بلغت الخسائر المتراكمة لسلطة المياه وشركتي مياه الأردن- مياهنا ومياه اليرموك، نحو (3.3 مليار دينار)، والشركة الوحيدة التي تحقق ربحا هي «مياه العقبة» بنحو ١٧ مليون دينار.
كان موسم هذا العام المطري ضعيفا ما ادى إلى تراجع تخزين السدود الى أقل من 30% وأثر ذلك على تراجع عدد من المصادر المائية. كما يقول وزير المياه، هناك خطة لتوزيع المياه بما يحقق وصولها إلى كل المناطق لكن هناك ايضاً حاجة إلى الترشيد.
الزراعة تستحوذ على حصة كبيرة من المياه وهذا ما يدعونا إلى ضرورة تسريع استخدام التكنولوجيا في الري لكنه يحث اكثر على طرح مشاريع تكرير المياه وتحليتها وفتح المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكا في ذلك.
التركيز يتم حتى الان على إصلاح أوضاع الشركة الوطنية للكهرباء لكنها لا تقوم بالمثل عندما يتعلق الامر بشركات المياه.
لا تزال أسعار المياه مدعومة وتبرير هذا الدعم هو لاسباب اجتماعية، أي لمراعاة أوضاع الشرائح متدنية الدخل لكن لا يوجد دراسة على ما اعلم تؤكد تأثر الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى الدنيا إذا ما تم هيكلة التعرفة. الدعم يقصد به خدمة مصالح الأغنياء من ذوي الاستهلاك العالي والقطاعات الاقتصادية وهي تربح من الدعم وليس من الإنتاج.
تسعيرة المياه والكهرباء تنعكس بشكل مباشر في الإسراف في الاستهلاك، لكن مع ذلك فالهدر والسرقة مستمران.
التعرفة التي لا تغطي التكلفة تعني ان يتمتع الكبار والأقوياء بالدعم على أن يسدد دافعو الضرائب الفرق لحسابهم.
تردد في تصويب هذه الاوضاع هو ما يخلق الفجوة وفي نهاية المطاف لا يتم تغطية الكلفة الحقيقية.
ما يحصل في ملفي المياه والكهرباء يشبه اغراق اسفنجة بالمياه.
[email protected]
