لقد قدم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان البيان الوزراي لطلب نيل الثقة من مجلس النواب.
وقد قال رئيس الوزراء في البيان «نحن ملتزمين بالتوافق الوطني على منظومة التحديث السياسي، التي شكلت محطةً مركزيةً على طريق ترسيخ النموذج الديمقراطي الأردني الشامل والمسؤول، برؤيته الاستراتيجية لمستقبل هذا البلد وأجياله القادمة».
والسؤال المطروح هو، هل يعتبر فوز حزب جبهة العمل الإسلامي في 31 مقعد من مقاعد البرلمان مؤشر ايجابي للنموذج الديمقراطية ورؤية التحديث السياسي الذي تحدث عنها الرئيس حسان في البيان؟
أن تمثيل حزب جبهة العمل الاسلامي في المجلس البرلماني بصورته الحالية قد تتيح له فرصة لتحدي السياسات الاقتصادية الحالية ومعارضة بعض السياسات الحكومة بحكم تمثيله البرلماني.
وبراي أن ذلك من اهم ما يجب تحليلة في البيان الوزاري.
في تفسيري، الذي قد يحمل الصواب أو العكس، إن فوز حزب جبهة العمل الإسلامي بحصوله على 31 مقعد في مجلس النواب الأردني يمكن اعتباره نتيجة مهمة في سياق التحديث السياسي والنموذج الديمقراطي في البلاد، كما تفضل رئيس الحكومة.
ومع ذلك، فإن كون هذا مؤشرًا «إيجابيا » يعتمد بالدرجة الأولى على كيفية تفسير الأهداف الأوسع لعملية الإصلاح السياسي والتحديث.
من المنظور العام، فإن الديمقراطية القوية والتعددية هي تلك التي تتمتع فيها مجموعة متنوعة من الأيديولوجيات والجماعات السياسية بالتمثيل في الهيئات التشريعية. وبهذا المعنى، يمكن اعتبار أداء حزب جبهة العمل الإسلامي علامة إيجابية على التعددية السياسية والشمول. وهو يشير إلى وجود مساحة للتنوع الإيديولوجي، داخل النظام السياسي، وهو عنصر أساسي للديمقراطية السياسية.
إن الديمقراطية، قد تقاس بمدى شمولها واستجابتها لجميع شرائح المجتمع. وربما يشير حصول حزب العمل الإسلامي على 30% من مقاعد البرلمان، إلى أن جزءًا كبيرًا من الناخبين يؤيدون برنامج الحزب، ولكنه أيضًا قد يعكس بعض التحديات، وخاصة في ضوء طبيعة النظام الانتخابي في الأردن.
وسوف تكون الدرجة التي تسمح بها عملية التحديث السياسي للمشاركة الحزبية والمعارضة الهادفة، التي تبناها الحزب، ومدى تأثيرها على ضمان الحريات السياسية، ضوابط أساسية في تحديد ما إذا كان هذا الانتصار يمثل خطوة نحو ديمقراطية أكثر ديناميكية وفعالية في المستقبل.
وتشير الرؤية الأوسع للتحديث السياسي، كما ذكر رئيس الوزراء، إلى أن الأردن يهدف إلى نموذج ديمقراطي «مسؤول» و"شامل»، والذي سيتم الحكم عليه من خلال مدى قدرة النظام على استيعاب المجموعات السياسية المتنوعة، وضمان العمليات الانتخابية العادلة، وتعزيز القيم الديمقراطية في الممارسة العملية.
لذلك، فيمكننا القول بأن النصر الذي حققه الحزب في الانتخابات، قد يكون علامة على الصحة السياسية في بعض النواحي، ولكن تأثيره الطويل الأجل على العملية الديمقراطية سوف يعتمد على كيفية تطور نظام التحديث السياسي بشكل يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تعزيز مبادئ الديمقراطية المهمة مثل الشمول والمساءلة والعدالة،شكل يخدم النموذج الديمقراطي الذي تحدث عنه الرئيس جعفر حسان في البيان،
والقادم هو ما سيبرهن على مدى قدرة الحكومة ونجاحها بتجاوز التحديات وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية من خلال رؤية التحديث السياسي، بعد نيل الثقة. حمى الله الأردن ارضا وقيادة وشعبا
