يسجل لوزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، النشاط المكثف والرغبة الأكيدة لتطوير العمل في وزارة تمس حياة فئات وشرائح في المجتمع، فلها وفريقها في وزارة التنمية الاجتماعية التحية والتقدير.
قبل فترة قصيرة، كشفت معاليها عن الانتهاء من وضع مسودة معدلة لقانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023، وتم إرسالها إلى ديوان التشريع والرأي بعد إقرار الأسباب الموجبة له في مجلس الوزراء.
بالطبع سوف يتم إدخال تعديلات على قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 من خلال النظر إلى قضايا التنمية الاجتماعية بما يتواءم مع متطلبات العصر، و بما يعزز من فرص العمل وتأهيل العاملين والفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، إضافة إلى أن القانون الجديد يعزّز من فرص العمل وتعزيز ورفع قدرات العاملين والعاملات في قطاع العمل الاجتماعي من خلال إقرار نظام لتنظيم مزاولة مهنة العمل الاجتماعي في الأردن.
وفقا لمعالي وزيرة التنمية الاجتماعية هناك (6684) جمعية في الأردن تتبع لـ(14) وزارة، وهذا يستدعي إعادة النظر بقانون الجمعيات لإعادة الحق لوزارة التنمية الاجتماعية بتصنيفها، والسير قدما في تطوير عمل الجمعيات وتنظيمها بشكل يتواكب مع التطورات، وتشجيع الائتلافات والاندماج بين الجمعيات وتصنيفها، وحوكمة عمل الجمعيات لتعزيز مبدأ الشفافية والمكاشفة لتعزيز ثقة المواطن بدورها.
ثمة مطالب عديدة بضرورة إيجاد آلية واضحة للتعامل مع عملية تسجيل الجمعيات، وتوجيه التمويل الأجنبي ومراقبة عملها، بما يخدم مصلحة الوطن وحماية أبنائه وتعديل أسس المعونة الوطنية (عدد المستفيدين من برنامجي صندوق المعونة الوطنية يبلغ نحو 1.05 مليون فرد)، التركيز على الملاءة المالية لمؤسسي الجمعيات، والعمل على مأسسة عملها ومراقبتها، ومتابعة المبادرات وربطها بالجمعيات الخيرية.
تقتضي الضرورة إعداد مصفوفة بالجمعيات ضمن مجالات عملها وفق سجل واضح المعالم ودقيق المهام وكذلك لا بد من إعداد بالحاجات الاجتماعية ومجالات الخدمة المتوفرة ومصفوفة أخرى بالجهات المعنية والشركاء في مجال العمل الاجتماعي.
وظفت وزيرة التنمية الاجتماعية خبرتها القانونية والنيابية وعلاقتها المباشرة مع المواطنين ووعيها وقربها من قضايا تمكين المرأة، حقوق الإنسان، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وانفتاحها على الإعلام وتفاعلها مع القضايا والملفات ذات العلاقة بالجانب التنموي والإنساني وخصوصا الفقر والتسول والأحداث، الرعاية الاجتماعية، القضايا الأسرية، كونها أما وزوجة ومواطنة أردنية قبل أن تكون مسؤولة وتلك تسجل لها دون مبالغة ومدح ومصلحة معينة.
شهادة وتصنيف للعاملين في مجال العمل الاجتماعي من المعالم المطلوب تفعيلها لرفع الأداء وتجويد الخدمة وتصويب المسار وذلك محور من محاور مشروع التعديل المنشود في مشروع التنمية الاجتماعية ونأمل أن يكون في القريب العاجل.
يتسع الحديث ويتشعب حول المهام والمسؤوليات والأدوار التي تقوم بها كوادر وزارة التنمية الاجتماعية سواء في المركز ومديريات الميدان، وخصوصا البعد التشاركي مع المؤسسات ذات العلاقة والجهات التمويلية وأهل الخير وأصحاب المبادرات الاجتماعية والجمعيات المتخصصة والتي كما أشرنا لا بد من تصنيفها ضمن صلاحيات ومظلة وزارة التنمية الاجتماعية ووفق الأصول.
الشد العكسي ومواجهة التعديل وخسارة بعض الامتيازات لبعض الجمعيات، قد تعيق التقدم، ولكن المصلحة العامة ينبغي أن تكون الأساس والمرجع لتحديث وتطوير مسيرة العمل الاجتماعي والذي أصبح متداخلا مع الصحة والعمل والتربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني بشكل وثيق الصلة.
لا بد من إسداء التقدير لوزراء التنمية الاجتماعية ممن ساهموا في مسيرة العمل الاجتماعي وكانت لهم وللفريق الذي عمل بمعيتهم الدور المشرف وعلى مدار سنوات وظروف اقتصادية واجتماعية لم تكن سهلة ومريحة.
المرجو إنجاز التعديلات على مشروع التنمية الاجتماعية والذي لم يكن وليد لحظة بل هو عبارة عن جهد سوف يخدم وينظم الكثير.
[email protected]
