في غضون أسابيع ستكون شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية قد حدثت معظم أسطولها، نحن إذن أمام شركة طيران ستكون جديدة كليا.
الشركة تمكنت من ذلك رغم الضائقة المالية التي تمر بها ورغم ظروف المنطقة غير المواتية، صحيح أن في ذلك مخاطرة لكن الصحيح ايضاً أن الشركة لا تستطيع أن تعمل وفق سياسة مكانك سر !.
شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عرفت طريقها فهي تعمل الآن على أسس تجارية صرفة, تأخذ بالاعتبار المخاطر والفرص, لكن ذلك لا يعني أن المعاناة لا تزال قائمة.
نجحت الملكية في الحصول على ثقة البنوك فوقّعت اتفاقية قرض تجمّع بنكي بقيمة 250 مليون دولار، لتمويل خططها
.القرض سيسهم بشكل مباشر في تنفيذ خطة التوسع والتحديث، والتي تشمل تحديث أسطول الطائرات بطائرات أكثر كفاءة، وتوسيع شبكة الوجهات الإقليمية والدولية، إلى جانب الاستثمار في التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، ودعم الشركات المساندة لقطاع الطيران، وسداد القرض السابق المتبقي
الملكية اليوم في وضع افضل فالأداء المالي مستقر وهي ملتزمة بالوفاء في الالتزامات
معظم أسطول الشركة سيكون مجددا بنهاية هذه السنة وخلال هذين الأسبوعين ستبدأ طلائع الطائرات الجديدة في الوصول، ليصل إجمالي أسطول الشركة إلى 41 طائرة مع نهاية عام 2028.
الشركة تخوض منافسة ليست سهلة مع شركات طيران اكبر وأكثر قوة وتمويلا لكنها تنجح حتى الآن ليس في الصمود بل في الاستمرار
لا تزال تكلفة التشغيل تحد من تنافسيتها في طرح عروض اكثر سخاء لكنها تفعل.
دعم الشركة ليس مالا فقط بل في اختيارها وسيلة آمنة وكفؤة للسفر وهذا هو دور نا جميعا.
كنا ولا نزال نرى أن الشركة يجب أن تكون شريكا رئيسيا في مجموعة المطار فهي المشغل الرئيسي له.
هناك وجهات نظر كثيرة حوّل هذا الموضوع لكن هذه الشركة الوطنية يجب ان تحظي بامتيازات لا تمنح لغيرها.
حكومات تعتبر السياحة من الكنوز تدفع أموالا لوكلاء السياحة الخارجيين مقابل كل سائح، ليس مطلوبا من الحكومة أن تفعل ذلك، لكنها تستطيع أن تدعم أسعار التذاكر المخفضة للشركات الوطنية كما تفعل مع الشركات الأجنبية التي نجحت في حفز السياحة.
