لا أدري ماذا سيقول الأساتذة في كليات الحقوق لطلبتهم حول القانون الدولي الإنساني، بعد العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، في ضوء الفظائع المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، وحرب الابادة التي تستهدف المدنيين العزل، سواء داخل منازلهم أو في المدارس والجامعات والمستشفيات وسيارات الاسعاف، بل وطال القصف الوحشي كافة المؤسسات والمرافق التابعة لهيئات دولية مثل مدارس «الاونروا» والمقرات التابعة للأمم المتحدة. وأظن أن الأساتذة التي يحترمون أنفسهم سيشعرون بالحرج والخجل، إذا حاولوا اقناع طلبتهم بأن في هذا العالم بذرة خير وبصيص أمل، بأن يسود فيه حد أدنى من احترام القانون الدولي الانساني وشيء اسمه «الشرعية الدولية"!
وللتذكير فأن القانون الدولي الانساني يشمل مجموعة القواعد الدولية، التي تهدف الى حماية المدنيين والمحاربين خلال النزاعات المسلحة لاعتبارات إنسانية، وصيانة الاموال التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية، وفي مقدمة ذلك حماية الأطفال في حالة الحروب، وتحمي هذه الاتفاقية المقاتلين الجرحى والمرضى بالإضافة للموظفين الذين يقدمون الرعاية لهم، وكذلك المباني التي يتم إيواؤهم فيها، والمعدات التي تشمل وسائل النقل المستخدمة لمصلحتهم، وهي تنظم استخدام شارة الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
صحيح أن دولة الاحتلال تستهتر بكل القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وتضرب بعرض الحائط كافة القرارات الصادرة عن المنظمة الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني، ويمكن الاشارة للعديد من القرارات على سبيل المثل لا الحصر، مثل قرار مجلس الامن رقم «242» رغم هزاله وما تضمنه من غموض، لكنه طالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي أو «أراض» احتلتها في حرب حزيران – يونيو عام1967، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم «194» الذي تقرر فيه «وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم»، وهناك عشرات القرارات الاخرى في هذا الصدد، لكن قوات الاحتلال تجاوزت في عدوانها على غزة كل ما يمكن اعتباره «خطوط حمراء»، مستندة في ذلك الى دعم كامل من قبل الدول التي ترفع شعارات حقوق الانسان، وتنصب نفسها وصية على الاخرين وتجيز لنفسها صرف «شهادات حسن سلوك» للدول الاخرى بشأن التزاماتها بحقوق الانسان، وفي مقدمة هذا الدول «الوصية» اميركا والدول الغربية الكبرى!
لقد كشفت الاحداث والحروب والسياسات الدولية، خلال العقود الثلاثة الماضية ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا والنزاعات الدولية، وبدت هذه الازدواجية والانتهاكات للشرعية الدولية صارخة ومفضحوحة، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والامعان في توسيع المستوطنات ومصادرة اراضي الفلسطينيين، وكذلك بالقرارات التي أصدرها مجلس الامن بشأن حصار العراق، وأصرار أميركا على غزو هذا البلد عام 2003، دون أي مسوغ قانوني أو حتى قرار من قبل مجلس الامن، بذريعة امتلاكه أسلحة دمار شامل! وهي كذبة كبيرة ثبت زيفها بعد الاحتلال، وها نحن نسمع كذبة مشابهة تكررها دولة الاحتلال الصهيوني في حربها المجنونة على غزة، لتبرير قصفها للمستشفيات وقتل المرضى والجرحى والأطفال، بزعم وجود مقرات لقيادة حركة حماس أسفل مجمع الشفاء الطبي في غزة!
وإذا استمرت حالة الاستهتار بالقانون الدولي الإنساني في هذا المسار، وأمعنت الدول النافذة في مجلس الامن في التعامل بالقضايا الاقليمية والدولية بازدواجية وانتقائية وفقا لمصالحها وتحالفاتها، فأنني أرى ضرورة شطب المناهج الدراسية المتعلقة بالقانون الدولي والشرعية الدولية، بدل الاستمرار بالخداع وتضليل الاجيال الجديدة.
