العامل المشترك بين فئات الشعوب التي تناضل لإستمرارية الحياة يتمثل مبدئياً بقدرتها على التكيف مع واقع الحال دون الدخول في التفاصيل التي تشكل عقبات أحيانا، ولكن التحليل الدقيق لتصرفات الأفراد داخل الجماعات يعكس محور التفكير ويرسم لدرجة ما إطلالة للمستقبل بعد جلاء حاجز التمثيل، نتمناها بدرجات الطموح والامكانات، تكبر وتصغر، تضيق وتتوسع، ضمن المساحة التي يمكن للفرد بالتصرف فيها لبناء أحلامه وإضاءة طريقه، ويقيني أنه لو كتب لعبقري بالتحليل، لوجد قائمة بغير نهايات من التناقضات التي ترسم تضاريس البشرية بطريقة تفكير?ا ومستقبلها تبدأ بالفرد وتشتمل على العائلة، فالتاريخ يعيدنا للبدايات بالرغم من تسهيلات الحياة التي نتمتع فيها، فالمسح الفكري غني بعناصر التفكير التي يمكن توظيفها للخير والبشرية، ولكن بناء سدود الأنانية وحب الذات والاحتكار يجعل من الأمنيات أحلاما مهاجرة غير مستقرة.
للخروج من باب فلسفة الكلمات كما يعتقد البعض، فلا بد من التذكير أن عباقرة الرياضيات قد وضعوا اسساً لحل المعادلات الصعبة والألغاز، تعتمد في نتائجها ودقتها على قدرة الباحث بترتيب أولويات المعطيات للمعادلة الرياضية، يقابلها ترتيب آخر على الجانب المقابل للمعادلة، ثم التحليل والربط واستخدام مرابط الفكر والمتابعة ضمن أسس سليمة بقيمها المطلقة، لتكون النتيجة مرضية لجميع الأطراف بتساوٍ منطقي بين الجانبين، وسأذكر هنا أمثلة من المعطيات ذات الشأن العام وليست حصرية، ولكل منا حرية الترتيب بإضافة لمسة أو قائمة من المعطيات?الشخصية، وترتيب أبجدياتها بألوية سيسهل مفهوم اللغز الذي نبحث عنه ويأسر بداخله قدرات نخزنها بعشوائية في ركن الأمنيات بدون ترتيب، فهناك أغلبية اعترضت مثلا على قانون السير الجديد الذي يشتمل على تغليظ العقوبات على المخالفات المرورية، واعتبرتها شكلا من أشكال الجباية وهي تعالج أبجديات حياتية للسائق ومستخدم الطريق، يسمح فيها لنفسه ويحرمها على الآخرين، كاستخدام الهاتف الخلوي لاستقبال الرسائل النصية والمشاركة فيها، وهناك أغلبية من خبراء وسائل التواصل الاجتماعي اعترضت على دخول قانون الجرائم الالكترونية حيز التنفيذ، ?عد فترة فوضوية خلطت مفاهيم الأخلاق وساهمت بانزلاق السلوكيات للحضيض، نتيجة الكم الهائل من منتسبيها، والقادرة على الفتوى وابداء الرأي بجميع مجالات الحياة بدون اختصاص وعلم ومعرفة على منصة الحرية التي توفرت بتكنولوجيا الاتصالات؛ ينتقد ويحاكم ويخطط ويقترح لأنه القاضي والطبيب والمسؤول ورجل الأمن والتربوي والمالي؛ شخصيات وطنية وُضِعت على مقصلة الإعدام بأفكار الجهلة الذين يصدرون أحكامهم تحت بند الحرية.
هناك إصرار غير محدد الملامح باستخدام الأسلحة النارية في المناسبات بالرغم من تزايد أعداد الضحايا الأبرياء لهذه الممارسات والتي لم تعالج بصورة جذرية بالقوانين النافذة، فعقد الضحايا بتضاعف، الخوف حاضر وسيد الموقف، بالرغم من وجود سلطة قضائية تكفلت بتحقيق العدالة، وهي قضية شائكة متداخلة مع زيادة ملاحظة بنسبة تهريب المواد المخدرة وتسويقها بالوسائل المختلفة خصوصا للفئة الشبابية التي من المفترض أن تكون صاحبة الكلمة المستقبلية، هناك اعتراض وامتعاض عام من انتشار مصطلحات الواسطة والمحسوبية التي تسلب الحقوق من أصحابها? ناهيك عن ممارسات لأنغام الحرية تعزف ألحانها على وتر مستخدميها، تحت شعار خدمة الوطن والمواطن والذي يمثل بواقعه آخر الهموم لهذه الطبقة التي ارتضت الثراء على حساب الفقراء والمحتاجين.
هناك أحياناً ارتفاع غير مبرر للأسعار والسلع ولا يدخل من باب الضروريات، يقابله تذمر وزيادة الطلب والاستهلاك، ارتفاع بأسعار المشتقات البترولية والطاقة مثلاً، يقابله تهافت على شراء السيارات والمكيفات، بطالة في العديد من المهن المجتمعية بتخصصات جامعية راكدة، يقابله تهافت على دخول تلك الكليات الجامعية والهروب من الكليات التقنية والمهنية، زيادة بالأسعار لبعض المؤسسات الخدماتية بطريقة الاذعان، يقابله زيادة بالاستخدام والصرف مع أنين وشكوى، بدلا من تطبيق سياسة عدم زيادة الطلب بإعطاء الدروس الواقعية، جميعنا ينتقد عد? احترام خصوصية الطريق أو رمي النفايات عليها ولكنه يمارسها، يحمل أكثر من هاتف خلوي برصيد متواضع، يستخدم عبارة اعرف من أنا قبل التحدث ولكنه يرفضها كردة فعل مقابلة، يناصر العداء للقرارات الحكومية وفرض الضرائب، وينتقم من البنية التحتية التي توفر الخدمات.
هذه أمثلة ماثلة بالذهن الآن وغيرها الكثير، ومن يستطيع تحليل معطياتها، يكون قادرا على وضع التشخيص والعلاج، وهي بسيطة لا تحتاج لعبقرية؛ معادلة المشكلة والحل وكيف حالك يا جدي، وللحديث بقية.
