بالتأكيد كانت الآراء بين معارض لحفاوة الاستقبال بوصف الطيبي نائب رئيس الكنيست الصهيوني، الذي يشرع القتل والإبادة الجماعية وهدم البيوت وضم الأراضي في الضفة الغربية، وبناء المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني، وبين مؤيد لهذه الحفاوة بوصف الطيبي يمثل الشعب الفلسطيني في مناطق عام 1948 وأنه عنوان لصمود الناس في بلداتهم ومدنهم العربية وضد التهجير.
منذ عام 1948 دخل الكنيست الإسرائيلي حوالي 114 نائبا فلسطينيا عبر مشاركتهم في الانتخابات الإسرائيلية.
فلسطينيو الداخل وهم دائمو التفكير بابتداع أساليب نضالية لمواجهة سياسة التهجير والتمييز العنصري التي يمارسها المحتل، وهنا كانت فكرة دخول انتخابات الكنيست، والتي هي قضية خلافية عند الفلسطينيين وما زالت لغاية اليوم؛ إذ إن هناك حركات فلسطينية ترفض المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية، وخاصة حركة أبناء البلد والحركة الإسلامية بزعامة الشيخ رائد صلاح، إلا أن غالبية الشعب الفلسطيني في داخل الـ 48 أصبح مع المشاركة في انتخابات الكنيست وخاصة الأحزاب العربية، ولجنة المتابعة العربية التي تقود النضال الفلسطيني، والتحركات الفلسطينية في مناطق فلسطين التاريخية، وذلك لاستخدام النواب العرب من أجل تعزيز صمود الفلسطينيين ومنع سياسة التهجير التي تمارس ضدهم.
فكرة القوائم المشتركة في الأوساط العربية جاءت لتجاوز نسبة الحسم المرتفعة في قانون الانتخابات، والتي أصلا وضعتها الأحزاب الصهيونية من أجل منع الفلسطينيين من دخول الكنيست، ولكن القيادات الفلسطينية تجاوزت هذه القضية بتشكيل قائمتين.
شاركت الأحزاب العربية الفلسطينية في الانتخابات الحالية للكنيست بقائمتين، الأولى تشكلت من القائمة العربية للتغيير والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وحزب التجمع، ويرأس هذه القائمة الدكتور يوسف جبارين والدكتور أحمد الطيبي، أما القائمة الثانية فهي القائمة الموحدة التي يقودها منصور عباس وقد حصلت القائمتان على "19" مقعدا في الكنيست الصهيوني، وهو رقم لم يحدث في السابق؛ والسبب أن القوائم العربية خاضت الانتخابات تحت شعار إسقاط نتنياهو وبن غفير وسموترش، وهو ما فسر ارتفاع نسبة التصويت العربي في الانتخابات، وهو ما أدى فعلا الى ارتفاع المقاعد العربية، ومنع نتنياهو وحلفائه من الأحزاب الصهيونية الدينية المتطرفة "الفاشية" من الحصول على أغلبية في الكنيست.
تجربة القوائم العربية الموحدة تجربة تستحق الدراسة في الدفاع عن حقوق الشعب العربي الفلسطيني في فلسطين التاريخية، ومقاومة سياسة التمييز العنصري الصهيونية، وإن كانت غير قادرة على تغيير السياسة العدوانية للحكومات الإسرائيلية، إلا أن الهدف من المشاركة في الكنيست هو محاولة تعزيز صمود الفلسطينيين في فلسطين التاريخية.
يبلغ عدد الفلسطينيين في مناطق عام 1948 حوالي مليون و800 ألف تقريبا، وهذا ما يساوي حوالي 20 بالمئة من عدد سكان إسرائيل، وهو ما يدفع القيادات الصهيونية الى التفكير الدائم في كيفية تهجير الفلسطينيين عن أرضهم لأنهم يعتبرونهم أكبر خطر على وجود إسرائيل.
الانتخابات الصهيونية التي جرت قبل أسابيع، أفرزت كنيست غير مستقر يعكس حالة الانقسام السياسي التي تسيطر على المجتمع الصهيوني. في "الكنيست" المنتخب، وفي ظل عدم تمكن أي من المعسكرين تحقيق أغلبية داخل الكنيست 61 من أصل ،120 فإن النواب العرب هم من حسموا قضية تكليف ايزنكوت بتشكيل حكومة صهيونية، وإن كان لا يختلف في إجرامه عن نتنياهو؛ إذ منح النواب العرب أصواتهم لصالح ايزنكوت، كونه أقل سوءا كما يقول الطيبي لقطع الطريق على تكليف نتيناهو، وهو ما حدث بالفعل إاذ كلف الرئيس الإسرائيلي ايزنكوت بتشكيل الحكومة، ولكن ما زالت الخيارات السياسية للنواب العرب واضحة، وهي إسقاط نتنياهو ومنعه من تشكيل حكومة حتى لو كان ذلك بإعلانهم دعم حكومة ايزنكوت من الخارج.
الشعب الفلسطيني في الداخل يواجه هجمة صهيونية كبيرة من أجل تهجيره، وخاصة في ظل تنامي معسكر اليمين المتطرف الذي يرفض الوجود الفلسطيني، من خلال سياسات ممنهجة للحكومات الصهيونية، وكان أخطرها قانون قومية الدولة الذي يعترف بأن إسرائيل هي دولة لليهود، وأن تعزيز صمود الفلسطينيين مسألة جوهرية.