وتستند فلسفة هذه السياسة إلى أن الجريمة الإرهابية تتجاوز في أهدافها الاعتداء على الأفراد والممتلكات العامة والخاصة، لتستهدف نشر الخوف وزعزعة الاستقرار وتهديد مؤسسات الدولة. كما أن ارتكابها قد يعتمد على شبكات تتولى التخطيط والتحريض والتجنيد والتمويل، مما يقتضي مواجهة تشريعية تشمل مختلف حلقات النشاط الإرهابي، وتجمع بين محاسبة المسؤولين عنه والحيلولة دون تكراره.
وتبرز الملامح الأولى لهذا التوجه الجديد في رفع الحدود الدنيا للعقوبات على جرائم الإرهاب من خمس سنوات إلى عشر سنوات، وحتى خمس عشرة سنة في بعض الحالات، مع بقاء الإعدام للجرائم الأشد خطورة. ويعكس هذا التشديد تقديرا بأن العقوبات السابقة لم تعد كافية لتحقيق الردع المطلوب، وأن جسامة هذه الأفعال تستدعي محاسبة أشد لمرتكبيها. ويمتد ذلك إلى المحرضين والمتدخلين والمتعاونين، لأن دورهم في الإعداد للجريمة وتسهيل تنفيذها قد لا يقل خطورة عن دور من يرتكبها مباشرة.
أما التحول الأبرز فيتمثل في إلزامية جمع العقوبات عند تعدد الجرائم، فبعد أن أتاحت المادة (72) من قانون العقوبات للمحكمة الجزائية تنفيذ العقوبة الأشد أو جمع العقوبات، تتجه السياسة العقابية الجديدة إلى جعل الجمع إلزاميا في قضايا الإرهاب. وتقوم فلسفة هذا التعديل على أن يقضي الجاني مدة العقوبة المقررة لكل جريمة يرتكبها، بدلا من الاكتفاء بتنفيذ الأشد منها، بحيث تزداد محكوميته بتعدد أفعاله، بما يعزز الردع العام والخاص.
ويمتد هذا النهج العقابي الجديد إلى تنفيذ الأحكام، حيث سيتم استثناء المحكومين بجرائم الإرهاب من الإفراج المبكر بعد قضاء ثلاثة أرباع المحكومية، ليقضوا اثني عشر شهرا عن كل سنة بدلا من تسعة أشهر. ويستند هذا التعديل إلى أن الاستفادة من المزايا الإصلاحية ينبغي أن تراعي طبيعة الجريمة وخطورة مرتكبها؛ فحسن السلوك داخل مركز الإصلاح والتأهيل قد يدل على الالتزام بتعليماته، لكنه لا يكفي وحده لإثبات التخلي عن الفكر الإرهابي.
وتشمل التعديلات الجديدة أيضا فرض تدابير احترازية بعد انتهاء محكومية المدانين بجرائم الإرهاب، كالتتبع الإلكتروني والإقامة الجبرية، لأن قضاء العقوبة كاملة لا يعني بالضرورة زوال خطورة المحكوم عليه أو تخليه عن أفكاره المتطرفة. وتهدف هذه الإجراءات إلى متابعة سلوكه بعد الإفراج عنه، والحد من قدرته على العودة إلى النشاط الإرهابي أو استعادة صلاته بالتنظيمات التي كان مرتبطا بها، بما يضمن استمرار حماية المجتمع من خطره.
وقد أخذ المشرع المصري بهذا التوجه، فاستثنى المحكومين بجرائم الإرهاب من الإفراج الشرطي، وأجاز للمحكمة بموجب المادة (37) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (94) لسنة 2015 أن تفرض، إلى جانب العقوبة، تدابير لا تتجاوز مدتها خمس سنوات، تشمل منع المحكوم عليه من الإقامة في أماكن معينة أو ارتيادها، وإلزامه بالإقامة في مكان محدد أو الالتحاق ببرامج إعادة التأهيل، وذلك بهدف الحد من فرص العودة إلى النشاط الإرهابي.
إن هذه المراجعة العقابية تفتح المجال أمام دراسة توسيع بعض أدواتها لتشمل جرائم خطيرة أخرى، كجرائم المخدرات والجرائم الإلكترونية، وذلك من خلال جمع العقوبات وضبط الإفراج المبكر وفرض تدابير متابعة تتناسب مع طبيعة الأفعال وخطورة مرتكبيها. وتكمن أهمية هذا التوجه الجديد في ربط تشديد الجزاء بفاعلية تنفيذه والحد من احتمالية العودة إلى الجريمة، بما يجعل الردع والوقاية عناصر متكاملة في حماية أمن الدولة وترسيخ سيادة القانون.
* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
