يعيش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي أفضل أيامهم الذهبية، فالعالم كله متحالف معهم، وخلال 18 شهرًا من العدوان الإسرائيلي على غزة، نجحوا في تحويلها إلى مكان غير قابل للعيش. ومخطط التهجير الذي يقوده نتنياهو يحظى بدعم رئيس أقوى دولة في العالم، دونالد ترامب.
بالتزامن مع ذلك، يأتي الكشف عن الخلية الإرهابية التي كانت تخطط لتصنيع صواريخ ومسيرات ومتفجرات في الأردن، وهم جنود نتنياهو المخلصون الأوفياء في تمرير مخطط التهجير.
في 23 أكتوبر 2023، وبعد أسبوعين فقط من بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، كتبنا في صحيفة "الرأي" الغراء، تحت عنوان "ماذا لو تبرع كل (متظاهر) لغزة"، أن أي زعزعة للاستقرار في وطننا هي خدمة لليمين الإسرائيلي، الذي يريد الأردن ضعيفًا وفي حالة من الفوضى، حتى يمرر أجندة التهجير والوطن البديل.
وقتها، كان عدد الشهداء 4 آلاف، ولم يكن أحد يفكر في موضوع التهجير، ولم يكن هذا الخيار مطروحا حتى في أسوأ الكوابيس. ولكن الأمور بالنسبة لنا كانت واضحة: نتنياهو يريد القضاء على غزة وتهجير سكانها، وقد كسر كل قواعد اللعبة. وبعدها في 25 ديسمبر 2023 كتبنا عن ذلك بصحيفة "الرأي" الغراء تحت عنوان "هل يحقق نتنياهو حلم رابين بأن يبتلع البحر غزة؟".
في ظل مشروع نتنياهو للتهجير، لنتخيل، لا قدّر الله، لو أن الخلية الإرهابية نجحت في إطلاق صاروخ استهدف القوات الأمنية في الأغوار، أو نفذت تفجيرًا في العاصمة عمّان. عندها ستخرج الحكومة الإسرائيلية مباشرة لتقول إن هناك اضطرابات في الأردن، وإن هذا يشكل تهديدًا لأمنها، مما سيدفعها للتحجج وبدء عملية أمنية في الأغوار، يتم خلالها السيطرة على جيب مساحته مثلًا 10 كيلومترات في 10 كيلومترات، لتأمين حدودها الشرقية.
الخطوة التالية ستكون دفع عشرات آلاف، بل مئات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية وتهجيرهم إلى هذا الجيب بهدوء خلال أسابيع، ثم تنسحب إسرائيل من الجيب، وتعلن أنها أمنت حدودها. ويبقى الفلسطينيون المهجّرون مشكلة أردنية لا علاقة لإسرائيل بها!
الإرهابيون الذين تم القبض عليهم، ومن يدعمهم بالفكر والمال، يعملون على إضعاف الأردن، لأن الأردن الضعيف هو الذي سيُجبر على القبول بمشروع التهجير والتحول إلى وطن بديل، مما يعني إنهاء القضية الفلسطينية.
مؤلم للغاية ما عشناه خلال 18 شهرًا مضت، من تجييش ضد الوطن، ودعوات لمظاهرات وإضرابات، وحملات تخوين استهدفت الجيش العربي والمؤسسة الأمنية، وعلى رأسها "فرسان الحق"، رجال المخابرات العامة الذين كشفوا الخلية الإرهابية.
ما حصل في الشارع خلال الأيام الماضية من إساءات للأجهزة الأمنية، ثم دعوات للإضراب، هو محاولة لضرب الأردن واستقراره، وقد حذرنا من ذلك أيضًا في مقال بصحيفة "الرأي" الغراء بتاريخ 13 ديسمبر 2023، تحت عنوان "دعوات الإضراب.. تخدم الاحتلال ومخطط التهجير".
الإضراب يجب أن يكون موجهًا ضد دولة الاحتلال، أما أن تتم الدعوة للإضراب في الأردن، فهذه رسالة تعني أن دعاة الإضراب ينظرون إلى الدولة الأردنية كما لو أنها دولة احتلال!
الدولة الأردنية لم تنجرّ للتجييش، بل نظرت بعين الأب الحاني الحكيم لجميع أبنائه، عبر سياسة هادئة ترسم خطواتها. وأكبر دليل على ذلك أن الدولة كانت تراقب الخلية الإرهابية منذ عام 2021، ومع ذلك مضت في مشروع الإصلاح السياسي، وسمحت لجماعة الإخوان المسلمين – عبر جبهة العمل الإسلامي – بالحصول على قرابة ربع مقاعد مجلس النواب، في انتخابات نزيهة شهد الجميع بنزاهتها.
لو كانت الدولة تفكر بطريقة أمنية، لما سمحت للجبهة بالمشاركة في الانتخابات، ولكانت قد حلّت الجماعة.
هذه الرسائل، يبدو أن الطرف الآخر لم يستمع إليها، ومضى في مشروع الاستقواء على الدولة، وكانت هذه النتيجة.
ساءني ما تعرض له النائب صالح العرموطي ونواب من حزب جبهة العمل الإسلامي خلال تواجدهم في وسط البلد أثناء الاحتفال بيوم العلم الأردني، فنحن كأردنيين يجب أن يكون الحوار طريقتنا الوحيدة في التخاطب.
لكن الحقيقة أن ما حدث هو رد فعل شعبي على كشف الخلية الإرهابية التي ينتسب أعضاؤها إلى جماعة الإخوان. وهو أيضًا رد فعل على التجييش والتخوين الذي بدأه الطرف الآخر عبر المظاهرات ودعوات الإضراب والإساءات المتكررة للأجهزة الأمنية والجيش والمخابرات العامة.
على جماعة الإخوان المسلمين أن تعلن فصل أعضائها المتورطين أولًا، ثم تتراجع عن ما ورد في بيانها بأن ما حدث مرتبط بدعم المقاومة، فلا دعم للمقاومة في استهداف الدولة الأردنية وإضعافها، بل هو دعم لنتنياهو واليمين الإسرائيلي.
كشف الخلية الإرهابية يجب أن يكون فرصة أخيرة لفتح صفحة جديدة عنوانها: الأردن ومصلحته أولًا.فهل في الحركة الإسلامية من رجل رشيد يلتقط الفرصة قبل فوات الأوان؟
