القرار الأخير للإدارة الأمريكية برفع الرسوم الجمركية على بعض السلع والخدمات المستوردة من عدة دول، بما فيها الأردن، بنسبة تصل إلى 20٪، يستدعي الوقوف عنده ضمن سياق أوسع من العلاقات الأردنية–الأمريكية المتينة والممتدة عبر عقود.
فمنذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة الأردنية – الأمريكية عام 2000 – كأول اتفاقية من نوعها بين الولايات المتحدة ودولة عربية – شهد التبادل التجاري بين البلدين نموًا كبيرًا، ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار في عام 2024، حيث شكّلت هذه الاتفاقية إطارًا داعمًا لنمو قطاعات اقتصادية متعددة، ومن بينها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يشهد اليوم تحولات استراتيجية كبرى.
العلاقات الأردنية الأمريكية علاقات تاريخية راسخة، أرست دعائمها القيادة الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله، وسبقه في ذلك جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، رحمه الله، عبر ترسيخ أسس متينة للتعاون والشراكة مع الولايات المتحدة، مما أسهم في فتح آفاق واسعة للتنمية والاستثمار وتبادل المعرفة.
وبما يعكس هذه الروح، تبذل الحكومة الأردنية، جهودًا حثيثة للتواصل مع الجانب الأمريكي، لشرح خصوصية العلاقة التجارية الثنائية وطلب إعفاء الأردن من آثار هذا القرار أو تخفيفها، خاصة في ضوء التصريحات التي تؤكد أن القرار لا يستهدف الأردن تحديدًا، مما يفتح المجال لحوار بناء.
أما على مستوى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فقد تحوّل إلى أحد أعمدة الاقتصاد الرقمي الوطني، ويضم أكثر من 2000 شركة ويشغّل نحو 46 ألف موظف، ويساهم بحوالي 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تستهدف رؤية التحديث الاقتصادي مضاعفة هذه الأرقام لتصل إلى 101 ألف وظيفة وزيادة المساهمة في الناتج إلى 4.4 مليار دينار بحلول عام 2033.
ما تحقق حتى اليوم من إنجازات ومبادرات – سواء على صعيد البيئة التشريعية، أو تنمية المهارات الرقمية، أو دعم الابتكار والبحث – يضع الأردن على مسار واضح نحو الريادة التقنية إقليميًا.
من هنا، فإن الاستمرار في الحوار البناء مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، سيعزز من قدرة الأردن على تحقيق طموحاته الرقمية، دون أن تتأثر تنافسية صادراته التقنية، وبما يرسّخ مفهوم الشراكة المستدامة القائمة على المصالح المشتركة.
*الرئيس التنفيذي
جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات - انتاج
