في إحدى لقاءاتي مع الرئيس البخيت، بصفتي عضواً في لجنة الحوار الوطني التي شكلتها حكومة البخيت الثانية بتاريخ 12 آذار 2011، سألته بشكل شخصي، متى تتوقع أن تتشكل أول حكومة برلمانية في الأردن، فاجابني: بعد سنوات قليلة، ولكن ليس في الحكومة التي ستلي حكومتي. غادرنا البخيت، رحمه الله، يوم أمس، بعد أثنتي عشر سنة من هذا اللقاء، ولم تتشكل أول حكومة برلمانية في الأردن بعد. هذا كان أمله في الجانب السياسي.
أما في الجانب الاقتصادي، فقد كان للبخيت فكره الخاص وطريقه الثالث، وما أود التركيز عليه في هذا الجزء من المقال هو فكرة «تصنيع المحافظات» وهو مصطلح اقتصادي استخدمه رئيس الوزراء «الباحث السياسي» المرحوم الدكتور معروف البخيت في جلسة حوارية، تبعت حفل إفطار نظمته جمعية العلوم السياسية بتاريخ 23 آب 2011 على شرف الرئيس ودُعيت إليه بصفتي عضواً في لجنة الحوار الوطني. في تلك الليلة، وفي معرض مداخلته الشاملة تعرض الرئيس البخيت لعدة عناوين منها التعديلات الدستورية ومشروعي قانون الانتخاب وقانون الأحزاب وغيرها من النقاط المفصلية الهامة ومنها «تصنيع المحافظات».
وقد كتبت عن ذلك اللقاء مقالا في صحيفة العرب اليوم التي فقدها قطاع الصحافة الأردني، قلت فيه: «لا شك بأن هذا المصطلح لافت للنظر وخاصة في مثل هذا الظرف من حياة المملكة، ونحن نعاني من مشكلات اقتصادية كبيرة وعلى رأسها مشكلتي الفقر والبطالة وتركزهما في المحافظات البعيدة عن العاصمة عمان». وأنني أرى، كما يرى كثيرون، أن ظروف الفقر والبطالة لا تزال كما هي، بل تفاقمت أكثر، وزادها بِلة تفاقم أرقام المديونية العامة التي وصلت الى مستويات خطيرة تجاوزت نسبتها للناتج المجلي الاجمالي 114%.
وكاقتصادي، فأنني أعتقد جازماً أن موضوع تصنيع المحافظات هام ولا يزال صالح ويمكن تنفيذه؛ فبدون تصنيع و"تعقيد اقتصادي» سيكون من الصعب تخفيف حدة مشكلتي الفقر والبطالة في الاردن، وبشكل خاص في المحافظات. وحتى تنجح هذه السياسة لا بد من توفر متطلبات أساسية وهامة ومنها أن تكون سياسة تصنيع المحافظات مبنية على خطة إستراتيجية مدروسة بتأن وفقاً لكل محافظة على حدة، وخاصة أننا ندرك جيداُ مدى الغنى والتنوع الموجود في محافظات المملكة.
وثانياً، أن تشارك مختلف الفعاليات في وضع وصياغة هذه الخطة، ونذكر منها التعاونيات، غرف الصناعة في مختلف محافظات المملكة، بالإضافة الى مختلف الجهات التمويلية من بنوك وصناديق تمويل وتنمية وتشغيل. وثالثاً، أن يتم تبني هذه الخطط والسياسات على مستوى المحافظات والبلديات للانتقال من مرحلة التخطيط المركزي إلى مرحلة التخطيط اللامركزي. ورابعاً، لا بد من اللجوء إلى فكرة الميزة التنافسية لكل محافظة لضمان نجاح الأردن في موضوع تصنيع محافظاته. وخامساً، لا بد من وضع بعض الحوافز المدروسة لتشجيع بدء تفرع المصانع القائمة ذات التجارب الناجحة في مختلف المحافظات.
للرئيس الراحل معرف البخيث طريق ثالث، بديل لنموذجي الاشتراكية الشمولية والرأسمالية الليبرالية، أيضاً لم يرى النور بعد، وهذه فرصة أمام الأحزاب السياسية لدراسة هذا البديل وتبنيه وخصوصاً في ظل فشل الاشتراكية الشمولية وإنحراف الرأسمالية الليبرالية عن طريقها الاساسي في خدمة المجتمعات والانسان. حمى الله الأردن وقيادته الهاشمية الرشيدة وشعبه الأصيل.
