وتكمن الإشكالية الجوهرية في استغلال هذه الوسائط المفبركة في التشهير بالأفراد، أو تزييف الإرادة في المعاملات، أو تقديمها كأدلة مزورة أمام القضاء، مما يضع البيئة التشريعية والقضائية أمام اختبار حقيقي لحماية الحقوق والمراكز القانونية.
المسؤولية الجزائية في قانون الجرائم الإلكترونية
إن الفضاء الرقمي ليس ساحة مفرغة من المساءلة؛ فالقانون الأردني لا يعترف بالغضب كمبرر، ولا بالنوايا الحسنة كدفاع، ولا بتذرع الناشر بعبارات مثل "أنا مجرد ناقل لما رأيته". فالكلمة والمقطع الرقمي يُحاسب عليهما صاحبهما متى تحققت الإساءة والعلانية.
وفي هذا السياق، جاء قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 17 لسنة 2023 ليتصدى لصناعة ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة؛ حيث تعاقب التشريعات كل من يصنع أو ينشر مقاطع التزييف العميق بالحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة تصل إلى 20,000 دينار أردني، أو بكلتا العقوبتين.
ولا تقتصر المساءلة على الفاعل الأصلي فحسب، بل تمتد لتطال كل من يشارك في إعادة النشر أو التداول عبر منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات التراسل الفوري، نظراً لأثر إعادة النشر في مضاعفة الضرر وإثارة الفتنة.
حجية المقاطع المفبركة وضوابط الإثبات القضائي
استناداً إلى قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015 والمادة 13 من قانون البينات الأردني، يُعد المحتوى الرقمي مقبولاً في الإثبات ويتمتع بقوة السندات العادية متى توافرت الشروط القانونية. إلا أن مخرجات الذكاء الاصطناعي والمقاطع الرقمية لا تتمتع بحجية مطلقة بذاتها؛ بل تخضع لضوابط قضائية صارمة:
1- التحقق الفني والمصدر: التثبت الفني من سلامة المقطع من الاصطناع ونسبته الصريحة لمرسله عبر الخبرة الرقمية، حيث لا تكفي "لقطة الشاشة" أو الفيديو المجرد لحسم الإثبات.
2- سياق المحادثة والقرائن: تقييم الدليل الإلكتروني كقرينة قانونية تُقرأ ضمن التسلسل الكامل للواقعة وطبيعة العلاقة بين أطرافها.
المسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار
توجب المادة 256 من القانون المدني الأردني التعويض عن كل إضرار بالغير. وعند وقوع ضرر ناجم عن التزييف العميق (مالي أو معنوي)، يتحدد التزام التعويض بالبحث في مساهمة كل من المطور، والمشغل، والمستخدم، ومدى اقتران التسبب بالإهمال أو التعدي، مع تفعيل حراسة الأشياء والآلات التشغيلية وفق المادة 291.
إن مواجهة مخاطر التزييف العميق تتطلب الاستثمار في أدوات التحليل الجنائي الرقمي، وتأهيل الخبرة الفنية القضائية، إلى جانب التوعية المجتمعية والسرية بأن إعادة النشر تورط صاحبها قانونياً. فالقانون الأردني سيظل الحصن المنيع لحماية حقوق الأفراد والمؤسسات واستقرار المعاملات.