أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، أن 15 دولة مانحة جمدت مساهماتها في الوقت الحالي، حتى انتهاء تقرير حول مزاعم انخراط أشخاص يعملون في الوكالة في عملية «طوفان الأقصى».
وقالت الناطقة باسم الوكالة الأممية، إن 6 من الدول التي علقت المساعدات تعد من كبارالدول المانحة، ويترتب على القرار عدم تمويل 46% من ميزانيات «الأونروا» سواء ميزانية الخدمات كالمدارس والمرافق الطبية أو الخدمات الطارئة مثل الاستجابة للطوارئ في غزة وسوريا كلها 46%، مما يعني أن الوكالة قد لا تستطيع الاستمرار بعملياتها لأكثر من أسابيع فقط.
لن تكون وكالة الأونروا قادرة على مواصلة عملياتها في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة بعد نهاية شهر شباط/ فبراير في حال يُستأنف التمويل، ولهذا يقع التحذير من جديد ومنذ بداية الحرب من التهجير القسري أو النزوح الأكبر للفلسطينيين منذ عام 1948، وهذا ما يخشاه الشركاء لأونروا في عملها بالدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
الوضع الحالي لا يمكن وصفه سوى بالمأساوي مع تكرار نزوح الغزيين داخل القطاع، سواء بداية الحرب من شمال القطاع ومدينة غزة إلى المناطق الوسطى والجنوبية أو النزوح من المناطق الوسطى إلى جنوب القطاع في رفح، ومن ثم الطُلب منهم أيضا ترك جنوب القطاع ومدينة رفح والاقتراب من الحدود المصرية وهذا كله خطير جدا وتكرار لحالة الترحال والنزوح التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون منذ 75 عاما.
أكد الأردن ومن خلال اتصال هاتفي أجراه جلالة الملك عبد الله الثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، للاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي، وأهمية أن تقوم الدول بدعم (الأونروا)، لتمكينها من تقديم المساعدات لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، الذين يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية، وكذلك ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإلزام إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إضافة ضرورة تمكين سكان غزة من العودة إلى بيوتهم، لافتا إلى أهمية دور منظمات الأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع.
وضمن السياق العام حذر جلالة الملك من الأعمال العدائية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس.
تقويض عمل «الأنوروا» مقصود للضغط الإسرائلي والدولي على حد سواء واللعب في كافة الاتجاهات لتمرير مجموعة من الصفقات والتنازلات مقابل إعادة المساهمة للوكالة الأممية للتمكن من القيام بأقل ما يمكن تقديمه بعد الدمار الشامل في قطاعي الصحة والتعليم بشكل خاص وعاجل؛ المطلوب زيادة الدعم وليس تقليصه، وذلك يشكال أيضا تناقضا لمواقف الدول التي سوف تستمر في تجميد مساهمتها في ميزانية «الأنوروا».
تجميد المساعدات يأتي في أصعب الظروف، وفي الوقت الذي أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها بأن على إسرائيل السماح فورا بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، و"الأونروا» تساهم في إغاثة الملايين في قطاع غزة مع استمرار العدوان الغاشم عليهم وكذلك الأمر بالنسبة على كافة الخدمات التي تقدمها الأونروا ليس فقط في قطاع غزة بل في سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية.
عدم التراجع عن قرار التجميد يعني وبشكل مباشر قطع شريان الحياة عما سوف يتبقى منهم على قيد الحياة والمعاناة ومواجهة الظروف القاسية والمؤلمة جدا وعدم التمتع بأقل متطلبات الحياة الطبيعية والحق في العيش في بيئة صحية كافية للحد الأدنى من الحياة، وبالطبع يعني ضغوطات لتصفية القضية واللاجئين والتوطين وأمور ذات علاقة لها مكان قادم من التحليل.
