استعرض جلالة الملك عبد الله الثاني في خطاب العرش خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة التاسعة عشرة، السياسات الوطنية ومرتكزات القضايا المهمة.
وكان من أهم القضايا المطروحة، التأكيد على الحدث الوطني الأهم الذي سيجري في العام المقبل، وهو الانتخابات النيابية.
لقد تحدث جلالة الملك عن أهمية الأحزاب البرامجية والتي يجب أن تشكل جزءا رئيسا في النظام البرلماني المقبل.
وقد أشار الملك إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي ضخ دماء جديدة لتنفيذ التحديث السياسي، ودعي جميع مؤسسات الدولة والقيادات لدعم الشباب والنساء والأخذ بيدهم لتعزيز دورهم على الساحة السياسية.
والخطاب يحمل في ثناياه إشارة واضحة إلى الأحزاب السياسية والدور المطلوب الذي يجب أن تلعبه بشكل فعال وواضح، من خلال اعتمادها على وضع برامج سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية جديدة ومبتكرة تساهم في توفير حلول للمشاكل، أو بدائل تخدم المصلحة العامة وتشمل جميع فئات المجتمع.
فخلال حديث الملك عن الانتخابات النيابية، طلب بوضوح بأن تكون الأحزاب البرامجية جزءا أصيلا وأساسيا في نظامنا البرلماني.
وبالتالي وجب طرح واستعراض خصائص الأحزاب البرامجية، والتي هي أحزاب سياسية تركز في المقام الأول على الترويج لبرامج سياسة جديدة محددة ومبتكرة.
الحزب البرامجي يجب أن يقوم أعضاؤه بتطوير برامج شاملة تحدد موقفهم من مختلف القضايا، إضافة إلى تقديم مقترحات سياسية مفصلة.
وهذه الأحزاب تميل إلى أن يكون لها توجه أيديولوجي واضح وثابت، يوجه تصرفاتها وقراراتها.
في النظام البرلماني، تعتمد السلطة التنفيذية على دعم السلطة التشريعية، مما يجعل من الأحزاب البرامجية لاعبا مهما. وعادة ما يتم تمثيل أعضاء الحزب البرامجي في البرلمان على أساس التحالفات والائتلافات السياسية التي يكّونها الحزب، أو من خلال برنامج يقدم اتجاها سياسيا متميزا يقنع الناخبين ويشكل لهم خيارا واضحا في الانتخابات.
وتنبع أهمية الأحزاب البرامجية في النظام البرلماني من مدى قدرة الحزب على صياغة السياسات وصنع القرار، حيث تساهم الأحزاب البرامجية في صياغة السياسات والقرارات التشريعية.
ويشكل البرنامج الذي يعده الحزب أساسا لصياغة واقتراح القوانين، وصياغة الأجندة الوطنية، وتوجيه أعمال الحكومة.
إن الأحزاب البرامجية يفترض أن تقدم البرامج التي ستكون بمثابة بدائل سياسية متميزة وواضحة للناخبين توجهم للانتخاب بناء على أساس واضح يطمحون بتحقيقه.
وحين الوصول إلى مرحلة وجود أحزاب برامجية ذات ثقل سياسي، سيكون التنافس في الانتخابات، معتمدا على نوعية البرنامج الذي يطرحه الحزب.
وفي تلك الحالة سيكون نجاح أو فشل الحزب معتمداً على مدى جاذبية برنامجه وأهميته بالنسبة للناخبين، وهذا يجعل لدى الناخبين مجموعة متنوعة من الخيارات ويمكنهم من مواءمة تفضيلاتهم لحزب دون آخر، بناء على ما يمثله الحزب من تحقيق مصالحهم وقيمهم بشكل أفضل.
وعادة تشكل الأحزاب البرامجية تحالفات وائتلافات مع أحزاب أخرى للحصول على دعم الأغلبية في البرلمان، وهذه التحالفات تساعد في تشكيل واستقرار عملية تطبيق البرامج.
وحين الوصول لهذه المرحلة سيكون للأحزاب البرامجية دور حاسم، قادر على التدقيق في تصرفات الحكومة، ومحاسبتها، وحتى تقديم مقترحات سياسية بديلة. وهذا يضمن تطوير عملية ديمقراطية سليمة تضمن فرض رقابة على سلطة الحكومة.
باختصار، تعتبر الأحزاب البرامجية مكونات أساسية في النظام البرلماني، حيث تساهم في صياغة السياسات العامة، والسياسة الانتخابية، وبناء التحالفات، وتوفير المعارضة بطريقة منطقية حضارية، مما يضمن وجود تنوع في الخيارات السياسية، وقدرة على فهم ومناقشة وتمثيل وجهات نظر تضمن تطبيق برامج حزبية مختلفة داخل النظام بطريقة جديدة وعصرية.
إن العمل بالرؤية الملكية بتطوير أحزاب برامجية، كفيل بتمهيد مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وهو ما يضمن استمرار تواصل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والتعاون لدفع عملية الإصلاح والتحديث إلى الأمام وعدم اعاقتها.
الأحزاب البرامجية ستشكل التغيير المنتظر لسير الانتخابات النيابية المقبلة من أجل تحقيق الديموقراطية والوصول للحكومة البرلمانية المنتخبة في المستقبل وفق الاستراتيجيات السياسية الموضوعة. حمى الله الأردن أرضا وقيادة وشعبا.
[email protected]
