كل الطرق تؤدي إلى كارثة في ظل ردة الفعل الإسرائيلية على هجوم (طوفان الاقصى) في السابع من اكتوبر والتي تحولت إلى انتقام وحشي همجي طال الانسان والحيوان والشجر، وفي ظل مخطط أعلنته القيادة العسكرية والنخبوية الإسرائيلية بلا مواربة ؛ وهو نقل الصراع الى داخل الاراضي المصرية والاردنية، عبر تصفية القطاع من سكانه، وتهجيرهم قسراً إلى سيناء ؛ وتزامن ذلك مع اشتعال الازمة في الضفة الغربية وتكرار سيناريو الاجرام والتصفية والقتل والاعتقال لابناء الضفة الغربية،لدفع الفلسطينيين إلى الهروب إلى الخارج تحت وطأة الضربات الوحشية للمدنيين.
وبينما المحرقة الصهيونية على أشدها في قطاع غزة، وفي ظل الدعم الامريكي والغربي وبشكل سافر جرت جملة من الضغوط الأميركية والأوروبية على أسرائيل من أجل دخول المساعدات عبر معبر رفح مع حقها في الدفاع عن أمنها، والسماح بخروج الفلسطينيين الفارين الى دول الجوار، وهنا تاكد أن مخطط التهجير الاسرائيلي القديم يجري تفعيله عبر سلسلة من التحركات الصهونية المريبة، تزامنت مع عروض أميركية لتصفير ديون بعض دول بعينها مقابل القبول بالتهجير.
وقد استشرف الاردن جيداً مستقبل الأزمة في حال نجحت دولة الاحتلال في تصفية القطاع ونقل سكانه إلى سيناء والانتقال للمرحلة الثانية في الضفة الغربية، ذلك بأن إخراج المقاومة من أرضها يدفعها بالضرورة إلى محاولة إخضاع الأرض الجديدة لشروطها، الأمر الذي سيؤدي بالتبعية إلى استنساخ أحداث النكبة الاولى عام 1948 وتهجير سكان الضفة الى الاردن، ومنح إسرائيل ذريعة لاجتياحات محددة لبعض المناطق مرة أُخرى؛ وهي مواجهة المقاومة الفلسطينية والقضاء على مشروع قيام (الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بحسب معاهدات السلام والمواثيق الدولية.
في ذلك الوقت، كان الرأي العام الاردني على وشك الانفجار، وقد تراجعت كل القضايا لدى الاردنيين وقيادتهم لمصلحة القضية الأهم، وهي القضية الفلسطينية وما يتعرض له ابناء الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية، بفعل مراحل الحرب التي أشعلتها جرائم الاحتلال في قطاع غزة.
هنا قررت (عمان) قلب الطاولة وإسقاط غضبها على العدوان الاسرائيلي ؛ إذ استقر لدى صناع القرار ضرورة التماهي مع الرأي العام الغاضب، لمواجهة المخطط الإسرائيلي الفاشي، وجاء التحرك لعمان مدروساً للغاية، ففي الداخل، سمحت الدولة كعادتها، بخروج تظاهرات ومسيرات من دون تراخيص من أجل التنديد بالعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، وشهدت عمان والمحافظات الاف من المتظاهرين، وتماهى القيادة السياسية كما هو موقفها التاريخي من القضية الفلسطينية مع الرأي العام لمواجهة الأطماع الصهيونية، والاستجابة لمشاعر الاردنيين الواسعة المؤيدة للفلسطينيين، ورفض كل الضغوط التي مورست على الاردن من أجل تهجير الفلسطينيين خارج اراضيهم، وتوالت ضغوط عمان عبر مساعيها الدولية المتوقعة، لادخال المساعدات إلى القطاع فضلا عن الانزال الجوي المتكرر للستشفى الميداني هناك ومساعدات طبية وغذائية، بينما احتشدت عشرات الشاحنات أمام بوابة المعبر امام تعتنت اسرائيل الوحشي لتضيق كل اوجه الانفراج على الغزيين، وقد أظهرت تلك الجهود الاردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الصلابة في رفض التهجير وضرورة الوقف الفوري للعدوان المستعر، ورفض كل اشكال التهجير، ونجحت عمان في توظيف ضغوطها وعلاقاتها مع المجتمع الدولي وما رافقها من زيارات جلالة الملك لعواصم عالمية ضاعلة في الحرب في ادخال المساعدات وايصال رسالة للعالم برفض الاردن قيادة وشعبا لاي محاولة للتهجير، كما دشنت وسائل الإعلام دعاية ضخمة للتنديد بالعقاب الجماعي وسياسة حكومة الاحتلال اليمينة المتطرفة.
وتسعى عمان تجاه العمل على تطويق كل المخططات القائمة، بعد أن ألقى الجميع بأزماته داخل بوتقة الصراع في غزة، بداية من إسرائيل نفسها.وختاما، لا يوجد بديل عن المسار التفاوضي لحل الأزمة في قطاع غزة، وأن الدور الاردني لا يمكن الاستغناء عنه، وفي حالة عدم وساطة الاردن قد تزداد حدة الأزمة وتتفاقم بما يتجاوز تقديرات الأطراف كافة.
