ففي لحظة تاريخية فارقة تشهد فيها المنطقة تحولات كبرى وتحديات جسام، تأتي هذه الاجتماعات رفيعة المستوى لتعيد تأكيد حقيقة راسخة: أن العلاقات الأخوية بين عمّان ودمشق ليست مجرد جوار جغرافي، بل هي معادلة أمن قومي، وعمق استراتيجي، وتكامل اقتصادي لا يقبل التجزئة.
إن مستوى التنسيق القائم بين البلدين خلال الأشهر الماضية، وما شهدته مختلف القطاعات من زيارات متبادلة وحرص مشترك، تُرجم عملياً من خلال حجم الاتفاقيات وبرامج التعاون ومذكرات التفاهم التي وُقعت على هامش هذه الدورة، وهي خطوة تبرز الإرادة الحقيقية لدى الجانبين لتحويل الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى برامج ومشاريع ملموسة تعزز التكامل التنموي وتعود بالنفع المباشر على الشعبين الشقيقين.
واليوم، ينبغي على البلدين مواجهة التحديات المشتركة بروح الأخوة والمصالح المتبادلة، والمساهمة في الجهود الرامية إلى صيانة الأمن القومي العربي، وتطوير المبادرات الإقليمية التي تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية.
مخرجات هذه الدورة حملت رسالة سياسية ودبلوماسية واضحة المعالم، تصدرها الملف السياسي وأمن سوريا واستقرارها باعتباره حجر الزاوية لأمن المنطقة بأسرها ومصلحة وطنية عليا للأردن؛ حيث جدد الأردن موقفه الثابت في دعم سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، ورفض أي مخططات تقسيمية أو انفصالية. كما أكدت المخرجات أهمية التنسيق الميداني الحثيث لمكافحة الإرهاب، وضبط الحدود، ومحاربة تهريب المخدرات والأسلحة، ودعم استقرار الجنوب السوري.
كما تلاقت الإرادة السياسية للبلدين في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية والجولان المحتل، والدعوة إلى وقف الإجراءات التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة والتي تقوض حل الدولتين. واقترن ذلك بالتأكيد الصلب على الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها الحاسم في حماية هوية المدينة المقدسة والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني القائم.
وعلى الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، انتقل الطرفان من مربع الأطر النظرية إلى مأسسة التعاون العملي عبر تذليل العقبات اللوجستية والتشريعية أمام حركة التبادل التجاري، وتعظيم الاستفادة من المنطقة الحرة المشتركة، وبحث إقامة مدينة اقتصادية حدودية. كما تضمنت التفاهمات إشراك القطاع الخاص عبر تفعيل مجلس الأعمال المشترك، وربط المشاريع ذات الأولوية بجهود التعافي وإعادة الإعمار، وتطوير سلاسل التوريد في الصناعات الدوائية والغذائية.
أمّا في قطاعات المياه والطاقة والأمن الغذائي، فقد أثمر الحوار نتائج ملموسة شملت توقيع مذكرة تفاهم لمشروع الاستمطار المشترك، ومتابعة تنمية حوض نهر اليرموك لضمان التوزيع العادل للحصص المائية، بالإضافة إلى دراسة مشروع تحلية مياه الساحل.
وفي ملف الطاقة، جرى التوافق على ترتيبات تزويد المنشآت الصناعية في جنوب سوريا بالغاز الطبيعي المضغوط من حقل الريشة الأردني، والاستفادة من السعات التخزينية في منطقة الماضونة، فضلاً عن ترتيبات ترانزيت الغاز والكهرباء إلى لبنان.
وعلى صعيد الأمن الغذائي والزراعة، اتفق الجانبان على إنشاء منطقة زراعية صناعية مشتركة لتأمين المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.
ولم تقف هذه الشراكة عند حدود السلع، بل امتدت لتشمل البنية التحتية والنقل والاقتصاد الرقمي؛ حيث أُقرت خطة شاملة لتطوير معبر "جابر–نصيب" الحدودي ليعمل على مدار الساعة وفق معايير دولية، وتأهيل الطرق الدولية، والمضي قدماً في مشروع الممر السككي الإقليمي( السعودية–الأردن–سوريا–تركيا). وعلى الصعيد الرقمي، أحرز البلدان تقدماً في مشروع الربط "درب الصفا" والممر الرقمي الإقليمي نحو أوروبا، بالتوازي مع تعزيز بناء القدرات والتطوير المؤسسي عبر توقيع مذكرات لتدريب كوادر القطاع العام السوري لدى الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية.
إن التتويج النهائي لهذه الدورة بتوقيع ثماني مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين وبروتوكول تعاون ليس مجرد رقم يُضاف إلى سجل اللقاءات الرسمية، بل هو إعلان صريح عن تدشين مرحلة عنوانها "واقعية المصلحة وتكامل المستقبل". إن الأردن وسوريا، بتكاملهما في القطاعات المائية والطاقة والنقل والملف الأمني وتضامنهما نحو المساهمة في إعادة بناء الأمن القومي العربي، يثبتان اليوم أن العمل العربي المشترك عندما يرتكز على المؤسسية والمصالح الحيوية المباشرة، يتحول من شعار سياسي إلى واقع تنموي ملموس يحمي أمن البلدين ويصون مستقبل شعبيهما الشقيقين.
