عندما ننظر لمشروع التحديث السياسي خلال عام على انطلاقه نستطيع ان نقول وبكل وضوح ان هذا الحراك السياسي والاقتصادي قد انبثق في الأساس مما راكمه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين خلال أوراقه النقاشية.
اما فيما يخص النخبة التقليدية والتي ترى باي تفصيل او تغيير شكوكا نلاحظ ان الحراك الشبابي قد تبنى فكرة التحديث بشكل غير مسبوق ويعود ذلك في الأساس الى الحكومة الأردنية والتي انخرطت بشكل مباشر في الإنجاز والترويج لمشروع التحديث الشامل بما فيه التحديث السياسي ويلاحظ ذلك من خلال التعبئة الإعلامية وخاصة في القطاعات الطلابية والتي هي أساس وحلقة مركزية في إنجاح مفهوم التحديث السياسي ولذلك نلاحظ ان هناك نتائج مباشرة انعكست على كل القطاعات وخاصة في الانجاز الأهم والأكثر ضرورة الأحزاب السياسية فبغض النظر عن عدم قناعة البعض بان التحديث السياسي وخاصة توسيع دائرة المشاركة الحزبية لا يمكن ان نحصد نتائجه خلال سنة فقط من التعديلات الدستورية وإعادة انتاج قانون الأحزاب وعملية التحديث وتصويب الأوضاع للحركة الحزبية الأردنية والتي ننتظر منها انخراطا مباشرا في عملية الانتخاب والتي نصبوا كلنا الى الوصول الى مفهوم المشاركة الاوسع دون استثناء وخاصة من خلال اشراك المرأة الأردنية في عملية التحديث لأنها اثبتت وخلال عقدين بانها قادرة وكفؤة وخلاقة ومبدعة وهو ما اقر به كل الحركات النسائية على المستويين العربي والدولي اذن لا بد من النظر الى تجربة التحديث السياسي من منطلق الكاس الملآن وليس الذهاب الى السلبية والرجعية والمراوحة المكانية خوفا من التغيير لان التغير أصلا يحافظ في سياق عملية التحديث على مكتسبات النخبة ولا ينقص منها شيئا وانما يضيف إضافة نوعية الى تلك المكتسبات لان المشاركة تعني على عدالة توزيع مكتسبات التنمية مهما شكك البعض هنا اوهناك فالعدالة الاجتماعية لا يمكن ان تتحقق الامن خلال الايمان المطلق لان التحديث السياسي هو ضرورة اوجبتها التحولات البنيوية للشعب الأردني والذي مهد لها بتدرج وهدوء وصبر جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال استهداف الوعي الجمعي والتي توجتها واسست لها الأوراق النقاشية لجلالته وتجليها في كل مشروع التحديث الشامل.
