عاش الأردن على وقع ثلاثة قرارات للإدارة الأميركية الجديدة على ضوء المكالمة الهاتفية لجلالة الملك مع الرئيس ترامب، بدأت بتصريحات الاخير التي تلت المكالمة بأنه «يضغط، يقترح ويرغب»–باختلاف الترجمات التي رافقت التصريحات–» على الأردن ومصر ودول عربية أخرى لقبول المزيد من اللاجئين من غزة بشكل دائم او مؤقت، لان القطاع بأكمله يمر بحالة من الفوضى بعد أن تسببت الحرب بأزمة إنسانية أدت إلى موت الناس هناك، وبناء مساكن في مواقع مختلفة يمكنهم العيش فيها بسلام من أجل التغيير » كما ورد بحديثه، ثم تجميد المساعدات الأميركية ل?ول العالم والمملكة ضمنا لثلاثة أشهر، واختُتِمت الاجراءات بسحب السفيرة الأميركية الديمقراطية/ يائيل لامبرت من عمان إلى واشنطن، حيث أكد المحللون على ما يلي:
. بعودة ترامب للسلطة يُتوقّعُ أن يقوم بزيادة دعم واشنطن لتل أبيب والذي وصل خلال حرب ٧ أكتوبر إلى ٢٢ مليار دولار، وقد يمنح نتنياهو تفويضاً مطلقاً لدعم خطط التوغل ببعض دول الجوار لمواجهة النفوذ الإيراني ووكلائه، إضافة إلى استئناف التطبيع مع إسرائيل، وذكّر خُبراءٌ بعهد ترامب الأول، وبانفاذه أفكار اليمين الصهيوني المتمثل ب: دعم الاستيطان، نقل السفارة الأميركية إلى القدس من باب الاعتراف بها عاصمة أبدية لإسرائيل، إغلاق مكتب م ت ف في واشنطن والسماح لإسرائيل بضم مرتفعات الجولان.
. إيد التصريحات رموز اليمين الإسرائيلي فقط، منهم المستقيل إيتمار بن غفير و بتسلئيل سموتريتش اللذين ضغطا على بنيامين نتنياهو لتشجيع الهجرة الطوعية والقسرية، بينما انتقد السيناتور الجمهوري/ ليندسي غراهام دعوة تهجير السكان، ووصفها بغير العملية، فيما اعتبر السيناتور الديمقراطي/ بيرني ساندرز التصريح بأنه تطهيرٌ عرقيٌ، وطالب الأمريكيين بادانته، وأوضحت صحف أمريكية مثل الواشنطن بوست أن تطهير القطاع يضع الشركاء العرب بحالة من الارباك والحذر من واشنطن.
. أحدثت التصريحات جلبة كبيرة، وقوبلت بموجة رفض شعبية ورسمية أردنية وعربية واسلامية واسعة، واعتُبِرَت ضربة لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، ومحاولةً لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول المنطقة.
. تحظى المملكة بعلاقات مميزة مع واشنطن، وتحتل المرتبة الثانية من حيث حجم المساعدات التي تقدمها أميركا لدول العالم، حيث تجاوزت ٢٠ مليار دولار منذ عام ١٩٥١ ذهبت لدعم مختلف القطاعات، ما يعكس الأهمية الجيوسياسية للمملكة، وتقليص المساعدات او تجميدها سيلحق حتما الضرر بأمن واستقرار الإقليم، ومصالح البلدين في آنٍ معا.
-من المفترض ان يقود موقف الإدارة الأميركية لإعادة النظر باستراتيجيات المملكة، والتحرك باتجاه:
دوائر صنع القرار الأميركية، ومؤسسات الدولة العميقة والإعلام لكبح جماح الإدارة الأميركية الجديدة، والتذكير بأن هذه السياسات من شأنها زيادة حدة العنف، وتتعارض مع هدف الرئيس ترامب الاساسي بإنهاء الحروب والذي تصدر برنامجه الانتخابي.
. تنويع الشراكات الدولية في نظام عالمي متحرك بما يُخفف من تأثير القرارات الأميركية.
. استثمار المواقف العربية خصوصا الخليجية والاسلامية والدولية الرافضه لتصريحات ترامب، والرد الغزاوي الصارخ بالعودة المكثفة لأبناء القطاع إلى الشمال في تعبير عن رفض سياسة التهجير والبناء عليها.
