ما بين الطموح بإيجاد مجالس بلدية قوية ترتقي بمهماتها الخدمية والتنموية والادارية وتكون قريبة من المواطنين وبين قانون مجالس بلدية يفضي الى اختيار متخصصين أكفياء، تظهر الحاجة لتعديل قانون المجالس البلدية.
واكد الباحث في القانون العام زيد عبدالحليم الحياري أن قانون المجالس البلدية يعد واحداً من اكثر القوانين جدلية وذلك بسبب علاقته المباشرة مع المواطن، وعلى ضوء ذلك فإنه بات حرياً النظر إلى ضرورة تعديل التشريعات النافذة بخصوص المجالس البلدية.
وبين أن المجالس تدخل إجبارياً في منظومة التحديث السياسي، وأنها تعبر بطريقة مباشرة عن التمثيل الإجتماعي داخل المحافظات بالإضافة إلى ضرورة تحسين أدائها والقيام بأعمالها ودورها الخدمي وترشيق عملها.
واضاف، جرت العادة انه في حالة اختيار المجالس البلدية فإن أساسها الكفاءة والقدرة على تحسين نوعية الخدمة المقدمة أي أن يكون إدارياً » بيروقراط » وليس على معيار التخصص الفني » تكنوقراط »، فقد تكون الحاجة اليوم لوجود شخصيات قادرة على الجمع بين الحالتين، وبذلك تغدو الحاجة ملحة لوجود شخصيات ذات كفاءة عالية ومتخصصة.
وقال في ما يتعلق بأداء المجالس البلدية فإنه بحاجة إلى مزيد من العمل والجهد وإن التغذية الراجعة من قبل المواطنين تعبر في بعض الأحيان عن سوء إدارة في ظل غياب التنسيق بين المؤسسات التي تقدم الخدمات.
وقال عضو بلدية السلط الكبرى المهندس المثنى عربيات إن بلدية السلط وصلت خلال الدورة الحالية لحل كثير من مشاكل الناس والتسهيل عليهم اضافة لرفع تحصيل المستحقات من المواطنين مع منحهم تسهيلات اجرائية للدفع ولكن على صعيد المشاريع التنموية لم يتم انجاز المطلوب حسب ما هو متوقع مشيراً الى ان المجالس البلدية ساهمت في رفع الانفاق على الموارد البشرية مقارنة بالإنفاق على التطوير و التحديث للبنية التحتية وزيادة القيود المالية المفروضة على شركات البنية التحتية.
واضاف أن الحاجة ملحة لتعديل قانون البلديات لضرورة ضبط الانفاق، وتأهيل وتقديم الكفاءات لقيادة البلديات مع الأخذ بعين الاعتبار المشكلات القائمة في المناطق وأولويات العمل فيها.
ورأت الناشطة الشبابية المهندسة إسراء الزعبي » أن تقييم أداء المجالس البلدية خلال الفترة الماضية يتفاوت من منطقة لأخرى لكنه بشكل عام لم يرتقِ لطموحات المواطنين، خصوصاً فئة الشباب.
واكدت ان هناك فجوة واضحة بين المجالس واحتياجات المجتمعات، سواء في قضايا البنية التحتية أو في إشراك المواطنين في التخطيط وصنع القرار.
وقالت اننا نحتاج إلى قانون عصري، يدعم اللامركزية الفعلية ويعزز الشفافية والمساءلة، ويحفّز الكفاءات للدخول في هذا الفضاء.
واكدت ان القانون وحده لا يكفي، الأساس أيضاً هو وعي الناس بأهمية الاختيار الصحيح في صناديق الاقتراع فالناخب يجب أن يصوّت بناءً على الكفاءة والتخصص والنزاهة.
