جزئية من الملف الضريبي للمكلف والتي تهمه وتشجعه على المواظبة لتقديم الإقرار الضريبي في موعده مدعمة بالوثائق المطلوبة وللحصول على الإعفاءات بموجب القانون ومن خلال الخدمات الإلكترونية الحديثة في موقع مديرية ضريبة الدخل والمبيعات بامتثال طوعي.
لا بد من مقدمة حيث بدأت دائرة ضريبة الدخل كقسم يتبع وزارة المالية عند صدور أول قانون لضريبة الدخل عام 1933 ثم أصبحت دائرة مستقلة في عام 1951 حيث مارست عملها بموجب القانون رقم (50) لسنة 1950 ومنذ ذلك الحين مر التشريع الضريبي بتعديلات عديدة بهدف تطويره ومواكبة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية لسد الثغرات الناشئة نتيجة التطبيق.
وتعتبر المملكة الأردنية الهاشمية من أوائل دول المنطقة التي أدخلت مفهوم التقدير الذاتي وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (34) لسنة 1982، ثم جاء قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 الذي بقي ساري المفعول ومعمول به حتى صدور القانون المؤقت رقم (28) لسنة 2009 والذي كان يهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتشجيع المناخ الاستثماري وتبسيط إجراءات النظام الضريبي من خلال تحسين الإطار القانوني وتخفيف العبء الضريبي عن معظم المواطنين بإعفاء نسبة كبيرة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط وأخيراً صدر قانون لضريبة الدخل هو ق?نون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 المعمول به اعتبارا من 1/ 1/ 2015 والذي جاء لإعادة تصاعدية الضريبة التي كانت مطلباً لكافة الشرائح الاجتماعية والاقتصادية والذي تم تعديله بموجب القانون المعدل رقم (38) لسنة 2018 المعمول بأحكامه اعتباراً من 1/ 1/ 2019.
اندمجت دائـرة ضريبة الدخـل والمبيعات في دائـرة واحـدة اندمـاجاً إدارياً تحت اسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اعـتباراً من 16/ 8/ 2004 بموجب القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم (31) لسنة 2004 والقانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (32) لسنة 2004 المنشورين في عدد الجريدة الرسمية (4672) تاريخ 16/ 8/ 2004.
يمكن بسهولة ويسر زيارة موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والاطلاع على كافة التفاصيل والتشريعات والخدمات الإلكترونية المقدمة، ولكن ما نهدف من هذا المقال هو الإشارة إلى الرديدات والتي هي في الأساس يتم اقتطاعها من راتب المكلف ضمن فئات مالية وحسب النظام وتحول إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وفي حالات التسوية ودمج الرواتب معا لدى الأسرة الواحدة يتم الحصول على الرديات للسنة المالية المنتهية، ولكن وللأسف يتم التأخر في صرف الرديات والتي تحول مباشرة للحساب البنكي المعتمد والتي هي حق مالي في ذمة دائرة ضريبة الدخل وال?بيعات.
بالطبع للتأخير أسباب عديدة، ولكن طالما أن تحصيلها تم بالفعل من رواتب المكلف، فلماذا لا تتم التسوية ضمن موعد محدد كما هو الحال بالنسبة لموعد تقديم الكشف الضريبي وضمن النماذج الإلكترونية بهذا الخصوص؟.
الثقافة الضريبية في تحسن وتطور مستمر، ولعل مفهوم التهرب الضريبي أصبح مع عمليات وإجراءات الضبط الضريبي أكثر دقة وشفافية وقربا من الواقع اليومي وللفئات الضريبية التي حددها القانون بشكل واضح.
الرديات جزء من التفاعل بين المكلف ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ووسيلة لتشجيع المكلفين على الإسراع في تقديم الإقرار الضريبي والتصريح بذلك ضمن المواعيد المحددة ومن خلال المؤسسات الرسمية والخاصة والدوائر المختصة فيها ذات العلاقة بالإجراءات والكشوفات المطلوبة بدقة والتزام ومسؤولية.
قد يكون من المطلوب دفع الرديات في موعد مناسب وقبل نهاية السنة المالية وجدول زمني يتناسب مع موعد تقديم افقرار الضريبي والموافقة عليه واعتماده والذي يمر بفترة زمنية أيضا ومن خلال التخاطب الإكتروني بين دائرة الضريبة والمكلف.
هي مطالبة ومقترح موجه لدائرة ضريبة الدخل على وجه الخصوص، تسهيلا وتشجيعا وتوفيرا للوقت والجهد والمال المرسل من وإلى المكلف الضريبي وبالعكس.
[email protected]
