آخر انتخابات رئاسية في سوريا أجريت بتاريخ 26 مايو – أيار عام ٢٠٢١، وهي الانتخابات الثانية بعد تبني دستور 2012، وسط تشكيك دولي بشرعية تلك الانتخابات، ومقاطعة جزء كبير من المعارضة السورية، ووصفها الكثير من المراقبين بالتزوير.
وكان المرشح الوحيد فيها بشار الأسد، لكن لأغراض «الديكور» أقرت المحكمة الدستورية العليا، ترشح منافسين اثنين للأسد من أصل 51 مرشحا وثمة شرط اضافي، وهو وجوب حصول المرشح على توقيع 35 عضوا، من نواب البرلمان السوري ما يسمى «مجلس الشعب»، الذي يسيطر عليه حزب البعث الحاكم.
ومن حظيا بالموافقة على المنافسة مع انعدام فرص فوز أي منهما، هما «عبدالله سلوم» الذي يعدّ قريبا من دائرة الرئيس الأسد، وهو قيادي في حزب الوحدويين الاشتراكيين، الذي أسسته قيادات تاريخية منشقة عن حزب البعث في ستينيات القرن الماضي، وقد شغل في السابق منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، وكان أحد أعضائه لثلاث دورات منذ 2003.
أما المنافس الثاني «محمود مرعي» فينتمي الى ما يوصف بمعارضة الداخل، ومثلها ضمن وفد المعارضة المفاوض في جنيف، وعلى أية حال فهي معارضة «ديكورية»، تصنعها عادة الأنظمة الشمولية لأغراض تسويق نفسها خارجيا، والمرشحان بالتأكيد كان يعرفان أنهما سيحصلان على «كمشة» أصوات فقط!
ودون أدنى شك؛ جاءت النتيجية المحسومة مسبقاً انتصاراً ساحقاً للأسد، بنسبة تزيد على ٩٥ بالمئة، اذ لا يعقل في عالمنا العربي أن يسقط رئيس عربي يترشح للانتخابات، وهو يحكم بلاده في انتخابات رئاسية تنظمها أجهزته التنفيذية!
أما نهاية هذه المسرحية، فكانت هروب الرئيس المنتخب إلى روسيا «لأسباب انسانية» حسب وصف الكرملين، بعد نجاح الثورة السورية التي استمرت نحو 13 عاما، قتل خلالها مئات الالاف من السوريين وجرح أضعاف هؤلاء، بالاضافة الى تشرد نحو عشرة ملايين آخرين في مخيمات اللجوء البائسة في دول الجوار، أو الهروب الى الخارج في مختلف دول العالم.
أما بالنسبة لمستقبل «سوريا الجديدة» وبعد أن تنفست البلاد نسائم الحرية، فان التحديات التي تواجه البلاد لا تزال كبيرة جدا، وربما تفوق بثقلها عملية إسقاط النظام، وتتطلب بداية تحديد شكل الدولة الجديدة وطبيعة النظام السياسي الذي سيحكمها.
وهو السؤال الذي لم يجد اجابة واضحة حتى الآن، لكن ربما بدت مؤشرات أولية تتضح من خلال تصريحات مسؤولين في المرحلة الانتقالية، وعلى رأسهم قائد جبهة النصرة المعروف سابقا باسم» أبو محمد الجولاني»، وأصبح اليوم الحاكم الفعلي لسوريا بعد سقوط نظام عائلة الأسد، ولفت انتباه المراقبين أن أول تغيير حدث في سلوك الجولاني، أنه أصبح يعرف باسمه الحقيقي وهو «أحمد الشرع»، الذي بدأت العديد من الدول العربية والأجنبية، وفي مقدمتها الادارة الأميركية تفتح خطوط اتصال معه.
الأمر الطبيعي أن تبدأ المرحلة الجديدة بتغيير دستور البلاد، الذي كان يفصل السلطة على مقاس حزب شمولي ويرفض سماع أي رأي آخر، بل هو في الحقيقة يقود سلطة أمنية بوليسية يمكن وصفها بـ"الأخ الأكبر"! الذي يراقب كل شيء في البلاد ويحصي أنفاس المواطنين، كما جاء في رواية «1984» للكاتب البريطاني جورج أورويل. ولعل الركيزة الأساسية للدستور الجديد المرتقب، هي أن يقوم على التعددية السياسية وحرية تشكيل الأحزاب، وتكريس مبدأ تداول السلطة سلميا على أسس المنافسة الديمقراطية.
لقد دمرت سوريا فقاعة «القائد الضرورة والرئيس الملهم»، ويفترض أن تكون في المرحلة الجديدة الفرص متاحة لجميع السوريين، لادارة شؤون بلادهم والمشاركة في السلطة، بدون وصاية أو تدخلات خارجية كما كان يحدث في عهد النظام السابق، ويمكن ملاحظة الرؤية الواقعية في تصريحات الشرع الأولى لوسائل الاعلام، التي أدان فيها توغل جيش الاحتلال الاسرائيلي، في المنطقة العازلة بهضبة الجولان المحتل بعيد سقوط نظام الأسد، لكنه أكد أن الوضع الراهن «لا يسمح بالدخول في صراعات جديدة»، وهو يعني بذلك عدم القدرة على محاربة اسرائيل، في الوقت ال?اضر من قبل بلد منهك دمرته، حرب شنها نظام مستبد على شعبه استمرت 13 عاما!
