وفي هذا السياق، تكشف الخيارات امام الرئيس الاميركي عن طبيعة النقاش داخل إدارة ترامب بشأن كيفية الخروج من المواجهة، والبحث عن صيغة تسمح للرئيس الأميركي بإعلان تحقيق أهدافه دون الانزلاق إلى حرب استنزاف مفتوحة، وتتمثل هذه الخيارات في استئناف الحرب بضربات مكثفة، أو تنفيذ عملية عسكرية محدودة، أو العودة إلى التفاوض، أو الإبقاء على سياسة الضغط والحصار.
الخيار الأول يقوم على استئناف العمليات العسكرية وتكثيف الضربات ضد منشآت الطاقة والمواقع النووية ومنصات الصواريخ والمسيّرات، بهدف إضعاف القدرات الإيرانية وفرض تنازلات بشأن البرنامج النووي ومضيق هرمز، ويوفر هذا المسار لترامب فرصة إظهار التفوق العسكري الأميركي وتحقيق مكاسب سريعة يمكن تسويقها باعتبارها انتصارا، لكنه يحمل مخاطر الرد الإيراني على المصالح الأميركية والمنشآت الحيوية في الخليج، وارتفاع أسعار الطاقة، واحتمالات اتساع المواجهة إلى حرب إقليمية يصعب تحديد سقفها الزمني والجغرافي.
أما الخيار الثاني فيتمثل في تنفيذ ضربة عسكرية محدودة تستهدف مواقع عسكرية ونووية منتقاة، مع تجنب توسيع نطاق الاستهداف، خصوصا لمنشآت الطاقة، والإبقاء على إمكانية إعلان النصر والانسحاب، ويمنح هذا الخيار واشنطن فرصة ممارسة ضغط عسكري دون تحمل كلفة حرب شاملة، لكنه قد يترك القدرات الإيرانية الأساسية قائمة، ويمنح طهران فرصة إعادة بناء ما تضرر، فيما تبقى أزمة مضيق هرمز والبرنامج النووي دون تسوية نهائية.
في المقابل، يبرز التفاوض باعتباره المسار الأقل كلفة عسكرية واقتصادية، والأكثر قدرة على إنتاج تسوية طويلة الأمد، إذا نجح الطرفان في معالجة الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي والعقوبات والأصول الإيرانية المجمدة، ووضع ضمانات واضحة للالتزام بالاتفاق وتنفيذه، غير أن هذا المسار يصطدم بتباعد المواقف، وتعقيدات الضمانات والرقابة، والانقسامات داخل إيران، فضلا عن صعوبة تقديم تنازلات متبادلة في ظل استمرار المواجهة وانعدام الثقة.
أما الخيار الرابع فيقوم على استمرار الوضع القائم من خلال مواصلة الحصار البحري وتشديد العقوبات الاقتصادية والإبقاء على التهديد العسكري، مع فتح المجال أمام تفاهمات محدودة بشأن مضيق هرمز، ويوفر هذا المسار لترامب أداة ضغط مستمرة دون تحمل أعباء حرب واسعة، لكنه يطيل أمد الأزمة، ويرفع كلفة النقل البحري والتأمين والطاقة، ويزيد احتمالات التصعيد نتيجة الحسابات الخاطئة أو محاولات كل طرف تحسين موقعه التفاوضي.
وتكشف هذه الخيارات أن المعضلة الأساسية أمام ترامب تتعلق بتحديد مفهوم النصر وشروط إنهاء الحرب، فعلى الرغم من ان تدمير المنشآت وإضعاف القدرات العسكرية يمثلان إنجازا تكتيكيا، لكنهما لا يضمنان تحقيق الأهداف السياسية، ما دامت إيران تحتفظ بقدرة على إعادة بناء قوتها، أو التأثير في أمن الملاحة، أو مواصلة تطوير برنامجها النووي، وهنا يظهر التباين داخل الحسابات الأميركية بين اتجاه يدفع لاستثمار التفوق العسكري في فرض شروط أكثر صرامة، واتجاه يحذر من تحول المواجهة إلى استنزاف سياسي واقتصادي طويل.
وفي المقابل، تراهن طهران على قدرتها على رفع كلفة الحرب وإطالة أمدها، مستفيدة من حساسية أسواق الطاقة وأهمية مضيق هرمز للتجارة العالمية، بما يعزز أوراقها التفاوضية ويدفع واشنطن إلى البحث عن تسوية، وتنعكس هذه الحسابات مباشرة على دول المنطقة، بفعل مخاطر استهداف المنشآت الحيوية واضطراب إمدادات الطاقة والممرات البحرية، من مضيق هرمز إلى باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس.
في المحصلة، يبدو أن ترامب يبحث عن معادلة تجمع بين الضغط العسكري والاقتصادي والتفاوض، مع الاحتفاظ بخيار التصعيد لتحسين شروط أي اتفاق، غير أن نجاح هذه المقاربة سيظل مرتبطا بقدرة واشنطن وطهران على تحويل أوراق القوة إلى مكاسب سياسية قابلة للاستمرار، فيما يكمن التحدي الحقيقي في قدرة الطرفين على إنهاء الحرب وفق تسوية تمنع تجدد المواجهة، وتحول دون انتقال المنطقة إلى مرحلة جديدة من الاستنزاف وعدم الاستقرار.
