الأمن والإستقرار ركيزتان أساسيتان في أي مجتمع، ومن أهم الأولويات عندما يتصل الأمر بالأمن الاقتصادي. وهما من الأهداف الاستراتيجية للدولة الأردنية، خصوصا الأجهزة الأمنية وفي مقدمتها دائرة المخابرات العامة، لضمان الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي.
لذلك أي تهديدات أمنية، مهما كان حجمها، تنعكس آثارها سلبيا على القرارات الاقتصادية؛ سواء للمشروعات القائمة أم للمشروعات التي تنوي الاستثمار في المملكة.
وبفضل الله، دائما عندما يذكر اسم الأردن، يرتبط مباشرة بأنه واحة أمن واستقرار، تلبي ما يبحث عنه المستثمر ويمنحه أولوية توازي أولوية الربح وتحقيق أهداف المشروع الاستثماري.
الأردن، وبفضل الله، ويقظة الأجهزة الأمنية، التي تصدت وتتصدى لأي مخططات إجرامية تمس أمن الوطن وتهدد إنجازاته، حافظت على هذه الصورة بأن الأردن واحة أمن وأمان، وبات بفضل هذا المستوى من الأمان والاستقرار، ملاذا لكل من عانى من ويلات الحروب وانعدام الأمن، فضلا عن المستثمرين الذين يجدون فيه جميع مقومات الاستثمار وعلى رأسها الأمن والاستقرار.
إن المستوى العالي من الإعداد والتدريب الذي اكتسبته الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها دائرة المخابرات العامة، ساهم في كشف هذه المخططات ووأدها وهي في مهدها.
إن وجود أجهزة أمنية، وفي مقدمتها جهاز المخابرات، كخط دفاع أول عن أمن المملكة، يعد ركيزة أساسية في حمايه الاستثمارات وضمان نموها ونجاحها.
المستثمر، عندما يفكر بالاستثمار في أي دولة، يراعي عدة عوامل أبرزها الاستقرار الأمني والسياسي، تأتي بعدها في سلم أولوياته القوى العاملة ومهاراتها ومستوى الأجور والتشريعات وغيرها من المدخلات التي تشكل القرار الاستثماري.
ودائرة المخابرات العامة التي تولي المستثمر اهتماما كبيرا لضمان نجاحه، وهي تقوم بواجباتها في حماية أمن الوطن من أي تهديد، إنما تشكل ركيزة داعمة لضمان أمن المملكة الاقتصادي والاستثمار المحلي، والعربي والاجنبي جزء منه.
إن كشف فرسان الحق للمخططات التي كانت تنوي تنظيمات تخريبية تنفيذها ضد الوطن، لا يعني فقط أن الأردن مستهدف، بل يشكل رسالة طمأنة، لكل من المواطن والمستثمر، بأن الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها دائرة المخابرات العامة، تقف سدا منيعا أمام هذه التنظيمات ومن يدعمها، وتجهض أي تهديد لأمن الوطن في مهده.
رسالة اخيرة، الأمن والاستقرار مثلما هما عمود الاستثمار، والأجهزة الأمنية هي خط الدفاع الأول عن استقرار المملكة وضمان نجاح الاستثمارات، التي لا تنجح بدون عوامل الاستقرار، نحتاج من مؤسسات الدولة غير الامنية، والتي لها علاقة بتيسير الاستثمار، أن يحذوا حذو الأجهزة الأمنية في القيام بواجباتهم..
