تواجه اللجان المؤقتة في محافظة الطفيلة، التي تضم بلديات الطفيلة الكبرى، وبصيرا، والحسا، والقادسية، تحديات تعيق عملها، حيث أشار أعضاء سابقون في مجالس البلديات الأربعة والمحافظة إلى استمرار القيود الإدارية والمالية التي كانت تواجه المجالس المنتخبة سابقاً، فالصلاحيات المحدودة لرؤساء البلديات، إلى جانب تركيز القرارات بيد الوزير، تعوق تحقيق اللامركزية، كما أن تأخير تخصيص الموازنات المالية يعرقل تنفيذ المشاريع، حيث تصل سندات الالتزام المالي إلى البلديات في منتصف العام أو أواخره، مما يؤخر تنفيذ مشاريع حيوية مثل ص?انة الطرق، وإدارة النفايات، وتطوير البنية التحتية.
وأكد عضو مجلس محافظة أسبق إلى أن موازنة المجلس خلال دورتين بلغت حوالي 65 مليون دينار، لكن القيود الإدارية حالت دون استغلالها بالشكل الأمثل، حيث تتطلب آليات طرح العطاءات، التي تخضع لتفسيرات قانونية معقدة، وقتاً طويلاً، مما يزيد من تعقيد تنفيذ المشاريع التنموية في المحافظة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 120 ألف نسمة موزعين على ثلاثة ألوية.
ويواجه أعضاء اللجان المؤقتة في الطفيلة تحدياً إضافياً يتمثل في ضغط الوقت، إذ يتعين عليهم إدارة شؤون البلديات والمحافظة خلال فترة انتقالية تمتد حتى الانتخابات المقبلة، التي قد تكون في الربع الأخير من العام المقبل،مما يتطلب ذلك وضع خطط عاجلة لتلبية احتياجات المواطنين، مثل تنظيم الأسواق العامة، وإدارة النفايات، وترخيص المحال التجارية، وتحديد مواقع المرافق العامة كالمقابر والمسالخ.
وتشمل التحديات أيضاً شح الموارد المالية، حيث أشار عضو مجلس بلدي بصيرا الأسبق علي السعودي إلى أن دخل موازنة البلدية تعاني من ضعف لا سيّما وأن ما يقارب 65بالمائة تذهب رواتب
وأعرب مواطنون عن ارتياحهم من المواقع الإدارية التي يشغلها أعضاء المجالس البلدية ومجلس المحافظة، مما لا يسمح باستغلال هذه المواقع لأغراض انتخابية، ناهيك عن خبرة وكفاءة عدد من الأعضاء في مجال العمل الخدمي واللوجستي مثل الأشغال العامة والإدارة المحلية،حيث سيضفي ذلك على العمل البلدي ومجلس المحافظة المزيد من الإنضباط المالي والإلتزام بالتعليمات والقوانين الناظمة، دون أخطاء.
