لنعترف بأن الاقتصاد الوطني قد مر بـ"تحديات كبيرة" خلال السنوات الأربع الماضية، والتي تعد من الأصعب منذ تأسيس المملكة، ومع ذلك تمكن من تجاوزها بفضل "الإجراءات الحكيمة"والسريعة من قبل الحكومة محققا لنتائج مبهرة مهمة تتضح جليا بالأرقام والمؤشرات، فكيف نجحنا بتجاوز هذه التحديات ؟
لقد لعبت "رؤية التحديث الاقتصادي" دورا محوريا وأساسيا في تمكين القطاعين العام والخاص من مواجهة التحديات والأزمات التي واجهها اقتصادنا، من خلال وضع أولويات للعمل ومحركات للنمو، ورسم خارطة طريق واضحة ضمن جدول زمني محدد، يتم متابعة تنفيذها بعناية من قِبل جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد.
قد أسهمت الرؤية إلى حد كبير في وضع ضوابط لعمل القطاع العام، فعزلته عن "البيروقراطية والمزاجية" التي كانت تؤثر في منظومة العمل سابقا، وحددت مسارا واضحا لعمل الحكومات وأولوياتها وبغض النظر عن شخوصها ومسؤوليها، لتكون رؤية عابرة للحكومات وللسنوات.
المؤشرات والأرقام لا تجامل، وهي تعبر بصدق عن حال اقتصادنا وقدرته ومرونته ومنعته في مواجهة التحديات الكبيرة التي مرت بها المملكة خلال السنوات الماضية، نتيجة الكثير من "الأحداث الجيوسياسية" والأمنية في المنطقة والعالم، والتي أثرت على اقتصادات مختلفة حول العالم.
الاقتصاد الوطني حقق نتائج مبهرة، منها ارتفاع التصنيف الائتماني من قبل وكالتي "فيتش" و"موديز" لأول مرة منذ 21 عاما، مع نظرة مستقبلية مستقرة،كما سجل نموا بنسبة 2.5%، والأهم من ذلك أن الاحتياطيات الأجنبية بلغت رقما تاريخيا عند 22.8 مليار دولار، بالإضافة لارتفاع احتياطيات الذهب إلى 72.27 طن.
الأرقام تؤكد أن الأردنيين قد جنوا ثمار "الرؤية الاقتصادية" والالتزام بتنفيذها من قبل الحكومتين السابقة والحالية، ارتفاع الصادرات الوطنية حتى نهاية شهر شباط بنسبة 8.1%، وارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 9.1%، كما سجّل الدخل السياحي خلال الربع الأول نموا بنسبة 8.9%، وبقي معدل التضخم منخفضا ومستقرا عند 2%، بينما تعاني اقتصادات عديدة حول العالم من ارتفاع الأسعار وويلات التضخم.
الدليل القاطع على أن اقتصادنا يشهد حالة نمو غير مسبوقة رغم كل التحديات، هو ارتفاع ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8% لتصل إلى 47.4 مليار دينار، وارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 3.9%.
خلاصة القول، رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذها بالكامل أمر بالغ الأهمية، بعدما أثبتت قدرتها على تمكين القطاعين العام والخاص من تجاوز التحديات وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مميزة، لهذا يجب على الحكومة الاستمرار في تنفيذ هذه الرؤية وفق جدولها الزمني دون تباطؤ أو تأخير، لضمان استمرار النمو الاقتصادي، وانعكاس نتائجه الإيجابية على المواطنين وخدماتهم، كما هو الحال الان.
