تُعدّ سيادة الدولة وسيادة القانون من أبرز المفاهيم التي تشكّل العمود الفقري لأي نظام سياسي ناجح ومستقر، فوقتها تستطيع الدولة بسط سلطتها وسيطرتها على كامل أراضيها واتخاذ قراراتها دون تدخل خارجي، وتكون هذه السلطة خاضعة لقواعد قانونية عادلة، لا تُدار بالأهواء أو الاعتباط، وهذا ما لمسناه من شفافية وحنكة وحكمة في التعامل مع كافة الأحداث والصدمات التي مست الدولة الأردنية خلال مسيرة التأسيس والبناء والتعزيز.
فإن سيادة الدولة حق أصيل لكل دولة سياسية وسيادية مستقله في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية بحرية تامة، دون الخضوع لقوى خارجية أو وصاية من أي قوى خارجية، وتتجلى اليوم سيادة الدولة الأردنية بكافة معانيها وتوازن بين مصالحها القومية والتزاماتها الدولية، تحت مسمى الدولة للجميع ومسؤولية حمايتها على الجميع ونبذ التطرف والإرهاب.
سيادة القانون تعني أن جميع الأفراد والمؤسسات، خاضعون للقانون ومحاسبون أمامه. وهذا المبدأ يمنع الاستبداد، ويؤسس لشرعية الدولة من خلال احترام الحقوق والحريات، ويفصل بين السلطات لضمان عدم تغوّل إحداها على الأخرى، وهذا هو ديدن الدولة الأردنية الحكيمة، وهنا أخص بالذكر الأحداث الأخيرة التي هي الآن على طاولة القضاء فلنترك شأن البت فيها للقضاء والبناء على مخرجاته لاحقاً.
و هنا أود التأكيد أن الدولة الأردنية مهما كانت فتية ودولة رحيمة ودولة عادلة، فإنها تستطيع فرض احترامها على الداخل والخارج ولها الحق بأن تستعمل كافة الأدوات الدستورية للحفاظ على أمنها واستقرارها وأرواح مواطنيها وسلامة جغرافيتها، وهذا ما حدث بالفعل خلال هذه الفترة القصيرة.
بسط هيمنة الدولة وسيطرتها على الكل الأردني كانت خطوة بالإتجاه الصحيح وكذلك خطوة للحفاظ على ارواح المواطنين وأمنهم وسلامتهم.
ختاماً رسالتي مما أسلفت هي الواجب الوطني علينا جميعاً الآن أن نؤسس لمرحلة جديدة وجادة للعمل الصادق لبناء مؤسساتنا وإكمال بناء حضارتنا التي امتدّت على مدار السنوات الماضية، ولابد من أن يتجه كل واحد فيها إلى عملة والجد والمثابرة لتأمين مستقبل مشرق لأولادنا ولبناء أنفسنا والعمل الجاد في ساحات الوطن السياسية وممارسة الحياة السياسية من خلال الأحزاب الوطنية في دولتنا الحبيبة.
