لقاء ملكي جديد ومهم يوجه فيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسن رسائل في غاية الأهمية للداخل والخارج؛ رسائل مطمئنة للجميع، وتبعث الإيجابية للمستقبل القريب وبخاصة الملف الاقتصادي.
في لقاء الملك قبل أيام برئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية تحدث جلالته إلى أعضاء مجلس الشعب كما كان الحديث مع المتقاعدين العسكريين قبل أسبوع، موجهاً رسائل واضحة وحديثاً شاملاً لكافة القضايا الحالية بكل مكاشفة ووضوح.
فإلى جانب حديث جلالته عن القضايا السياسية والتأكيد على الثوابت الأردنية برفض التهجير والتوطين، والتحذير من التصعيد في الضفة الغربية، تطرق جلالته إلى نهضة اقتصادية وحراك اقتصادي الأمر الذي شكل رسالة تفاؤل واطمئنان بشكل كبير خصوصاً في الجانب الاقتصادي.
حديث الملك عبدالله الثاني فيما يخصّ الاقتصاد الأردني الذي شكل محوراً مهماً من اللقاء يأتي كرسالة مباشرة في وقت تثار فيه الشكوك حول استمرارية المساعدات الأميركية للأردن، وبالتوازي قدرة الاردن على تجاوز التحديات الراهنة والمستجدات الأخيرة، حيث أكد جلالته أن الأمور تسير في اتجاهها الصحيح.
حديث جلالة الملك المليء بالأمل والثقة والقوة تميز في الاهتمام والمتابعة المباشرة من لدن جلالته في تنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي؛ للمساهمة في خلق تنمية في المحافظات ومعالجة الترهل الإداري بصورة تنعكس إيجاباً على المواطنين ورفد الخزينة.
النواب من الحضور عقب اللقاء أبدوا ارتياحهم للتصريحات الملكية حول نهضة اقتصادية مقبلة ودور مهم القطاع الخاص والحراك الاقتصادي، إضافة إلى تفاؤل جلالته بما هو آتٍ من تحسن قريب للأوضاع الاقتصادية.
من الواضح أن جلالته يتعمد في هذه اللقاءات التركيز على قضايا مهمة تلامس أحاديث الشارع الأردني، وتعطي انطباعاً على قوة الأردن ومنعته ووقوفه بكل حزم تجاه قضايا المرحلة وفي مقدمتها التهجير، والتطورات الإقليمية والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والأوضاع الخطيرة في غزة والضفة الغربية.
ليس جديداً القول إن جلالة الملك يضع الشأن الاقتصادي والأوضاع المعيشية للأردنيين على سلم اهتماماته اليومية؛ فغاية الملك وهدفه مصلحة الأردنيين أولاً وأخيراً؛ فلنتفاءل بمرحلة قادمة تحمل إلينا الخير، كما هو ملكنا وجه الخير.
