السعي إلى تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين
معالجة المشاكل الإدارية وضعف البنية التحتية
في خطوة توقعها كثيرون، قرر مجلس الوزراء حلّ المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان اعتباراً من اليوم 7 تموز 2025، في إطار السعي لتحديث منظومة الإدارة المحلية استناداً إلى مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ولتعزيز الشفافية والنزاهة قبل الانتخابات المقبلة.
تشير أرقام وزارة الإدارة المحلية إلى أن البلديات تعاني من أزمة مالية خانقة؛ إذ بلغت الرواتب نحو 113% من إجمالي التحويلات الحكومية المخصصة للبلديات خلال 2024، وشكلت 70% من مجمل إيراداتها. ومع وجود ديون ومستحقات على البلديات تزيد على 632 مليون دينار، أصبح تشغيل البلديات بحد ذاته عبئاً كبيراً يعيق أي مشاريع تنموية فعلية ويجعل البلديات أسيرة لنفق الرواتب والمصاريف التشغيلية. الأزمة لا تتوقف عند الجانب المالي، إذ كشفت فحوصات الجودة عن أن نصف العطاءات البلدية تقريباً غير مطابقة للمواصفات، فيما لا تزال البلديات تواجه تحديات في أتمتة خدماتها وإدارة مواردها بكفاءة.
دراسة مركز «راصد» الأخيرة أظهرت بوضوح أزمة الثقة العميقة بين المواطنين والمجالس المنتخبة. فقد أشار 59% من المواطنين إلى عدم رضاهم عن أداء البلديات، بينما عبّر 58% عن عدم رضاهم عن أداء مجالس المحافظات. الأكثر لفتاً للنظر، أن 87% من الأردنيين يرون أن الواسطة والمحسوبية أسهمت مباشرة في إضعاف كفاءة المجالس، بينما اعتبر 86% أن توزيع المشاريع والموارد غير عادل.
لم يلمس الأردنيون أثراً تنموياً واضحاً للمجالس في مناطقهم، إذ يرى 81% أن المجالس لم تُحدث تغييرات تنموية مهمة، فيما أشار 84.5% إلى أن الاعتبارات الجهوية والمناطقية تؤثر سلباً على عمل المجالس، ما أدى إلى حالة من الإحباط الشعبي تجاه هذه المؤسسات التي لم تترجم صلاحياتها الواسعة إلى خدمات ملموسة.
في تصريحات لوزير الإدارة المحلية وليد المصري، بررت الحكومة قرار الحل بضرورة «توفير فرص متكافئة للراغبين بالترشح» وإعادة ضبط الأوضاع قبل الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى بدء حوارات منذ حزيران الماضي لصياغة قانون إدارة محلية جديد يتوقع إتمامه في آب القادم. كما أوضح المصري أن تشكيل اللجان الإدارية التي ستدير البلديات سيكون على أسس الكفاءة والحياد، ومن خارج المناطق نفسها لضمان العدالة في توزيع الخدمات وعدم توظيف الموقع الإداري في مصالح انتخابية.
تتحدث الحكومة عن فتح الباب أمام إعادة هيكلة شكل الإدارة المحلية، وإشراك أطياف المجتمع الأردني كافة، بما في ذلك الشباب والنساء وذوي الإعاقة، لضمان تمثيل أوسع خلال فترة التسيير المؤقت للبلديات حتى الانتخابات المقبلة.
قانونيًا، يمتلك مجلس الوزراء الحق في حلّ المجالس تمهيداً لإجراء الانتخابات أو تطوير التشريعات الناظمة، خاصة إذا رأت الحكومة أن هناك حاجة إلى إعادة ضبط العمل البلدي.
ويعول على اللجان المؤقتة التي ستدير البلديات في تقديم أداء فعال وتحقيق تحسن ملحوظ في الخدمات، في ظل إرث تراكمي من المشاكل المالية والإدارية وضعف البنية التحتية. لاسيما أن اختيار رؤساء اللجان سيتم وفق معايير اتفقت عليها الحكومة، من بينها أن لا يكون رئيس اللجنة في أي منطقة من سكان البلدية، بل من خارجها، ليكون على مسافة واحدة من الجميع، وعادلاً في توزيع الخدمات، دون أن تكون له مصالح انتخابية في المنطقة. فيما ستشمل اللجان أطياف المجتمع الأردني وفئاته كافة، من الشباب أصحاب المبادرات والقياديين، وكذلك السيدات وذ?و الإعاقة، بحيث يكون المعيار الرئيسي للاختيار هو الكفاءة والقيادية والإدارية.
لا شك أن قرار حلّ المجالس البلدية خطوة نحو الإصلاح، ويمهد لإنجاز قانون الإدارة المحلية الجديد، وتحديد موعد الانتخابات، وتطوير المعايير المطلوبة للترشح بما يضمن كفاءة وقدرة الأعضاء الجدد على إدارة الملفات الحيوية بفعالية.
ويتعين على أي تشريع قادم ضمان معالجة الأسباب الهيكلية التي أوصلت البلديات إلى هذا الواقع، من ضعف في التخطيط وغياب العدالة في توزيع المشاريع، إلى استشراء الواسطة والمحسوبية ونقص الكفاءات الفنية. فالأردنيون بحاجة إلى إدارة محلية حديثة قادرة على تحقيق التنمية في مناطقهم، وليس إعادة إنتاج ذات الأزمات تحت مسميات جديدة.
يحمل قرار حلّ المجالس البلدية في الأردن روح الإصلاح ورغبة الدولة في استعادة الثقة الشعبية في الإدارة المحلية، ولا شك أن الحكومة ستنفذ خارطة طريق واضحة ومؤشرات زمنية محددة ومشاركة مجتمعية واسعة، لمعالجة جذور الأزمة العميقة التي تعاني منها البلديات. التحدي الحقيقي يكمن اليوم في استثمار هذه الخطوة لبناء نموذج إدارة محلية يعيد للمواطن ثقته بالخدمات ويحقق التنمية العادلة، ويعالج العلل التي أعاقت عمل المجالس السابقة، ليكون القرار بداية إصلاح حقيقي.
