ويشير التحليل إلى مجموعة واسعة من الأسباب، وتشير التحليلات إلى أن الخسارة لم تكن نتيجة عامل واحد، بل جاءت نتيجة تفاعل عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية، وفي مقدمتها تراجع شعبية الرئيس دونالد ترامب، وآثار اقتصادية تتمثل بارتفاع تكاليف المعيشة، وتغير توجهات شرائح انتخابية مهمة.
ويمكن إجمالها في أربع مجموعات: اقتصادية واجتماعية وسياسية، والسياسات الخارجية والحمائية والجمركية.
أما مجموعة الأسباب الاقتصادية، فتمثلت بارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة لارتفاع الأسعار (التضخم)، والذي وصل إلى 3.7 بالمئة حتى نهاية أيلول مقارنة مع 2.7% عام 2025، والتي انعكست في ارتفاع أسعار الوقود، والتي ارتفعت خلال السنة الأخيرة بنسبة 20%، وبشكل خاص أسعار الديزل بنسبة 74% والبنزين بنسبة 34.2%، والسلع الغذائية بنسبة تراوحت بين 1.8% و3.5%، والإيجارات بنسبة 3.2%، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بنسبة 2.5%، وخدمات النقل والخدمات اللوجستية بنسبة 2.7%.
وارتفاع الأعباء المالية على المواطنين نتيجة لبدء بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة اعتباراً من أيلول 2026 نتيجة للضغوط التضخمية المشار إليها، ولتصل أسعار الفائدة الفيدرالية إلى 4% مقابل 3.8% نهاية عام 2025، وارتفاع الفوائد على القروض وتكاليف الرهونات العقارية. وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن هذه العوامل كانت من العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار في التصويت في الانتخابات.
علماً بأن مجموعة العوامل الاقتصادية هذه كانت من بين الأسباب الرئيسية وراء نجاح الرئيس الأمريكي في انتخابات عام 2024، حيث كانت ضمن برنامجه الانتخابي، وكان الرئيس قد وعد بالرخاء وتحسين الوضع الاقتصادي، ولذا فإن الناخبين يرون أن تراجع الثقة بالأداء الاقتصادي للحكومة جاء مغايراً للتوقعات. حيث يرى 90% من الناخبين أن العامل الاقتصادي عامل حاسم في التصويت ضد الحزب.
أما مجموعة العوامل السياسية، فتعود إلى تراجع شعبية الرئيس، وأصبحت الانتخابات تعكس مستوى الرضا عن أداء الرئيس الأمريكي، التي وصلت حسب بعض استطلاعات الواشنطن بوست نسبة عدم الرضا عن أداء الرئيس إلى 61%، مقابل نسبة رضا وصلت إلى 39%، وهي مستويات متدنية بالنسبة للرؤساء السابقين للرئيس الأمريكي. مما انعكس الرضا عن أداء الرئيس على أداء المرشحين الجمهوريين. كما أن بعض المراقبين يعزون الفشل إلى سوء اختيار الرئيس للمرشحين الموالين له، مثل ولاية كارولينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وتكساس.
ومن ناحية أخرى، انعكس تراجع الثقة بمؤسسات الحكم والحوكمة، وقد أظهر المواطنون مخاوف من انتشار الفساد وتضارب المصالح، مطالبين بمزيد من الرقابة من الكونغرس على السلطة التنفيذية بسبب ما أسموه تغول السلطة التنفيذية وانفرادها بالقرار، ووجود شبهات باستغلال القرار لمصالح شخصية. وقد أظهر استطلاع أن 7 من كل عشرة ممن تم استطلاع آرائهم لا يرون أن الكونغرس يقوم بما يكفي لتحقيق التوازن في قرارات الرئيس. كما أشار نصف المستطلعين إلى أن الرئيس أعطى مصالحه الشخصية أولوية على المصلحة العامة.
أما العوامل الاجتماعية والديمغرافية، فقد أظهرت استطلاعات الرأي والنتائج الفعلية حدوث تغيير باتجاهات التصويت لدى الشباب والأقليات، وبعض الفئات العاملة والمستقلين. وقد كانت هذه الفئات وراء النجاح الذي حققه الرئيس عام 2024. وبالمقابل، استقطب الديمقراطيون هذه الفئات، وتشير استطلاعات رأي المصوتين من اللاتينيين إلى أن ثلث المصوتين صوتوا للحزب الجمهوري وثلثيهم صوتوا للحزب الديمقراطي.
وأظهرت استطلاعات الانتخابات وجود حالة واسعة من عدم الرضا عن اتجاه البلاد، ورغبة في إحداث تغييرات سياسية واقتصادية. واستفاد الديمقراطيون من هذه الحالة، حتى إن التصويت لهم لم يكن بالضرورة تعبيراً عن تأييد كامل لحزبهم، بل كان في حالات عديدة تعبيراً عن الرغبة في تغيير المسار السياسي القائم.
أما تأثير السياسات الخارجية، فكان لسياسات الحكومة في مجال الحرب مع إيران والسياسات التجارية والجمركية التي اتخذتها الحكومة الأمريكية أثرٌ واضح، وقد أشارت استطلاعات الرأي إلى قلق المواطنين من هذه السياسات لما لها من انعكاسات على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع مستويات الأسعار، وبالتالي على تكاليف المعيشة، حيث الحرب غير مبررة، وبلغت كلفتها 47 مليار دولار لغاية تشرين الأول 2026، ولم تحقق نتائجها، وانعكست آثارها عالمياً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة والطاقة والنقل والخدمات.
أما الخطاب الانتخابي للجمهوريين، فلم يعكس احتياجات وتطلعات الشعب، وإنما ركز على التحذير من قضايا الهجرة والأمن والتهديدات الأيديولوجية، والتي لم تؤثر بالناخبين الذين كانت اهتماماتهم مركزة على قضايا مثل استقرار الاقتصاد والطاقة والغذاء ومستويات المعيشة وارتفاع الأسعار والأجور والعمل والرعاية الصحية.
أما الآثار الاقتصادية والمالية المتوقعة نتيجة الانقسام في الوضع السياسي الأمريكي، فيتوقع استمرار التذبذب في الأسواق المالية، وتضاعف الخلاف حول الموازنة والإنفاق والدين العام، وتشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتراجع التوترات الجيوسياسية وتحسن فرص الاستثمار، إضافة إلى الحاجة إلى الاستمرار في ضبط الضغوط التضخمية، الأمر الذي قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة والضغوط على أسعار الفائدة والأسهم والذهب.
أما في الأثر على الأردن، فيتوقع أن ينعكس في ارتفاع جديد لأسعار الفائدة، وما قد يشكله ذلك من عوامل تحد من معدلات النمو الاقتصادي.
