في زمن تقارب الزمان والمكان، وازدحام متطلبات الحياة، تأتي المنافسة الدؤوبة بين الدول، في إبراز معاني الحضارة، وتجسيدها على أرض الواقع قولا وعملا.
وما من شكّ مِن أنّ الدول لا تتقدّم ولا تزدهر، إلا إذا كان التعاون شعارُها، والإخلاصُ دثارُها، وأن يشترك الجميع في التجديف لاجتياز بحار الواجبات ومتطلبات الحياة التي تزداد يوما بعد يوم.
وفي الأردنّ سعيٌ حثيث، وعمل دؤوب، وإنجازات تزيدنا قناعة بقدراتنا وما وهبنا الله إياه، من أنّ المرحلة مهما كانت عصيبة فإننا نجتازها بسهولة، لما نحمل في قلوبنا يقينا بالله تعالى، ثمّ ثقة بالغة بقيادتنا الهاشمية الرشيدة، وبمملكتنا القائمة على القانون والدستور الذي يكفل الحقوقَ لأصحابها، في نزاهة القانون والنظرة الأفقية لتعليماته، والمراحل التي ينبثق عنها هذا القانون أو ذاك، وهو ما أكده جلالة الملك مؤَخَّرًا في لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني، ونقيب الصحفيين، حيث أكّد الجدّيّة في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصاديّ، بقوله: (ملتزمون بذلك ونسير بقوّة). ومعلوم أنّنا نحتاج إلى تعاون مستمرّ بيننا لنحقق الرؤى المستقبلية لهذا الوطن.
وقد اعتدنا في الأردنّ على العزّة التي تكتنفنا جميعا، والتي تأتي من: (الجسد الواحد)، فكلّنا نستشعر الأمن والأمان، وهما مقياسان يأتيان بكلّ خير، ولا يأتيان من فراغ، بل.. لا بدّ من التواصل بين القائد والشعب، وبين الحكومة والشعب، والشعب بينه وبين نفسه، وكلّ ذلك موجود بيننا بفضل الله تعالى.
ومن هنا جاء التوجيه الملكي ضمن الاجتماع المشار إليه آنفا: (إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات بما يكفل حقّ الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة وبشكل سريع)، ويأتي ضرورة هذا التوجيه لمنع الإشاعات وانتشار الأخبار الكاذبة.
ومن بابِ التحدّث بالنعم الوافرة وشكر المُنعِم عليها، يأتي قول جلالة الملك: (الأردنّ ليس دولة تعسفيّة، ولن يكون أبدًا، وتاريخنا يشهد على ذلك)، فحينما يصدر هذا الكلام من رأس الهرم في دولتنا العتيدة، فذلك يعدّ اطمئنانا لمن يبحث عن الاطمئنان، ومدعاة سعادة لمن يبحث عنها لنفسه وللأجيال من بعده، فعدم التعسف يعني: قمة العدل والإصلاح. وكلاهما يبحث عنهما الناسُ كافّة.
كما تعدّ التوجيهات الملكيّة التي تطلّ علينا في الأوقات المناسبة، متنفّسًا لرئة المجتمع، وبردا وسلاما في أحلك الأوقات العصيبة، كما تعدّ تحدّيًا لكلّ من تسول له نفسه، أن يطلق العنان لرأيه الشخصيّ في فهم القضايا العامة على حسب هواه ثمّ يفلت الزمام للسان والقلم لينهال على بلدٍ آمنٍ مطمئن.
وأما بما ازداد من جدل بيننا نحن الأردنيين، على قانون الجرائم الإلكترونية، فقد سبقني الكثير من المفكرين والكتاب، بالإشارة على أنّ القانون –أيّ قانون- في الأردنّ، لن يكون سيفًا مُصلتًا على رقاب أحد، بقدر ما سيكون حازما لصالح كلّ أحد.
ومما يُذكر في هذا الجانب، التوجيه الملكيّ: (إلى أنّ تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات). وهذا التوجيه الملكيّ يضعنا على المسار الصحيح، ويُبعد عنّا التكهنات والترهات والعجلة في الحكم على الشيء دون الوقوف على صورته الحقيقية ومدى صلاحيته في التطبيق العمليّ.
وجاء التوجيه الملكيّ لهذا القانون بمنتهى المصداقية والشفافية والقرب من هموم الناس واهتماماتهم، فضلا عن العمق في الرؤية والتوجيه، ويكفينا أنّ القانون لن يكون مانعا من الحرّيّات للأردنيين.
فلنكن معًا.. فنحن في مركبٍ واحد، السارية فيه مرتفعة والقبطان فيه قائد، والتعاون بيننا ورثناه كابرا عن كابر، لنحقق الأمانة للأجيال من بعدنا.. بكلّ محبة إطارها القانون الواضح، والتطبيقات السليمة.
