كان الله في عون جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، فقد القينا على عاتق جلالته متابعة حتى تفاصيل التفاصيل، كأهمية تطبيق قانون السلامة العامة، فها هو جلالته يقرع ناقوس الخطر من كارثة تهدد الغالبية العظمى من الأسر الأردنية، تهديدا مباشرا في صحة أبناء وبنات هذه الأسر ناهيك عن الاستنزاف الاقتصادي الذي تتضاعف آثاره في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها، والتي تعود نسبة كبيرة منها إلى سلوكنا الاجتماعي غير السوي، والتدخين من أبرز نماذج هذا السلوك الغير سوي، فلو حسب كل مدخن أردني نسبة ما ينفقه شهريا من دخله على التدخين، لوجدها نسبة عالية، تؤدي إلى ارتفاع الإنفاق القومي على هذه الآفة، ففي احصائية جرت قبل سنوات بلغ ما يستورده الأردن من الدخان مليار دينار، وهو رقم زاد كثيرا مؤخرا، لكنها نسبة تنفق لجلب الدمار للمدخن ولأسرته ولمجتمعه، فعلاوة على الإنفاق المباشر لشراء الدخان وتوابعه، فهناك مئات ملايين الدنانير التي تصرف سنويا على علاج الاردنيين من الأمراض الناتجة عن التدخين، وبعضها أمراض في غاية الخطورة، وعلاجها باهظ التكاليف، فكيف سيكون الحال بعد أن صرنا من أكثر شعوب الأرض تدخينا، إن لم نكن أكثرها، وكيف سيكون الحال بعد أن صار التدخين مدخلا لانتشار المخدرات بين أبناء وبنات الأردن في المدارس والجامعات؟.. وهي أسئلة تفرض نفسها على الجهات المعنية تنفيذ التوجيهات الملكية من خلال ضرورة قيامها بتحديث البيانات الرسمية، علما بأن البيانات من أهم ضرورات ومكونات التخطيط والقرار السليمين.
لكل ماسبق ومن خلال حرص جلالته على سلامة المواطن وصحته فإنه لم يكتف بقرع ناقوس الخطر، بل لقد وضع خريطة طريق للتصدي لهذا الوباء الخطير الذي اصيب به مجتمعنا، واول معالم هذا الطريق ان تكون سلامة الأردني الأولوية الأولى على سلم أولويات الحكومة، وهذا يعني الاهتمام بالمحافظة على سلامة بيئته، من حيث نقاء الهواء الذي يتنفسه، وجودة الماء الذي يشربه، وسلامة الغذاء الذي يأكله، وحماية ذلك كله من غش وجمع رأس المال الذي يسعى إلى الربح السريع وعلى حساب كل شيء.
المعلم الثاني من معالم خريطة الطريق التي وضعها جلالة الملك لمواجهة وباء التدخين، هي بناء وعي المواطن، وهذا يستدعي إعادة النظر في واقع مؤسسات التوعية الإعلامية والثقافية، والوعظ والإرشاد وبمضامين خطابها.
المعلم الأبرز الذي سطره جلالة الملك في خريطة الطريق التي وضعها لمواجهة وباء التدخين هي ضرورة تطبيق قانون الصحة العامة، وبهذا التوجيه السامي وضع جلالته أصبعه على الجرح، فسر تفاقم الكثير من مشاكلنا هو عدم تطبيق القوانين، علما بأن تشريعاتتا فيها مايمنع حدوث الكثير مما نعانيه، أو يعالجه إن حدث، لكننا لا نطبق هذه التشريعات، والمثل الصارخ على ذلك قانون الصحة العامة. الذي يطالب جلالته بتطبيقه، لمواجهة وباء التدخين.
التوجيهات الملكية لمواجهة آفة التدخين كافية لهذه المواجهة فكونوا عونا لجلالته لعلنا نفلح في حماية أنفسنا مجتمعنا من هذا الوباء.
