التشخيص
أذن وكما أسلفنا أن البعد الإنساني في كل أداء المملكة الأردنية الهاشمية على الصعيدين الداخلي أو الخارجي لم يأخذ إسناداً بمستوى ذلك الارتقاء في السلوك والأخلاق والأنسنة.
إنما توظيف ذلك محلياً على سبيل المثال في محاولة لضرب الاستقرار السياسي في الأردن على قاعدة ان تماسك هذه الجبهة تأصل من خلال وجود قيادة سياسية منطلقاتها أن «الإنسان» هو المحور الأصيل الذي يجب ان يدور حوله كل شيء، لا من أجل تمثيل او توسيع دائرة شرعية النظام فهذه قضية مسلم بها والاستقرار الأمني والسياسي هي ثوابت التقييم العالمي لواقع المملكة الأردنية الهاشمية انما ذلك هو جزء لا يتجزأ من تاريخ الهاشميين والأردنيين.
ونستطيع ان نقول ان انعكاس ذلك اثبتته التجارب التاريخية والمفصلية الدولية والتمزق والتشتيت الذي صاب الإقليم ولن ينعكس لا من قريب ولا من بعيد على أنسنة ذلك السلوك لذا استطاع الأردن انطلاقا من هذه التركيبة السيكولوجية ان يحتوي كل الثقل الإنساني الذي افرزته حروب المنطقة من خلال واقع انساني في التعامل مع اللجوء وهذا ما جعل الأردن آلية استقطابية للاجئين على مستوى العالم.
هذا البعد كان يجب ان يقابله بعد اخر ولو بحدوده الدنيا من خلال دعم متقطع متردد ضبابي لا يأخذ بعين الاعتبار شح الموارد الطبيعية في الأردن ومدى تأثير ذلك كأداة ضاغطة يومية ليس على الاردن كدولة انما على الفرد الأردني.
وان الاردن عندما يطرح موضوع اللاجئين لا يستجدي عطفا او شفقة انما هو واجب أخلاقي انساني يجب ان يسند خارج اطار مفهوم التجريد العددي والاحصائي الدقيق انما يجب ان يأخذ بعين الاعتبار انعكاس ذلك الثقل على التنمية المستدامة.
ونعني هنا بكل وضوح ان الأساس ليس فقط احتواء مفهوم اللجوء انما احتواء انعكاسات أي إضافة سكانية ليس عليها كمحور انما انعكاس ذلك على كل البنية القريبة من الحدث او البعيدة وتقليص وتأخير بعض خطط التنمية انطلاقا من هذا الضغط غير المباشر والذي يدفع ثمنه في النهاية الفرد الأردني.
هذا المنطلق المغيب تغيبا كليا لا احد يستطيع ان يحصره في اطاره التجريدي العددي انما يمكن بالحد الأدنى دعم واسناد المشاريع التنموية العامة في الأردن وخططه الاقتصادية خارج المساعدات التي تخص اللجوء وهذا لا يلمسه الا صاحب القرار الاقتصادي والتنموي والذي ينعكس سلبا وبالتدرج على مستوى معيشة الأردنيين ولو كنا منصفين وكان هذا فيه انصافا لكان انسن سلوكه مع قيم نشامى الأردن من ادنى الى اعلى ونعني بالنشامى المواطن الانسان.
لذلك يجب ان يكون الأردن مشاركا في كل ما يخص الحلول السيادية والسياسية في المنطقة وان سياسة التهميش الشكلي او الممنهج لن يقبله الأردن بعد اليوم فالاردن لا يشرك في انتاج القرار انما يتحمل تبعاته التاريخية وحيدا في النهاية وعندما تتجلى نتائج كارثية لم يكن الأردن مشاركا اصيلا او ثانويا في تلك اللقاءات التي تجري هنا وهناك بإعطائه المعلومات ضمن اطار سقوف محددة.
من هنا فان الأردن ومن خلال خطاب جلالة الملك أوضح بلغة واضحة المعالم مبطنة بصيغة جديدة الدبلوماسية المجردة من الثوابت العاطفية والإنسانية وسيبدأ معالجة مشكلة اللجوء على قواعد ومرتكزات هيئة الأمم المتحدة وليس انطلاقا من أي بعد اخر وعلى ذلك يجب ان تأخذ كل دول العالم هذا بعين الاعتبار دون الارتكاز او المساومة فنحن لا نساوم من الان فصاعدا على الربط بين مصلحة الأردن العليا واغراءات هنا وهناك دبلوماسية او سياسية.
وهذا المنحى سيأخذ اكثر بعدا تصعيديا فيما يخص الأونروا ومحاولة تجفيف منابع تمويلها من خلال التقليص المتدرج لموازناتها وهذا له مبحث اخر.
انطلاقا من كل ذلك فقد نشهد في المرحلة القادمة انعاكاسات مباشرة لمحاولة تهميش الأردن وهذا ما سنتطرق له في الجزء الثالث من هذا التحليل واهم مرتكزاته انه سيغادر دون تردد سياسة التوازن الدبلوماسي للدفاع عن البناء الاجتماعي الأردني وعن قدرته الإبداعية وثبات ابداع المجتمع الأردني في كل المجالات وعن سيادة الأردن كدولة مستقلة ستكون كارثية على من يتجاوز هذه الحدود وذلك ضمن اطار التنفيذ ثم النقاش وليس النقاش قبل التنفيذ وهو مرتكز في ذلك على السيادة الأردنية السيادية والسياسية ووصايته الدينية.
