بات من حكم المؤكد أن سقوط حكومة الاحتلال اليمينبة المتطرفة، برئاسة بنيامين نتنياهو وابتعاده عن المشهد السياسي وتقديمه للمحاكمة قاب قوسين أو أدنى، وهناك من المؤشرات ما أصبحت تتداول وتظهر للعيان ولعل في مقدمتها، زيادة وتيرة التظاهرات الإسرائيلية الغاضبة ضد وعود نتنياهو التي لم تسهم في تحقيق الأمن العام للإسرائيلين خاصة ما يتعلق بالقضاء على المقاومة الفلسطينية وصواريخها التي تستهدف تل أبيب، وأيضاً تحميل هذه الحكومة المتطرفة مسؤولية الفشل فى التعامل استخباريا وعسكريا، وعدم قدرتها على حل أزمة رهائن إسرائيل لدى المقاومة.
وتتربع على قائمة الاسباب؛ فشل الغزو البري لقطاع غزة وتصديه لرغبة الإسرائيلين في تنفيذه بشكل أسرع ودون تسجيل خسائر بالارواح، وهو ما أضاف فشلاً إلى فشل في سجل هذه الحكومة المتطرفة، وتراجع وخسارة الدعم الاوروبي شيئا فشيئا لها أمام تصاعد وتيرة الرأي العام العالمي ضد الجرائم والمجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وكذلك، إحراج حكومة جون بايدن الراغبة في انهاء الحرب تحسبا لتوسع الصراع الذي يهدد الملاحة في البحار، ويهدد المنطقة بأسرها وأمنها واستقرارها، واستهداف مصالحها وقواتها في سوريا والعراق، والأخطر من ذلك هو تحكم ايران كقوة إقليمية في مفاصل الصراع في المنطقة، بحكم أدواتها العسكرية في المنطقة، وهو الذي لا تحبذه واشنطن ناهيك عن خلافات شديدة داخل المجلس الأمني العسكري الاسرائيلي المصغر، بين نتنياهو وقادة الجيش التي أعدت خطط وطرق الاجتياح البري، بينما يرفض نتنياهو ويتهم قادة الجيش بالفشل العملياتي والاستخباراتي الذى أدى لهزيمة إسرائيل أمام العالم وكسر صورتها في 7 اكتوبر.
وتأتي من ضمن الأسباب أزمة ثقة بين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت الذي يقف حالياً في معسكر يضم زعماء اليمين المتطرف، وقفز عدد من المسؤولين من مركب وزراء الحكومة الإسرائيلية، واعطاء مبرر لمعارضيها باسقاطها، ووقوف حكومة الطوارئ في مهب الريح أمام المظاهرات الغاضبة.
رغم اجتماعات حكومة «الحفرة»، وهي قاعة مقامة على عمق عدة طبقات من مقر وزارة جيش الاحتلال في تل أبيب، ويتكرر حضور نتنياهو إليها مع مجلس حربه أسبوعياً، لتقييم الأوضاع الميدانية واتخاذ قرارات وتقديرات للموقف، بشأن الحرب المستعرة على غزة ؛ إلا انها لم تمنح الاسرائيليين أمنهم واستقرارهم.
