في أحسـن الظروف سيبلغ النمو الاقتصادي في الأردن هذه السنة ٢،٤%، وهي نسبة متدنية بالقياس على نسب النمو المطلوب تحقيقها كي يتمكن الاقتصاد من استيعاب الباحثين عن عمل وتحسين مداخيل العاملين في القطاعين العام والخاص.
بالمجمل، ان مجرد تحقيق نمو اقتصادي إيجابي هو نجاح بالنظر للظروف الإقليمية وغياب اليقين حول المستقبل المنظور، فقد منيت جميع دول المنطقة بالتراجع في اقتصادها، بنسب متفاوتة كان اكثرها ايلاما تلك التي اصابت الاقتصادين الاسرائيلي والفلسطيني.
الأردن لا زال يقوم مرحلة الخطر، وحالة الاستقرار السياسي والاجتماعي تعزز هذه الدفاعات، ولذا كان متوقعا ان نشهد ارتفاعا في مستوى النمو في العام القادم إلى ٢،٩%.
كاتب هذا العمود يقدر ان امكانيات تحقيق نمو اكبر من هذا المعدل متوفرة خصوصا وان مشاريع خطة التحديث ستبدأ خلال العام المقبل وما ينطوي عليها من انفاق.
خطة التحديث افترضت تحقيق نمو بنسبة 5% في نهايتها التي حددت بعشر سنوات مضى منها عامان وهو هدف سيكون طموحا في ظل الظروف الراهنة لكنه ليس كذلك ان كانت في ظل مناخ اكبر من الاستقرار ويجب ان يكون طموح الحكومة والقطاع الخاص اكبر من ذلك والمسألة تحتاج الى تسريع عوامل تحقيق النمو ومنها محاولة تحييد الظروف القاهرة قدر الامكان واتخاذ قرارات ادارية تمس قطاعات هنا وهناك.
هذا الطموح لن يحدث لوحده، فلا بد من قرارات تحفيزية ومجهود استثماري اكبر.
يحتاج الأردن لتحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية، ليس فقط للمحافظة على مستوى المعيشة ومواكبة الزيادة الطبيعية للسكان، بل أيضاً لتخفيض معدل البطالة المرتفع، فضلاً عن مواجهة أعباء ثقيلة مثل اللجوء السوري.
السؤال الصعب هو: كيف يمكن تحقيق نسبة نمو أعلى.
ما تفعله الحكومة بحسب قراءة اولية لخطواتها هو الدخول الى مكونات الاقتصاد الوطني قطاعياً لتحديد مواطن الخلل وإصلاح ما مكن اصلاحه فيها.
هناك خطة عامة تهدف الى تحقيق النمو وهي خطة التحديث الاقتصادي وهي ما يجب ان يتم تسريعها بقدر الامكان والحد الادنى لفعل ذلك هي قرارات اجرائية مثل تلك التي اتخذها رئيس الوزراء جعفر حسان بجرة قلم عندما اعلن عن تحويل منطقة المصانع في غور المزرعة الى منطقة تنموية.
لا بد من دراسة أوضاع القطاعات الاقتصادية كل على حدة لتحديد المشكلات والمعيقات واجتراح الحلول اللازمة. وفي الاولويات يأتي قطاع الصناعات الاستخراجية
والميزان التجاري عبر مراجعة الاتفاقيات التجارية لتخفيف اختلالات تعاني منها الصادرات.
وهناك ضمان استقرار المركز المالي للخزينة، أي العجز المزمن والمتصاعد في الموازنة العامة وارتفاع المديونية.
هناك ايضا تحفيز الاستهلاك وربما قد ان الاوان لمراجعة تشمل الضرائب غير المباشرة التي تؤثر على الطلب المحلي.
محركات النمو معروفة تحفيز بعضها ينطوي على كلفة مالية لكن بعضها الاخر يحتاج الى قرارات ادارية.
