جهود فلسطينية مشتركة تكللت بالنجاح لإزالة الاعتداء على الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بعد أن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي وتحت جنح الظلام واستغلال العدوان على غزة، يوم الخميس الموافق 11/7/2024، على سقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل بألواح صاجية، في محاولة لتهويد المكان وتغيير معالمه.
تستهدف سياسة الاحتلال المساجد ومنع المصلين من الوصول إليها تأتي ضمن سياسة ممنهجة وخطيرة في الاعتداء على المقدسات، وانتهاك ومصادرة حق المسلمين بهذه الأماكن والذي كفلته القوانين والأعراف الدولية، كما هي عبارة عن سياسات ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال ومستوطنيه لطمس المعالم والهوية الحضارية والثقافية العربية والإسلامية والمحو والإزالة والاستبدال والإحلال التي تحاول سلطات الاحتلال إقامتها في المدينة والقرى التابعة لمحافظة الخليل على حد سواء.
أشير إلى محطات ذات صلة في هذا المجال أولها إلى مجزرة الحرم الإبراهيمي والتي وقعت في يوم الجمعة الخامس والعشرين من شباط/ فبراير 1994، الخامس عشر من شهر رمضان، حيث نفذ المستوطن الإرهابي باروخ غولدشتاين، المجزرة عندما دخل إلى الحرم الابراهيمي، وأطلق النار على المصلين.وأغلق جنود الاحتلال الإسرائيلي المتواجدون في الحرم أبواب المسجد لمنع المصلين من الخروج، كما منعوا القادمين من خارج الحرم من الوصول إلى ساحته لإنقاذ الجرحى، وفي وقت لاحق استشهد آخرون برصاص جنود الاحتلال خارج المسجد وأثناء تشييع جنازات الشهداء، ما رفع مجموعهم إلى 50 شهيدا، 29 منهم استشهدوا داخل المسجد.
وإثر المجزرة، أغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة لمدة ستة أشهر كاملة، بدعوى التحقيق في الجريمة، وشكلت ومن طرف واحد لجنة «شمغار»، للتحقيق في المجزرة وأسبابها، وخرجت في حينه بعدة توصيات، منها: تقسيم الحرم الإبراهيمي إلى قسمين، وفرضت واقعا احتلاليا صعبا على حياة المواطنين في البلدة القديمة، ووضعت الحراسات المشددة على الحرم، وأعطت للاحتلال الحق في السيادة على الجزء الأكبر منه، حوالي 60% بهدف تهويده والاستيلاء عليه، وتكرر منع الاحتلال رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي مرات عديدة.
ويضم القسم المغتصب من الحرم: مقامات وقبور أنبياء، وشخصيات تاريخية، إضافة إلى صحن الحرم، وهي المنطقة المكشوفة فيه، كما وضعت سلطات الاحتلال بعدها كاميرات وبوابات إلكترونية على كافة المداخل، وأغلقت معظم الطرق المؤدية إليه في وجه المسلمين، باستثناء بوابة واحدة عليها إجراءات عسكرية مشددة، إضافة إلى إغلاق سوق الحسبة، وخاني الخليل وشاهين، وشارعي الشهداء والسهلة، وبهذه الإجراءات فصلت المدينة والبلدة القديمة عن محيطه، المحطة الثانية متعلقة بإدارج منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) عام 2018 لمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف كأحد مواقع التراث العالمي، أما المحطة الثالثة فتتمثل في قرار مجلس وزراء ثقافة العالم الإسلامي في اجتماعه المنعقد في الدوحة عام 2023 اعتماد مدينة الخليل الفلسطينية عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2026، فهل تعني تلك المحطات شيئا للمحافظة على الهوية الإسلامية والثقافية للمدينة وتحمل المسؤولية القانونية والدولية تجاه ما يحدث؟
ما تزال المحاولات مستمرة وقائمة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سواء في مدينة الخليل أومدن الضفة الغربية الخرى ضمن منهج التهويد والاستيلاء والقضم والسرقة والمصادرة والكثير من الإجراءات الأخرى التي تتخذ ضد السكان وبشكل سافر.
نجحت هذه المرة الجهود لمنع الاعتداء وازالته، ولكن هل تستطيع الوقوف مجددا أمام مضمون المخططات الإسرائيلية المبيته؟ ذلك هو جوهر القضية ومطلب الحماية!.
