة، فاتحًا آفاقًا واسعة لنمو هذا القطاع الحيوي ودوره في التنمية الشاملة.
يأتي هذا القانون ليُعزز الإطار التشريعي للتعاونيات، وليُساهم في تحقيق أهداف وطنية كبرى تتجاوز البعد الاقتصادي لتشمل التمكين المجتمعي، والابتكار، ومعالجة تحديات الفقر والبطالة.
وقال رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين في إربد المهندس بشار النوافلة أن النقابة تعمل منذ نشأتها على تحفيز وتشجيع العمل التعاوني وذلك من خلال انشاء اول جمعيه خاصة بالمهندسات الزراعيات و كذلك في فرع اربد تم العمل على تأسيس جمعيه تعاونيه خاصة بالمهندسين الزراعيين والان بصدد انشاء جمعية خاصة بالمهندسات الزراعيات في فرع اربد وذلك كله نابع من ايماننا كنقابات ان العمل التعاوني هو اساس اي عمل ناجح وخضوصا في ظل الظروف الحالية.
وأضاف النوافلة ان هناك اعدادا كبيرة من الخريجين في نقابتنا لا يعملون وهذا يقاس على باقي النقابات لذلك الاخذ بيد هذه المجموعات وتأطيرهم في عمل تعاوني من خلال تخصصاتهم يعطيهم دافع وقوة للنجاح ولكن هذا يحتاج إلى دعمهم من خلال تأهيلهم معلوماتيا وتأهيلهم ماليا من خلال دعم مشاريعهم وهذا يقع على عاتقنا جميعا نقابات وحكومات واعلام بحيث يكون هذا العمل المؤسسي بداية التغيير والتغلب على البطاله وتحقيق امن مجتمعي دائم.
وأشار النوافلة أن قانون التعاونيات الجديد لعام 2025 يُقدم فرصة استثنائية للنقابات الزراعية، وعلى رأسها نقابة المهندسين الزراعيين، لتعزيز دورها المحوري في دعم وتطوير القطاع الزراعي فمن خلاله، يمكن للنقابات أن تُصبح شريكًا فاعلًا في تأسيس وتوجيه التعاونيات الزراعية، مما يُمكنها من تحقيق أهدافها في تحسين ظروف عمل المهندسين الزراعيين، وتوفير فرص عمل جديدة للخريجين، ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة للمزارعين.
كما يُتيح القانون للنقابات المساهمة في وضع المعايير الفنية والمهنية للعمل التعاوني الزراعي، وضمان جودة المنتجات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية الأردنية في الأسواق المحلية والدولية. هذا التفاعل بين النقابات والتعاونيات سيُعزز من استدامة القطاع الزراعي، ويُحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويُساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.
وأكد ان النقابة ستبدأ بعقد دورات تدريبية وورشات عمل للحث وتشجيع منتسبينا من المهندسين والمهندسات مشيرا إلى تاسيس جمعية وخاصة بالمهندسين والعمل جاري لتأسيس جمعية للمهندسات.
ويقول المهندس الزراعي مازن ابراهيم ابو قمر، باحث في الاقتصاد الاخضر انه في ظل إقرار قانون التعاونيات الأردني عام 2025 تبرز أهمية التعاونيات الزراعية كنماذج اقتصادية تعزز التنمية في المناطق الزراعية والأرياف والبوادي والمناطق الأقل حظا والأكثر هشاشة، إذ تتمكن هذه التعاونيات من استثمار الفرص الضائعة وتحسين كفاءة استخدام الموارد مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتقديم حلول عملية لتحسين القيمة التسويقية للمنتجات من خلال تطوير التعبئة والتغليف وتخفيض كلف نقل مدخلات الإنتاج والمحاصيل والسلع الزراعية، كما تحسن الوص?ل الجماعي إلى الأسواق والذي يحقيق دخل وعوائد مالية اعلى.
وأضاف ابو قمر ان التعاونيات تعد منصة محفزة لأنخراط الشباب والنساء في مشاريع إنتاجية مدرة للدخل من خلال دعم المبادرات المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، و من الجوانب المهمة أيضًا أن التعاونيات تتيح لأصحاب الخبرة والاختصاص في المجال الزراعي من مهندسين وخبراء ومزارعين من ذوي الخبرة أن يتجمعوا تحت مظلة واحدة لتبادل المعرفة وتوجيه الجهود نحو إنتاج أكثر كفاءة وتحقيق منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية أكبر.
وأكد ابو قمر إن تحقيق تكامل استراتيجي في قطاع العمل التعاوني مع الشركاء المحليين والدوليين ومؤسسات القطاعين العام والخاص يُعد خطوة محورية للحد من الفقر والبطالة وتعزيز الأمن الغذائي في الأردن.
وزاد ابو قمر أهمية الدور التنموي للتعاونيات على المجتمع وانه لا يقتصر الدور المحوري للتعاونيات على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل بعدًا تنمويًا عميقًا ومباشرًا على المجتمع ككل. فالتعاونيات، بطبيعتها التي تقوم على مبادئ التضامن والمشاركة، تُعد بمثابة مدارس عملية للمواطنة الفاعلة، حيث تُعلم أعضائها قيم الديمقراطية والشفافية والمساءلة.
مبينا انه من خلال المشاركة في اتخاذ القرارات وإدارة المشاريع المشتركة، يُعزز الأفراد من حس الانتماء للمجتمع، وتنمو لديهم القدرة على حل المشكلات بشكل جماعي و هذا التمكين الاجتماعي يُسهم في بناء مجتمعات أكثر تماسكًا ومرونة، قادرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وختم حديثه تُساهم التعاونيات في التنمية المحلية الشاملة من خلال الاستثمار في المشاريع التي تخدم احتياجات المجتمع، مثل تطوير البنية التحتية، أو توفير الخدمات الأساسية، أو دعم التعليم والصحة. وبهذا، لا تُساهم التعاونيات فقط في تحسين المستوى المعيشي لأعضائها، بل تُحدث أثرًا مضاعفًا يُنعش الاقتصاد المحلي ويُعزز من جودة حياة كافة أفراد المجتمع.
