ليس خفياً على أحد أن الأردن يُعدُّ من أكثر البلدان في العالم الذي يعاني من ندرة ومحدودية موارد المياه والتي تشكل المياه السطحية والجوفية الجزء الكبير من امداداته المائية والمعتمدة على نسبة الهطول المطري السنوي، ما يجعل من الصعب إدارة الطلب بدون اللجوء الى اجراءات تقشفية في استخدام المياه لكافة الغايات وأهمها البلدية والزراعية والضرورية لمتطلبات التنمية. ومع النمو السكاني السريع وزيادة الطلب على المياه، ولحين تشغيل مشروع الناقل الوطني والمتوقع في عام 2029، بات من الضروري إدارة وتنظيم المصادر المائية، وخصوصاً المتعلقة باستخراج المياه من المصادر الجوفية، بحصافة لضمان إمدادات المياه المستدامة للأغراض المنزلية والزراعية.
وبموجب قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988، تعتبر جميع مصادر المياه الموجودة داخل حدود المملكة مُلكاً للدولة سواء كانت تلك المصادر على سطح الارض او في باطنها وفي المياه الاقليمية او الانهر او البحار الداخلية، ولا يجوز استعمالها او نقلها الا وفقا لاحكام القانون. وأعطى القانون سلطة المياه المسؤولية الكاملة عن المياه والمجاري العامة في المملكة والمشاريع المتعلقة بها ووضع السياسات ومسح مصادر المياه المختلفة والمحافظة عليها وتحديد أوجه تخصيص المياه وأولويات استعمالها ومراقبة تنفيذ ذلك. كما عهد اليها توجيه انشاء الآبار العامة والخاصة وتنظيمها، والتنقيب عن المياه في مصادرها وحفر الآبار التجريبية والإستكشافية والإنتاجية وترخيص حفر الآبار والحفارات والحفارين.
وتعاني الأحواض المائية في المملكة، ومنذ عشرات السنين، من تناقص في الكميات وتدني نوعية بعضها وازدياد نسبة الملوحة فيها بسبب الضخ الجائر وحاجة سلطة المياه الى استمرار التزويد منها واستنزافها لتلبية الطلب بسبب عدم توفر مصادر بديلة. إضافة الى ما يستخرجه بعض مستثمري القطاع الخاص بموجب موافقات رسمية باستخراج المياه من الآبار الجوفية المرخصة لاستعمالها للغايات المختلفة.
ومما يزيد استنزاف المياه الجوفية وجود عدداً كبيراً من الآبار المخالفة وغير القانونية، وهي آبار غير مرخصة تم حفرها دون الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من الجهات المختصة وبدون إشراف مناسب وضبط لكميات المياه المستخرجة، لتزيد من تردي وضع الاحواض الجوفية وتُشكّل تعدياً على املاك الدولة وتهديداً خطيراً للمصادر الجوفية تؤدي الى المزيد من الإفراط في استغلالها وسرعة استنزافها وتؤثر في استدامتها ونوعيتها وإمكانية تلوثها مما يتسبب في أضرار طويلة المدى لمنسوب المياه الجوفية، كما يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه وتقليل توافر الموارد المائية لجميع الغايات.
وبالرغم من قيام الجهات المعنية بين الحين والآخر بحملات لتحديد وردم آبار المياه المخالفة وتحويل المخالفين الى القضاء وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين، ومع ازدياد هذه الظاهرة بالاعتداءات على المياه الجوفية، يتوجب استمرار قيام الجهات المعنية القيام بهذه الحملات وبشكل مكثّف واكثر شمولية وبكافة مناطق المملكة بلا استثناء، وقيامها بواجباتها القانونية والتنفيذية وايجاد الحلول المناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق اصحاب تلك الابار أو تصويب اوضاعها بما يتناسب مع القانون.
إن التأخر في اتخاذ الاجراءات اللازمة بشفافية وعدالة يهدد مصادر المياه الضرورية للانسان والاقتصاد ويعتبر تعدياً على الاملاك العامة وينتقص من العدالة بين الناس واعتداءً على القانون وتشجيعاً على مخالفته، واضعين نُصب أعيننا أنّ المياه، بما فيها مياه الآبار المخالفة، تعتبر مُلكاً للأردنيين جميعاً وحقاً من حقوقهم وضرورة من ضروريات التنمية، وليس من العدل ان يُسمح لفئة قليلة باستخدام ما طاب لهم من المياه، كثروة وطنية، دون غيرهم من الفئات الاخرى بدون رقابة وضوابط، ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان يتم التغاضي عن اعتداءاتهم على حقوق الاردنيين مهما كانت الاسباب والتبريرات. فالاعتماد على استغلال المياه من الابار المخالفة كمصادر الرزق لا يختلف عن الاعتداء على الاموال العامة كمصدر رزق وكلاهما يمثل نوعاً من انواع الفساد.
خبير استراتيجيات المياه
