تجربة مفيدة وعملية للاطلاع على جانب جديد وقريب من الواقع في مجال التأمين والعلاقة التشاركية بين البنك المركزي، الاتحاد الأردني لشركات التأمين، هيئة الأوراق المالية، دائرة مراقبة الشركات، شركات التأمين والتي تمثل انسجاما وطني كون لها امتدادها المجتمعي ومساهمة في عجلة الإنتاج في قطاعات العمل المتعددة.
محور الحديث في هذا المقال حول متطلبات تقديم البيانات المالية الختامية للعام 2023 للبنك المركزي وفقا للمعيار المحاسبي رقم (17)، والذي يحتاج كما يفيد المختصون في شركات التأمين بأنه يحتاج إلى جهد ووقت أطول لتعديل بعض المكونات المالية وتعديل الأنظمة التكنولوجية العاملة في الشركات وكذلك التنسيق مع مدققي الحسابات الخارجيين والاكتواريين المتعاقد معهم حسب الأصول.
جهود مشتركة ومتواصلة مع الجهات المعنية بهذا الخصوص والتي تتمثل في الافصحات المالية عن البيانات الأولية وفقا للمعيار الدولي رقم (4)، وكذلك البينات الختامية لسنة 2023 وفقا للمعيار الدولي رقم (17)، وتفاصيل عديدة تتداخل بين المعارين ولكن المطلب الضروري والرجاء من البنك المركزي بخصوص عقد الهيئات العامة لشركات التأمين والتي فات موعدها وما تزال الهيئة العامة بانتظار ذلك لتلقي أرباح مساهمتها في شركات التأمين وبالتالي ضخ سيولة في السوق وتحريك عجلة الإنتاج بشكل نشط.
حبذا لو تم تجاوب وتفهم البنك المركزي بخصوص تقديم البيانات المالية ضمن المعيار رقم (4) في الوقت الحاضر وتأجيل الدمج بين المعارين الرابع والسابع عشر للعام القادم خدمة لقطاع شركات التأمين وتحقيقا وتسهيلا لعمليات التدقيق والمراجعة للبيانات المقدمة بأسرع وقت ممكن وعدم تزامن تقديمها من جميع الشركات خلال فترة واحدة.
موافقة وتعاون البنك المركزي والتنسيق بين الجهات المعنية يعني كما أشرت عبارة عن خدمة مقدرة وإجماع جيد لتنظيم المطلوب ضمن الموعد المحدد والتعليمات والأصول المحاسبية المعتمدة للإفصاح وتقديم البيانات المطلوبة بدقة وضمن النماذج الرقابية المطلوبة واللازمة لتحديد موعد اجتماه الهيئة العامة وما يترتب على ذلك من منفعة للجميع.
الأمل معقود على الاجتماعات التشاورية والتنسيقية في هذا المجال للخروج (كما في السابق من اللقاءات المثمرة) بنتائج سوف تنعكس إيجابيا على الاقتصاد وتوزيع الأرباح والتقيد التام بتعليمات البنك المركزي والذي لن يألو جهدا ويتأخر لتلبية هذا المطلب الموضوعي والتنفيذي.
يشكل الاتحاد الأردني لشركات التأمين رافعة اقتصادية وتنسيقية بين شركات التأمين ومساهمة مجتمعية في المجالات ذات الصلة بالمواطن ومعيشته ومتطلبات حياته في المجالات كافة وحلقة وصل مع القنوات الرسمية، ويعمل الاتحاد بجهد مؤسسي شامل ومشكور ومقدر.
من جديد لا بد من توجيه الاهتمام تجاه المطلب الخاص بشركات التأمين والتي تساهم في مناحي عديدة لخدمة الوطن والمواطن وتغطية بعض من تكاليف المعيشة والمتطلبات الاساسية، ولعل البنك المركزي مبادر دوما في التجاوب وتذليل العقبات للقطاعات كافة ومن ضمنها التأمين وما يشمله من منافع ومصالح ذات صلة وثيقة بالمجتمع وتقدمه ونموه الاقتصادي على وجه العموم.
