بدأت دولة الاحتلال عملية منهجية متدرجة لـ «شيطنة» وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين «الاونروا»، منذ الأيام الأولى لحرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة، بعد عملية «طوفان الاقصى» يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتمثل استهداف قوات الاحتلال مواقع «الاونروا» وخاصة المدارس، بإجبار الآلاف من سكان قطاع غزة بالنزوج إلى تلك المدارس والمنشآت التابعة للأمم المتحدة نتيجة للقصف الهمحي لمساكنهم، ثم لاحقت طائرات ومدافع العدو هؤلاء النازحين في الأماكن التي لجأوا إليها، واعتقدوا أنها آمنة كما زعمت قوات الاحتلال، وكما يفترض أن تكون منشآت تابعة للمنظمة الدولية.
ثم زعمت إسرائيل مؤخراً بأن بعض موظفي «الانروا» شاركوا في عملية طوفان الأقصى، في إشارة إلى أنهم ينتمون إلى حركة حماس، ونتيجة لهذا الزعم قررت 16 دولة وقف الدعم المالي للوكالة، التي تعتمد بشكل أساسي على المساعدات التي تقدمها بعض الدول المانحة، وللمفارقة أن غالبية هذه الدول هي التي تقدم الدعم العسكري والاقتصادي لدولة الاحتلال!
ولا شك أن هذا القرار يتسبب بتفاقم المعاناة الإنسانية الهائلة لأكثر من مليوني شخص يعيشون في قطاع غزة، حيث يفقد عشرات الآلاف حياتهم بين شهيد وجريح، بينما تهجر العائلات بطريقة وحشية واضطروا إلى اللجوء إلى مدارس «الأونروا»، ولا يجدون أدنى مقومات الحياة، كما اضطر مئات الآلاف إلى الإقامة في خيام بائسة وفي ظروف جوية قاسية، حيث البرد الشديد والأمطار التي تغرق تلك الخيام، فيما يلاحقهم قصف قوات الاحتلال ويفتقرون إلى الطعام والشراب والرعاية الصحية.
وضمن عمليات الإبادة المنهجية التي لم تستثن منشات «الأونروا» والمستشفيات ومرافق البنية التحتية، تستهدف قوات الاحتلال جميع المنشات التابعة للأمم المتحدة، ونيتجة لذلك استشهد أكثر من 40 من موظفي «الاونروا»، بالإضافة إلى تعمد زيادة معاناة سكان قطاع غزة بمنع وصول المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح، رغم المناشدات المتكررة التي تصدر عن الهيئات الدولية.
ويشار إلى أن خدمات الوكالة التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 8 كانون الأول عام 1949 بعد نكبة 1948 كمنظمة مؤقتة، بهدف تقديم برامج الاغاثة المباشرة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين، حيث يعمل فيها الاف الموظفين الفلسطينيين، على أمل أن يعودوا الى ديارهم في أقرب وقت، وفقا لقرار عودة اللاجئين رقم 194 الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11 كانون الأول عام 1948، وفي غياب حل عادل للقضية الفلسطينية عملت الجمعية العامة على التجديد المتكرر لولاية «الأونروا»، وكان آخرها تمديد عملها لغاية 30 حزيران عام 2023.
بدأت «الأونروا» عملها في شهر أيار عام 1950، وتشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية، وتحسين مستوى الحياة في عشرات المخيمات، التي تتوزع على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا، بالإضافة إلى الدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة، بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح، كما يحدث هذه الأيام في قطاع غزة.
وعندما بدأت الوكالة عملها كانت تستجيب لاحتياجات ما يقرب من 750 ألف لاجئ فلسطيني، واليوم فإن حوالي خمسة ملايين وتسع مائة ألف لاجئ فلسطيني يحق لهم الحصول على خدمات «الأونروا»، بعد أن تزايد عدد اللاجئين في أعقاب حرب عام 1967، ونتيجة لولادة أجيال جديدة من أبناء اللاجئين.
