كنا دائما ننتقد الحكومات باعتبار أن لا نية لديها ولا إرادة لإصلاح سياسي جاد، يمهد لحياة حزبية تفضي إلى حكومات برلمانية حزبية، ولكننا شهدنا في الآونة الأخيرة بعد إطلاق جلالة الملك عبدالله الثاني لمسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، وما أفضت إليه من تعديلات تشريعية من ضمنها قانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية، باعتبار ذلك انطلاقة جديدة لتأسيس واستئناف الحياة الحزبية، وتذليل كل الصعاب أمام الأحزاب والقوى السياسية، لممارسة نشاطها الحزبي دون أي قيود أو موانع تعيق عملها.
نعم.. بدأنا نشهد حراكا سواء في تأسيس أحزاب جديدة أو انضاج أحزاب قائمة، استكملت أجراءات ترخيصها أو تسوية أوضاعها القانونية، وبالفعل نتابع يوميا عبر وسائل الإعلام المختلفة نشاطات وزيارات بعض الأحزاب في مختلف مناطق المملكة لطرح رؤيتها وبرامجها لكسب مزيد من المنتسبين والمؤيدين لها، لا سيما بين فئة الشباب، فاذا ما اعتبرنا أن ما تقوم بها هذه الأحزاب عملا ايجابيا يسهم في توسيع قاعدة المشاركة الحزبية يبقى السؤال ماهي العوائق التي تحول أو تعيق رغبة الغالبية العظمة من الشعب الأردني في الانتساب للأحزاب أو حتى قبول وجودها على الساحة السياسية؟.
نعلم جميعا أن هناك عناصر مهمة لا بد من توافرها لحياة حزبية اولها توافر الإرادة السياسية للدولة ومن ثم تطوير التشريعات الناظمة لقوانين الحريات العامة ومن ثم الدور الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني و قواعدها شعبية على رأسها الاحزاب السياسية، والاهم القواعد الشعبية التي لديها الايمان وعدم الخوف من الموروث الشعبي السلبي عن الاحزاب والوعي الشعبي بأهمية دور الاحزاب في توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار و تحقيق الانتقال السلس الى حياة حزبية تفضي الى حكومات برلمانية واخيرا ضمانات اجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
هناك حقيقة واضحة لا يمكن القفز عنها أو تجاوزها بان الانقطاع والفراغ الطويل عن الحياة الحزبية جعل الانتماء الفكري العقائدي للعشيرة والدين والجغرافية الاكثر هيمنة على الساحة السياسية والاجتماعية في الأردن ولا يمكن تجاوزها مهما اجتهدنا في غير ذلك، بل ان هذا الانتماء يجد حيزا كبيرا حتى لدى المثقفين ايضا، وبالتالي تبقى هذه الركائز هي المحرك الرئيس في تحديد وتفصيل الخارطة الانتخابية، والمضحك أنه حتى الأحزاب تسعى الى استمالة هذه القوة لتوسيع قاعدة تمثيلها ومؤيديها، فالعصبية لهذه المكونات هي التي تحدد الخارطة السياسية حتى وان كانت بقميص وبنطال حزبي، بل اكاد اجزم انه حتى مرشحو الاحزاب سوف يتلحفون بعباءة العشيرة بل ويصوت منتسبوها لمرشحهم العشائري حتى ولو لم يكن اين كان الحزب الذي ينتمي اليه، فالمعيار لديهم الاسم الاخير ومسقط الراس والجغرافية، فتسقط بذلك جميع الاعتبارات الآخرى كما أن هناك فئة طبعا رغم التشديد الجزائي مازال المال السياسي لديها يلعب دورا كبيرا في تحديد أصواتها لاسيما أن لديه نظرة سلبية وترى أن الأحزاب لن تأتي بجديد فهي لم تعد تؤمن بالوعود التي يطلقها المرشحون، لذلك تنظر للانتخابات باعتبارها وسيلة لكسب المال لا اكثر.
في النهاية، هل تجربتنا المقبلة في الحياة النيابية الحزبية سوف تسهم في تغيير تفكير الناس، أم أننا سوف نشهد تفاهمات توأمة حزبية عشائرية نسمع بعدها مستقبلا بأن العشيرة الفلانية تتفق مع الحزب الفلاني شريطة ترشيح ابنهم، لننتظر فإن غدا لناظره قريب.
