أتت كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني في افتتاح القمة العربية المقامة في المنامة لتحمل رسالة واضحة حول القضية المركزية في المنطقة والتي تؤول لها جميع الأزمات المتتابعة، وتتفاقم مع تزايد السلوك العدواني للجانب الإسرائيلي الذي يتطلب موقفًا عربيًا متماسكًا وواضحًا.
أظهرت كلمة جلالته الإطلالة العميقة على الواقع الفلسطيني والتحديات التي تواجه الفلسطينيين وفي مقدمتها المأساة الجارية في قطاع غزة والتي يجب أن يعمل الضمير العالمي بمسؤولية ليضع نهايةً عاجلةً لفصولها البشعة، داعيًا لأن يتحيز المجتمع الدولي لمبادئه ومواثيقه وعهوده من أجل تحقيق ذلك لنتائجه الكبيرة على الأجيال المقبلة.
الأولوية للحدث في غزة والدعوة الملكية لإنهاء الحرب لم تغيب المحاور الرئيسية التي من شأنها تعزيز وجود الفلسطينيين على أرضهم، وتمكينهم من العيش بحرية وكرامة أسوةً بالشعوب الأخرى، ليؤكد جلالته على ضرورة تكثف الجهود لمساندة الحكومة الفلسطينية للقيام بمهامها، مع الدعم المتواصل لوضع الدولة الفلسطينية كمطلب عربي على أجندة المجتمع الدولي.
وليتمكن الفلسطينيون من ذلك، يحذر الملك من الأوضاع الجارية في الضفة الغربية والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب بما تحمله من استفزاز ومحاولة لتفجير الوضع، مشددًا على ضمان عدم الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فالمخطط الإسرائيلي يستهدف الفلسطينيين بصورة شامة، والوقفة العربية والدولية أمام تهجير الأشقاء الفلسطينيين يجب أن تتواصل وتتكاثف.
وأكد الملك على ضرورة الاستمرار في دعم وكالة «الأونروا» للقيام بدورها الإنساني، وزيادة المخصصات للمنظمة الدولية التي عملت لعقود من الزمن لمتابعة شؤون اللاجئين الفلسطينيين بما جعلها موضعًا للاستهداف الإسرائيلي المستمر لأن تغيب هذه المنظمة من شأنه أن يزيد من معاناة الفلسطينيين.
لا تغيب القدس عن الخطاب الملكي في هذه المناسبات، ولذلك كان جلالته واضحًا تأكيد الالتزام الأردني بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم، ومواصلة حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
التهيئة للأجواء المناسبة من أجل تمكين الاستراتيجية التي طرحها جلالة الملك من أجل وقف المعاناة الجارية والمتواصلة في قطاع غزة، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في النضال المشروع من أجل الحصول على حقوقه التاريخية، أتت برسالة ملكية حول الشروط الموضوعية لتعزيز العمل العربي المشترك والارتقاء بمستوى التنسيق لمواجهة التحديات المتكاثرة في المنطقة، ومن أهم الشروط التي شملتها الإشارة الملكية في هذا السياق احترام سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، بما يعبر عن الخبرة الملكية الواسعة في العمل على رأب الصدع بين الدول العربية، وسعيه الدؤوب لبناء تحالف عربي حقيقي من خلال توظيف علاقاته الطيبة والأخوية مع جميع الأشقاء العرب.
أتت الكلمة المختصرة لتلقي الضوء على الطريق الذي يتوجب انتهاجه للخروج من أزمة كبيرة وغير مسبوقة تواجه الأمة العربية، وحملت رسائل كثيفة وعملية وواضحة.
