حذر خبراء من أن الاقتحامات الأسرائيلية للحرم القدسي الشريف/المسجد الاقصى أصبحت شبة يومية، مدعومة بتغطية أمنية مشددة، وتستخدم كأداة استفزاز تجاه الفلسطينيين، مشرين إلى خطورة تصاعدها خلال الفترة الماضية مع الاحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينينة.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دانت، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي؛ باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدًا مرفوضًا واستفزازًا غير مقبول يتطلب من إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقفه بشكل فوري.
وقال الخبير الامني الدكتور خالد الجبول، ان الاحتلال يهدف عبر هذه الاقتحامات إلى فرض وجود يهودي دائم في ساحات الحرم القدسي الشريف، تمهيدا لتقسيمه زمانيا ومكانيا وهو (تقسيم يقترن أحيانا بفرض طقوس الصلاة اليهودية في الحرم، لافتا الى أن الأردن احتج رسميا، واعتبرت الاقتحامات «خرقا فاضحا للقانون الدولي» مع تحذير من عواقب استمرار مثل هذه الأعمال المستفزة.
من جهته، قال الباحث القانوني الدكتور مصطفى عواد، إن القدس الشرقية لا تزال تعتبر تحت الاحتلال، وفقا للقانون الدولي، وتخضع لنظام خاص مدعوم بعدة قرارات واضحة تثبت بطلان أي ضم أو استيطان أو تعديل للوضع القانوني لها،مشيرا الى أن الوصاية الهاشمية تمثل الضامن الأساسي للمقدسات، وتلعب دورا تشريعيا وإداريا وفقا لمعاهدة السلام الأردنية–الإسرائيلية.
وأضاف أنه رغم الآليات القانونية، الا أن الاحتلال المستمر ومحاولات التهويد يزداد استمرارية، وسط فشل الجهود الدولية أحيانا بسبب غياب تنفيذا فعليا أو غياب إرادة دولية جادة للمحاسبة.
