جلالة الملك عبدالله الثاني، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يكن مجرد متحدث باسم بلاده، بل جاء صوته مدوياً بجرأة، حمل معه معاناة الشعب الفلسطيني ووضعها أمام أعين العالم، محذراً من التهاون في وجه الانتهاكات المتكررة، كانت كلماته بمثابة استنهاض للضمير العالمي الذي بات متراخياً تجاه قضايا إنسانية جوهرية، مؤكداً موقف الأردن الثابت، لا للوطن البديل، ولا للتهجير القسري الذي وصفه جلالته بأنه جريمة ضد الإنسانية، لم يترك مجالاً للتأويل أو المساومة فيما يخص حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته.
وفي إطار رؤية شاملة للقضايا الإقليمية والدولية، تناول الملك بذكاء المؤسسات الدولية التي باتت في نظر الكثيرين متخاذلة أمام مسؤولياتها، جلالته وضع هذه المؤسسات أمام محك مصداقيتها، مشيراً إلى أن فشلها في إنصاف الشعب الفلسطيني يُعدّ اختباراً حقيقياً لقيم العدالة التي تدّعيها، الرسالة كانت واضحة، العالم لم يعد يحتمل ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الإنسانية.
ولم يغفل الملك عن القدس، حيث جدد التزام الأردن التاريخي والأخلاقي بحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، شدد جلالته أن هذا الالتزام ليس مجالاً للتفاوض أو التهاون، وأن أي محاولة للمساس به ستُقابل برفض صارم.
في مجمل خطابه، رسم الملك عبدالله الثاني صورة واضحة عن الأردن كدولة لا تتخلى عن مبادئها تحت أي ظرف، الأردن سيظل في طليعة المدافعين عن الحقوق والعدالة، وموقفه من القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير، بل يتعزز أمام كل المتغيرات الدولية، وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة، يبقى الملك عبدالله الثاني يقف شامخاً في مواجهة تلك التحديات، مؤكداً أن الأردن سيبقى في مقدمة المدافعين عن الحقوق المشروعة في العالم.
الخطاب الملكي لم يكن مجرد بيان سياسي، بل يعكس فلسفة عميقة للعدالة العالمية، حيث العدالة لا تتجزأ، ولا تُطبّق بانتقائية، من القدس إلى أصغر القرى المحتلة، كل قضية إنسانية تستحق الدفاع عنها، والأردن سيظل على الدوام حصناً لهذه القيم.
الأردن، رغم صغره على الخارطة الجغرافية، يُعتبر صوتاً ضخماً يُعبّر عن إرادة الشعوب المظلومة، تحت قيادة الملك عبدالله الثاني، يعيد الأردن تعريف معنى الالتزام بالقضايا الإنسانية، ويؤكد أن المواقف المبدئية المبنية على العدل والحق لا تتغير مهما تغيرت الظروف والسياسات العالمية، العالم بحاجة إلى صوتٍ صريحٍ كالأردن ليكون منارة للعدالة والإنصاف في ظل المتغيرات الدولية المعقدة.
