تحمل الزيارات الدورية التي يقوم بها جلالة الملك عبد الله الثاني للمصانع في مختلف مناطق المملكة العديد من الدلالات التي تؤكد اهتمام جلالته العميق بالاستثمار والمستثمرين ، ورسالة قوية لـ"جميع المعنيين" تؤكد ضرورة بذل كافة الجهود لخلق بيئة استثمارية جاذبة ، وتوفير الظروف الملائمة للمستثمرين للتوسع والنمو، فما سر هذا الاهتمام الملكي؟
إن الزيارات والاهتمام الملكي المتواصل بالمصانع تعد خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاع الصناعي بشكل خاص وبعث رسائل ثقة للمستثمرين انفسهم ، لما لهذا القطاع من إسهامات كبيرة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة على المستويين القليمي والدولي ، فالتوسع في الاستثمار الصناعي امرا اساسي في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
زيارة جلالة الملك الأخيرة إلى منطقة الموقر الصناعية، وتفقده لعدد من المصانع واطلاعه على خطوط الإنتاج المتنوعة والخطط المستقبلية لتلك المصانع ، تمثل تأكيدا والتزاما ملكيا بدعم القطاع الصناعي، وحث الجهات المعنية على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين دون أي إبطاء أو تأخير، وذلك ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي رسمت خارطة طريق واضحة المعالم ومحددة بجدول زمني .
الاهتمام الملكي المتواصل بالصناعة وجذب الاستثمارات يأتي انطلاقا من إيمان جلالته بأن الاقتصاد الوطني لن يزدهر إلا من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ، ودعم الاستثمارات القائمة المستفيدة من البيئة الاستثمارية حاليا في المملكة ، لما لها من دور في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب الأردني في مختلف القطاعات.
ومن الرسائل التي يجب على الجميع التقاطها من هذه الزيارات ، انها تعتبر بمثابة دعوة للحكومة من اجل تهيئة بيئة استثمارية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تسهيل الإجراءات والتشريعات ، وتحسين البنية التحتية ، وتوفير الحوافز اللازمة والمنافسة التي تشجع الشركات على التوسع والابتكار، وتعزيز التواصل مع المستثمرين، وبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص.
خلاصة القول، إن الزيارة الملكية إلى منطقة الموقر الصناعية تعد بمثابة دعوة للجميع ،سواء كانت الحكومة أو قطاع الخاص أو المجتمع المدني ، من اجل العمل بروح الفريق والتعاون لتهيئة بيئة استثمارية قادرة على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية ، وكما انها تأكيد على ان دعم الاستثمارات القائمة وتعزيز قدرتها التنافسية في الوصول إلى أسواق جديدة ، تعتبر مصلحة وطنية وواجبا مقدسا يفرض على الجميع دعم الاستثمار وعدم تعطيله .
