أول هذه التحديات الحضور العربي، خصوصاً وأن المجتمع الإسرائيلي ليس ناضجاً بالقدر الكافي للاستناد إلى الأحزاب العربية لتأمين الأغلبية البرلمانية المطلوبة، أي 61 صوتاً، سواء كان ذلك من خلال المشاركة في الحكومة الجديدة، أو تقديم الدعم لها من خارج الائتلاف، ففي الوقت الذي ترى فيه بعض قادة المعارضة أن تجاوز حقبة رئيس الوزراء الحالي نتنياهو يتطلب التعامل بواقعية مع نتائج الانتخابات وتركيبة "البرلمان"، يرفض آخرون منح الأحزاب العربية دور "بيضة القبان" أي الحسم، وذلك بسبب ضغط الاعتبارات الأيديولوجية والسياسية السائدة في المجتمع الإسرائيلي، إضافة إلى حملات التشكيك في شرعية هذه الشراكة أصلاً.
هذه المواقف تعكس حجم التناقض داخل تيار التغيير، ذلك أن الكتلة التي ترفع شعار إنهاء مرحلة نتنياهو تجد نفسها أمام سؤال أساسي: هل تستطيع هذه الكتلة تشكيل حكومة تستند إلى جميع القوى التي ساهمت في إضعافه، أم أنها ستخضع للاعتبارات التي حكمت المشهد السياسي الإسرائيلي خلال السنوات الماضية؟
مقابل ذلك، تبرز الأحزاب الحريدية باعتبارها خياراً آخر لتوفير الأغلبية البرلمانية، غير أن هذا الخيار لا يخلو من أثمان سياسية واجتماعية، فمعروف أن ملف تجنيد الحريديم في الجيش يشكل واحدة من أكثر القضايا حساسية داخل المجتمع الإسرائيلي، خصوصاً في ظل تزايد احتياجات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتزايدة من الجنود نتيجة تعدد الجبهات العسكرية المتزايدة والضغوط التي فرضتها الحروب المتعاقبة على ما يطلق عليه "قوات الاحتياط".
من هنا، فإن أي تفاهم مع الأحزاب الحريدية لا يتضمن ضمانات واضحة وجدولاً زمنياً متفقاً عليه وقابلاً للتنفيذ بشأن تجنيد الحريديم قد يتحول إلى عبء على حكومة التغيير، ويضعها في مواجهة الناخبين الذين ينتظرون معالجة هذا الملف، لا إعادة إنتاج التسويات التي ظلت قائمة في عهد الحكومات السابقة.
أما الخيار الأخير، المتمثل بتشكيل حكومة "وحدة وطنية" مع حزب الليكود، فيبدو أكثر تعقيداً، مما توحي به فكرة جمع القوى السياسية الكبرى تحت مظلة واحدة، فإدخال الليكود في ائتلاف جديد قد يفتح الباب أمام خلافات عميقة وقديمة بشأن القيادة والسياسات وتوزيع الحقائب، خصوصاً في ظل تحديات المعركة المفتوحة مع إيران، والجبهات الأخرى القابلة للانفجار في أي لحظة، فضلاً عن أزمة الثقة بين أطراف خاضت مواجهة سياسية حادة وشرسة في فترة الانتخابات، وما قبلها، كما أن تشكيل حكومة وحدة يصعب الحفاظ على انسجامها، إذا بقيت الخلافات السياسية الأساسية مؤجلة ولا حلول لها.
يكمن التباين هنا، في أن كتلة آيزنكوت "التغيير" مطالبة بإثبات قدرتها على تقديم نموذج مختلف عن الحكومة السابقة التي انتهجت سياسة القوة والعمل العسكري، للخروج من أزماتها، فكتلة التغيير لا تزال متباعدة في ملفات أساسية سياسية وأمنية واجتماعية، والاتفاق على معارضة نتنياهو وبن غفير وسموترتش، لا يعني الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة ولا على أولوياتها، ولا على طبيعة التحالفات التي ستستند إليها.
فالتحدي الأبرز احتمالات التصعيد العسكري مع إيران، ولا يمكن فصل معركة تشكيل الحكومة عن هذا الاحتمال، لا سيما وأن المسؤولين الإسرائيليين الحاليين يدفعون بهذا الاتجاه حالياً، وما يرافق ذلك من توظيف سياسي للتهديدات الأمنية في الصراع السياسي الداخلي، بالتالي فالحرب المحتملة قد تعيد ترتيب الأولويات وتفرض ضغوطاً إضافية على المعارضة، كما قد يستغلها نتنياهو في محاولة إطالة عمر الحكومة الحالية، أو إرباك جهود تشكيل الحكومة الجديدة البديلة.
بالمحصلة، التحدي الأبرز أمام كتلة التغيير لم يعد فقط إنهاء حقبة حكم نتنياهو، وهو هدف سياسي مشترك مع الأحزاب العربية، بل يكمن التحدي بمدى قدرتها على تجاوز "العقدة العربية" والتوصل إلى صيغة ائتلاف متماسكة وإثبات جدارتها بالحكم، من دون التضحية بتعهداتها الانتخابية أو تأجيل الملفات الخلافية إلى مرحلة لاحقة، وبالتالي بناء حكومة متماسكة ومستقرة وفق برنامج ومشروع واضح ضمن تفاهمات قابلة للاستمرار.