ما تم إثارة الجدل حوله من بعض "هواة التحليل والخبرة" بشأن توجه الحكومة إلى فرض ضرائب ورسوم جديدة ضمن "قانون الأبنية والأراضي" الجديد، يستدعي منا التوقف والتأمل طويلا عند تلقي المعلومات من أي مصدر وتحديدا فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية، والأهم من ذلك هو ضرورة إعادة بناء الثقة بالحكومة من قبلنا وبالقرارات التي تلتزم بها، كما التزامها بعدم فرض ضرائب عند تقديمها بمشروع الموازنة.
انا شخصيا، لست مع الالتزام بعدم فرض ضرائب ورسوم "بالمطلق"، حيث يجب علينا أن نميز بين فرض ضريبة على السلع الأساسية وفرضها على السلع الكمالية والدخول المرتفعة، فعلى سبيل المثال أنا مع فرض ورفع الضريبة على (الدخان والكحوليات والعطور والساعات والملابس الثمينة) وغيرها من السلع والخدمات التي يستخدمها أصحاب الدخول المرتفعة، وبالمقابل ضد رفع الضريبة على السلع الأساسية.
في موضوع الضريبة، كثيرا ما يتم إثارة خزعبلات هدفها "التصيد للحكومة" وتحقيق مكاسب شعبوية على حسابها، من خلال بث الشائعات لإثارة الرأي العام ضد الحكومة تحت مسمى "حكومة جباية"، وهذا ليس صحيحا على الإطلاق، ولهذا لابد من التأكيد على أن أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية في الأردن لا يدفعون الضرائب إطلاقا باستثناء تلك التي يدفعونها على السلع الكمالية.
إثارة "الرأي العام" بمعلومات غير دقيقة من قبل بعض الذين قرروا لأنفسهم أنهم خبراء، ويتسابقون فيما بينهم على منصات التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحة ما يقولون أو يفتيون به كما في موضوع قانون الأبنية والأراضي، يجعلني أخشى كثيرا على وطننا واقتصادنا من الشائعات والمعلومات غير الدقيقة وسرعة انتشارها.
خلاصة القول، درس بالغ الأهمية تعلمناه من جدلية قانون الأبنية والأراضي الجديد، مفاده أنه يجب ألا نصدق كل ما يشاع ويثار ضد الحكومة لمجرد ان هذا الخبير وذاك المحلل قال، وعلينا التأكد من حقيقة كل ما نسمع خاصة في ضوء انتشار ظاهرة "الخبراء والمحللين" في مختلف المجالات، وخصوصا الاقتصادية منها، والأهم من ذلك اعادة بناء الثقة بـ"الحكومات" وتحديدا هذه الحكومة لانفتاحها على الجميع.
