الأردن اليوم محاط بملفات شائكة ومفتوحة لا يمكن التعامل مع أي منها بمعزل عن الآخر، فلسطين غرباً، وسوريا شمالاً، والعراق شرقاً، والتوترات الإيرانية الأميركية الإسرائيلية في قلب المنطقة، فضلاً عن التحولات في الحسابات الدولية وموازين القوى، وهذه ليست مجرد أزمات جوار، بل معادلة استراتيجية تفرض علينا في الأردن إعادة قراءة محيطنا باستمرار، خاصة أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في احتمالات اتساع الحروب، وإنما في طبيعة المشاريع التي يجري التأسيس لها على حساب الجغرافيا السياسية للمنطقة، فالتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان، ومحاولات فرض وقائع جديدة على الأرض، تضع الأردن أمام تهديد يتجاوز حدود القضية الفلسطينية إلى صميم أمننا الوطني، ففكرة الوطن البديل أو أي محاولة لتهجير الفلسطينيين باتجاه الأردن، ليست مجرد خطاب سياسي يمكن تجاوزه، بل خط أحمر استراتيجي لا يحتمل التأويل أو التراخي في مجابهته.
ومن هنا، فإن الموقف الأردني من مستقبل الدولة الفلسطينية ليس موقفاً دبلوماسياً فحسب، بل يرتبط مباشرة بأمن المملكة واستقرارها، فالقدس والوصاية الهاشمية والمقدسات الإسلامية والمسيحية ليست ملفات منفصلة عن الأمن الوطني، وإنما مكونات أساسية في معادلة الدور الأردني الإقليمي.
وفي الشمال، تفرض سوريا اختباراً مختلفاً، فاستقرار الدولة السورية وإعادة بناء مؤسساتها وفتح آفاق التعاون الاقتصادي معها يمثل فرصة استراتيجية لنا في الأردن، لكن استمرار التوترات والتدخلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، ومخاطر تهريب المخدرات والسلاح، تضع الحدود الشمالية أمام تحديات أمنية متشابكة، ولذلك ينبغي أن يتحول التقارب مع دمشق إلى شراكة فعلية في الأمن والاقتصاد والطاقة والمياه والنقل، لا أن يبقى في حدود البيانات السياسية.
أما العلاقة مع واشنطن، فتظل إحدى ركائز التوازن الأردني، لكنها تطرح سؤالاً حول حدود الاعتماد على التحالفات الخارجية في عالم تتغير فيه الأولويات الأميركية بتغير الإدارات والحسابات. فالمساعدات والتعاون العسكري يوفران دعماً مهماً، لكنهما لا يغنيان عن بناء قاعدة اقتصادية وطنية أكثر قدرة على الصمود، ولا عن تنويع الشراكات العربية والدولية..
لقد أثبت الأردن عبر عقود قدرته على تجنب الانزلاق إلى حروب الآخرين، وإدارة التوازنات دون التفريط بثوابته، لكن المرحلة الراهنة تتطلب أكثر من سياسة احتواء المخاطر؛ إنها تحتاج إلى رؤية استراتيجية تربط الأمن بالاقتصاد، والدبلوماسية بالتنمية، والتحالفات الخارجية باستقلال القرار الوطني.
معركة الأردن الحقيقية ليست في اختيار محور ضد آخر، ولا في الانخراط في صراعات لا تخدم مصالحه، بل في امتلاك القدرة على حماية مصالحه وسط صراع المحاور. فالدول لا تحمي بقاءها بالجغرافيا وحدها، وإنما بصلابة مؤسساتها، وتماسك جبهتها الداخلية، ووضوح خياراتها الاستراتيجية.
وفي منطقة يعاد فيها رسم خرائط النفوذ بالقوة، يبقى السؤال الأردني الأهم: كيف نحافظ على الدولة قوية ومستقرة، دون أن ندفع ثمن صراعات لم نخترها؟
وتلك هي معركة المصالح والبقاء.