حرص جلالة الملك على توجيه الحوار في الجلسة الختامية «للقاء التفاعلي للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي: بين عامين»، إلى واقع عملي ملموس فقد أكد جلالته أن الأردن عاصر كثيرا من الظروف الإقليمية التي كان لها انعكاسات على اقتصاده، لكنه تخطاها وخرج منها أقوى.
لهذا شدد جلالته، على ضرورة مضاعفة الجهود هذا العام، خاصة في ظل الظروف الإقليمية التي من الممكن أن يكون لها تأثير سلبي، معربا عن تقديره لما تم إنجازه خلال العام الماضي.
لا بد من الإشارة لمضمون المتابعة الملكية والتي تمحورت في:
1. أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى، ودعوة المستثمرين لتعزيز مساهمتهم في نهضة الاقتصاد الوطني، باعتبارهم جزءا أساسيا منه.
2. أهمية ترويج الفرص الاستثمارية في الأردن، بما ينعكس على تحسين أرقام الاستثمار الخارجي.
3. ضرورة مواصلة التعاون بين الوزارات المختلفة، وتعزيز دور المساءلة ومحاسبة المقصرين بغض النظر عن مواقعهم.
4. يجب ألا تكون البيروقراطية سببا في تأخير الإنجاز.
5. ضرورة تواصل المسؤولين ميدانيا مع المواطنين وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن العمل بروح الفريق.
مهما يكن من حجم الإنجاز المتحقق ضمن العام الماضي والذي تعلن عن الحكومة، إلا أن الشعور العام بالرضا عن الإنجاز ينبغي تعزيزه من خلال الواقع وفي الميدان؛ ومفتاح ذلك ما أشار إليه جلالته من خلال الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والذي بات يشكو من العقبات الاستثمارية واستقطاب الدعم لمشاريع جديدة ومستثمرين والدعوة لدراسة حالات التعثر في القطاع الخاص ومعاناة العديد من الشركات المحلية من الصعوبات والمشاكل والمنافسة والعديد من التفاصيل الاقتصادية والقضايا ذات العلاقة والصلة بالاستثمار على وجه الخصوص والتي تنعكس ع?ى الفرص الاستثمارية في الأردن جنبا إلى جنب مع تحسين أرقام الاستثمار الخارجي والذي يعني المزيد من التعاون الإقليمي والدولي المتاح من خلال الاتفاقيات الاستراتيجية وتفعيلها من قبل غرف الصناعة والتجارة في البلدان المعنية بمضمون ذلك.
أشار جلالة سيدنا وأمام الحكومة وفي دار رئاسة الوزارء إلى أهمية مواصلة التعاون بين الوزارات المختلفة، ولعل هذا المجال يحتاج بالفعل إلى التناغم بين الوزارات المختلفة والتي تشترك في برامج تنموية ذات بعد وطني شامل ومنها التربية والتعليم والتعليم العالي، الأشغال والنقل، الصحة والاتصال الحكومي، الأوقاف والتنمية الاجتماعية وباقي الوزارات المعنية بتنفيذ رؤية التحديث وبشكل منسجم وفعال.
مجال آخر ركز عليه جلالته وتمثل في تعزيز دور المساءلة ومحاسبة المقصرين بغض النظر عن مواقعهم، ولعل هذا الجانب يحتاج إلى تفعيل مناسب للمساءلة والمحاسبة ومقابلها القدرة على الإدارة والقيادة وحسن التصرف والحكمة والتدبر، وهذا المجال بحاجة إلى أدلة وممارسات صريحة عن حجم المحاسبة والمساءلة خلال العام الماضي كمؤشر من مقومات المتابعة والتقييم في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
يبدو واضحا تماما من متابعة وحرص وتركيز جلالته على موضوع البيروقراطية وألا تكون سببا في تأخير الإنجاز، أن ثمة الكثير للعمل في هذا الجانب المهم من تجويد عميلة التحديث والمرتبطة في دراسة العلاقات كافة وتذليل الصعوبات ومنها البيروقراطية تلك التي تعني دوما مانعا صلبا أمام مسيرة التحديث وعلى الحكومة التقاطها ومعالجتها حيث دلل عليها جلالته بتوجيه ومتابعة مباشرة على ذلك.
متابعة مهمة ركز عليها جلالته وتمثلت في ضرورة وأهمية تواصل المسؤولين ميدانيا مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم والقرب من مشاكلهم وملاحظاتهم ومطالبهم، ولعل جلالته أكد أكثر من مرة على المسؤول الميداني والقادر على مواصلة العمل بعيد عن المكتب وقريبا من الإنجاز على أرض الواقع، ولعل مطالبة جلالته في أحاديث سابقة على شجاعة المسؤول لمواجهة التحديات والتنحي وترك المنصب عند عدم قدرته على ذلك لخير دليل على ما يتابع جلالته للحكومة وتركيزه على هذا الجانب الحيوي والمرتبط بمحور المساءلة والمحاسبة دوما دون خوف وتردد، على الحكو?ة السير قدما في تنفيذ هذا الأمر.
متابعة ملكية ركزت على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي ما تزال مطلبا قائما ومناسبا للتنفيذ على قدر المتابعة السابقة بربط الاستثمار وفرصه على المستوى الداخلي والخارجي وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والمساهمة في خفض نسب البطالة.
العمل بروح الفريق، ليست ترفا يراد رفعه كشعار، بل هو مطالبة ملكية للحكومة وللجميع لاعتماد هذا المبدأ السليم في الإدارة والمرتبطة بتوظيف عناصر العملية الإنتاجية في مسيرة التحديث وبرامجها المنشودة.
متابعة ملكية جاءت مجددا أمام الحكومة والجميع، فكيف ننفذ جميعا مضمون ذلك؟.
[email protected]
